بكين تحثّ واشنطن على منع رئيسة تايوان من التوقف فيها

لدى زيارتها أميركا اللاتينية

رئيسة تايوان تساي اينغ وين
رئيسة تايوان تساي اينغ وين
TT

بكين تحثّ واشنطن على منع رئيسة تايوان من التوقف فيها

رئيسة تايوان تساي اينغ وين
رئيسة تايوان تساي اينغ وين

حثت الصين الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، على عدم السماح لرئيسة تايوان بالتوقف في أراضيها عند زيارتها أميركا اللاتينية في الشهر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في تايوان اليوم، إنّ رئيسة البلاد تساي اينغ وين ستتوقف في الولايات المتحدة أثناء رحلتها المقررة لأميركا اللاتينية الشهر المقبل في خطوة من المتوقع أن تثير غضب الصين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ لوسائل الإعلام في إفادة يومية في بكين: «أعتقد أن الجميع يعرفون بوضوح تام النيات الحقيقية للزعيمة التايوانية بمرورها بالولايات المتحدة. نأمل في أن تلتزم الولايات المتحدة بسياسة صين واحدة... وألا تسمح لها بالمرور عبر حدودها وألا تعطي أي إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في تايوان وأن تحمي - من خلال أعمال ملموسة - العلاقات الأميركية الصينية برمتها والسلام والاستقرار في مضايق تايوان».
وتشك الصين بعمق في تساي التي تعتقد أنها ترغب في الاستقلال الرسمي لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين إقليما مارقا غير مؤهل لإقامة علاقات على مستوى الدول.
وقالت الوزارة إنّ تفاصيل توقف تساي في الولايات المتحدة ستُكشف خلال الأيام المقبلة.
وتحظى تفاصيل هذا التوقف باهتمام، حيث إن وسائل الإعلام التايوانية تكهنت بأن تسعى تساي للقاء أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل تنصيبه رئيسًا للبلاد يوم 20 يناير (كانون الثاني).
وأثار ترامب غضب الصين عندما تحدث مع تساي هاتفيا هذا الشهر.
وحولت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين عام 1979.
وكان مكتب تساي قد أعلن هذا الشهر أنّها ستزور هندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا والسلفادور بذلك الترتيب. ومن المقرر أن تغادر تايوان في 7 يناير، وتعود إليها في 15 من الشهر.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.