مجلس الشورى: رياضة البنات توصية وليست فتوى

طالب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بإنشاء إدارة للحشود

في الوقت الذي ثار خلاله جدل اجتماعي في السعودية، بالتزامن مع قرار مجلس الشورى مؤخرا بالسماح بتخصيص أوقات للياقة البدنية والصحية للبنات في المدارس، قال الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس إن ما صوت عليه المجلس قد بني على توصية مقدمة إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، حول تقرير وزارة التربية والتعليم، وأضاف أنها توصية مكتملة من الناحية الإجرائية، ومتصلة بما هو مطروح للبحث، وهو التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، ومتوفر في التوصية الإضافية والشروط المنصوص عليها في المادة (31) من قواعد عمل المجلس واللجان.
وأكد الحمد أن المجلس قد دعا إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يصدر فتوى حول حكمها، وأضاف أن الدراسة لا تعني الإقرار، معتبرا أن سبب التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح أن التوصية الأخيرة ليست الأولى التي تصدر عن المجلس، مبينا أنه سبق له في عام 1424هـ أن أصدر توصية تنص على: «دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة».
وأشار إلى أن تلك التوصية جرى حينها تشكيل لجنة من وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتربية والتعليم، والصحة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، لدراسة الموضوع.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى أمس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإسراع في إعادة تكوين هيكلها التنظيمي، كما طالبت الرئاسة باستحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ودعا المجلس الرئاسة إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء العاملين في مجال الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الذي يضم 15 مادة على وظائف مباشرة الأموال العامة ويحدد حقوق وواجبات من يباشر تلك الوظائف، وأجرى المجلس بعض التعديلات، أهمها تقليص فترة الجرد للصندوق الحكومي المحددة بستة أشهر إلى ثلاثة أشهر وللمستودع ستة أشهر بدلا من سنة، ورأى أن الفترة متباعدة، خصوصا مع وجود التقنية الحديثة التي تسهل من عملية الجرد.
وأضاف المجلس فقرة للمادة السابعة من النظام والمتعلقة باستحقاق المكافأة التي تصرفها الجهة، والتي نصت على «من تم نقله من وظيفته دون طلب منه، أو دون ارتكابه مخالفة، أو للترقية» ورأى أحقية صرف المكافأة للموظف المرقى أو المنقول قبل إتمام السنة دون مخالفة مرتكبة.
واقترح المجلس وجود خبرة سابقة للموظف الذي يباشر المال العام، لا تقل عن أربع سنوات، معتبرا أن خبرة عامين غير كافية لممارسة الموظف لتلك الأعمال، وأوصى بالموافقة على مشروع النظام الذي وصفه بالمتوازن والذي يحقق الهدف المقصود من ورائه.
وأيد أحد الأعضاء ضرورة تضمين مشروع النظام باباً للعقوبات أو أن يجري دمج مواده مع مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي تدرسه لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس.