استبعاد توصية بتمديد «إجازة الأمومة» للعاملات من قائمة التصويت النهائي

المادة الثانية من النظام تنص على حق المرأة في تحديد أوقات للراحة

يصوّت السعوديون حاليا على مواد المسودة النهائية لتنظيم (أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة)، الذي طرحته وزارة العمل مطلع هذا الأسبوع عبر موقعها الإلكتروني، مطالبة الجمهور بالمشاركة في تحسين المسودة النهائية للتنظيم، إلا أن مواد التنظيم الأربع ركزت على تخصيص فترات استراحة للمرأة العاملة ومنحها ساعة إرضاع خلال العمل، في حين استبعدت النظر في بحث تمديد إجازة الأمومة (إجازة الوضع)، رغم وجود مطالب نسوية سابقة حول ذلك.
وبدا لافتا أيضا أن المادة الثالثة من المسودة النهائية للتنظيم تؤكد على أن توفير مراكز ضيافة لأطفال النساء العاملات «حضانة للأطفال» داخل المنشآت النسائية هو أمر اختياري لأصحاب العمل، بينما كانت وزارة العمل قد أعلنت في أوقات سابقة، على لسان مسؤوليها، أنها حريصة على دعم تأسيس مراكز ضيافة لأطفال السيدات العاملات في القطاع الخاص.
وبررت وزارة العمل أهمية هذا التنظيم عبر موقعها الإلكتروني، بالقول: «نظرا لتزايد أعداد النساء العاملات فقد أصدرت وزارة العمل الكثير من الأنظمة لتنظيم عمل المرأة من جميع النواحي، ولتنظيم حقوق وواجبات الأم العاملة فقد طرحت وزارة العمل مسودة (تنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة) لتكون شاملة لكل ما يتعلق بتنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة»، ومنحت الوزارة الجمهور السعودي مدة شهر ونصف لحين إغلاق فترة التصويت على مسودة التنظيم.
أمام ذلك، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، للسؤال عن أسباب استبعاد مقترح تمديد إجازة الأمومة من مواد المسودة الخاضعة حاليا للتصويت العام، ومدى تأثير عملية التصويت على تشكيل الصيغة النهائية لمواد التنظيم، إلا أنه لم يرد على كافة الاتصالات المتكررة، حتى ساعة إعداد التقرير.
وتنص المادة الأولى للتنظيم على: تمكن المرأة العاملة من الحصول على فترة أو فترات للاستراحة مدفوعة الأجر بقصد إرضاع ورعاية مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك لمدة أربعة وعشرين شهرا من تاريخ الوضع سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك.
في حين تفيد المادة الثانية أن: للمرأة العاملة الحق في تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة أثناء ساعات العمل اليومية، بما يتناسب مع ظروفها بحيث لا يزيد عدد الفترات عن ثلاث مرات في اليوم الواحد. أما المادة الثالثة: فتنص على أن: للمرأة العاملة عند تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة الحق في ربطها بوقت فترات الراحة العادية المخصصة لجميع العاملين سواء كانت قبلها أو بعدها، أو جعل وقت الحصول عليها في بداية أو نهاية ساعات العمل اليومية سواء توفرت حضانة للأطفال داخل المنشأة أو لم تتوفر.
وتنص المادة الرابعة (والأخيرة) لتنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة، على أنه «يجب على المرأة العاملة إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة أو فترات تلك الاستراحة بعد عودتها من إجازة الوضع وما يطرأ على تلك الفترة أو الفترات من تعديل».
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من طرح الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، ومقرها مكة المكرمة، مبادرة توصي بتمديد فترة إجازة الأمومة للنساء السعوديات العاملات إلى ستة أشهر، بدلا من حصرها في حدود الشهرين، وذلك بهدف منح الطفل حقه في الرعاية وتمكينه من الرضاعة الطبيعية، وهو ما تناولته «الشرق الأوسط» مطلع الشهر الجاري، بعد الحصول على نسخة من المبادرة التي تحمل عنوان (حولين كاملين)، وقد تم رفعها مؤخرا لمجلس الشورى السعودي لبحثها ومناقشتها.
وأفادت حياة شهاب، الأمين العام للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، بأن الدول الأوروبية تمنح الأم العاملة إجازة تتراوح بين عام وعامين لرعاية طفلها بعد الولادة، وذلك من منطلق إدراكهم مدى حاجة الرضيع الماسة لأمه في هذه الفترة، حسب قولها. وأوضحت أن المبادرة تتكون من جانبين؛ الأول، يتناول تمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية إلى ستة أشهر بدلا من شهرين «كما هو معمول به حاليا»، والجانب الثاني يتعلق بتوفير مكان لاحتضان الطفل في جميع المنشآت الحكومية والأهلية والخيرية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 151 من نظام العمل السعودي تؤكد إعطاء المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع توزع على فترتين، قبل الوضع وبعده. فتستحق المرأة العاملة إجازة لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، ثم تستحق إجازة لمدة ستة أسابيع بعد الوضع والولادة. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، في حين يُحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
يأتي ذلك في ظل تزايد حجم السعوديات العاملات في القطاع الخاص، فوفقا للإحصاءات الحديثة التي أصدرتها وزارة العمل فإن عدد العاملات في هذا القطاع ارتفع بصورة كبيرة ليضم حاليا أكثر من 450 ألف موظفة، وتتصدر منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية في توظيف السعوديات بالقطاع الخاص، تليها منطقة مكة المكرمة.