بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل

بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل
TT

بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل

بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل

بدأت قوات الأمن العراقية اليوم (الخميس)، المرحلة الثانية من هجومها على مقاتلي تنظيم داعش في الموصل، وتقدمت داخل بعض الأحياء الشرقية حيث كان القتال في حالة جمود منذ نحو شهر.
وقال التلفزيون الحكومي إنّ ألوفا من قوات الشرطة الاتحادية الذين أعيد نشرهم من المشارف الجنوبية للموصل قبل أسبوعين تقدموا كذلك في عدد من أحياء جنوب شرقي المدينة.
من جهّته، أفاد اللواء نجم الجبوري القائد البارز بالجيش لوكالة «رويترز» للأنباء، في قرية إلى الشمال مباشرة من الموصل: «هذه هي المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل التي تنفذها القوات الخاصة والشرطة الاتحادية ونحن على هذه الجبهة».
ومنذ بدء الهجوم لاستعادة السيطرة على الموصل قبل تسعة أسابيع استعادت قوات عراقية خاصة ربع الموصل آخر معقل كبير للمتطرفين في العراق، لكن تقدمها كان بطيئا. وشهد هذا الشهر أول توقف رئيسي للحملة.
وقال ضابط من قوة الرد السريع، وهي وحدة تابعة لوزارة الداخلية اليوم، إنّ قواته تتقدم إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب في حي الانتصار بالموصل حيث لم تحرز قوات من الجيش تتلقى النصح من قوات أميركية تقدمًا يذكر. مضيفًا: «قواتنا تتقدم الآن. خلال أول خمس أو عشر دقائق تقدمت قواتنا 500 متر. بدأت الآن فقط في إطلاق النار».
وتصاعد عمود من الدخان الأبيض الناتج على الأرجح من ضربة جوية من حي في الجنوب الشرقي صباح اليوم، في حين سمع إطلاق نار كثيف على الجبهة الشمالية وأوقف الجيش العراقي سيارة ملغومة يقودها انتحاري قبل أن تصل إلى هدفها.
يشارك في معركة الموصل 100 ألف من القوات العراقية وقوات الأمن الكردية وفصائل شيعية وتوصف بأنّها أكبر عملية برية في العراق منذ الغزو الذي قادته أميركا في 2003.
وقال قادة عسكريون أميركيون في الأسابيع القليلة الماضية إنّ المستشارين العسكريين الأميركيين سينخرطون بقوة أكبر مع القوات العراقية. وشوهد بعضهم يراقبون العمليات اليوم، من خلف الخطوط الأمامية.
وقصف التحالف الجسر الأخير الباقي الذي يربط شرق الموصل بغربها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، ليكون من الصعب على التنظيم المتطرف إعادة نشر قواته أو إمداد مقاتليه عبر نهر دجلة.
وقال المتحدث العسكري يحيى رسول للتلفزيون الحكومي: «العدو معزول حاليًا في الساحل الأيسر. في الأيام القادمة ستحرر القوات العراقية كل الساحل الأيسر لمدينة الموصل وبعد ذلك سنحرر الأيمن».
وسبق وأن أبدت الأمم المتحدة قلقها من أن يعرقل تدمير جسور الموصل عمليات إجلاء المدنيين. ويعتقد أنّ ما يصل إلى 1.5 مليون شخص ما زالوا داخل المدينة.
وسيطر التنظيم على الموصل منذ أخرج مقاتلوه الجيش العراقي من مناطق واسعة في شمال العراق وغربه في يونيو (حزيران) عام 2014، لتصبح أكبر مدينة تسقط في يده في العراق وسوريا.
ومن المرجح أن يضع سقوط الموصل حدًا لطموح التنظيم المتطرف في بسط حكمه على الملايين، غير أنّه قد يظل بوسع عناصره شن حرب عصابات تقليدية في العراق والتخطيط لشن هجمات على الغرب أو الإيعاز بشنها.
وهذا الأسبوع قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - الذي سبق أن تعهد باسترداد الموصل قبل نهاية العام - إنّ هزيمة «داعش» في العراق تحتاج ثلاثة أشهر أخرى.
وتعطلت العملية بسبب السعي لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين الذين بقي أغلبهم في المنازل ولم يفروا من المدينة كما كان متوقعًا في بادئ الأمر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.