الصومال: مرشحون للرئاسة يحذرون من اندلاع حرب أهلية

اختيار رئيسين لمجلسي النواب والشيوخ مؤقتًا وسط قلق دولي

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، أمس، عملية إرهابية جديدة، حيث انفجرت سيارة قرب فندق «واهين» في سوق بكارو الرئيسي بالمدينة، بينما تعيش البلاد هواجس اقتراب الانتخابات الرئاسية، بعدما أدى أعضاء البرلمان الجديد اليمين الدستورية.
وقالت مصادر أمنية إن «رجل أعمال محلي نجا من عملية اغتيال بعد تفجير سيارته في الحادث، الذي بدأت السلطات التحقيق فيه، بينما لم تعلن أي جهة محلية مسؤوليتها عنه».
في المقابل، اعتبر بيان مشترك، أصدرته الأمم المتحدة والاتحادان الأفريقي والأوروبي وعدد من الهيئات والدول، أن نزاهة العملية الانتخابية في الصومال قد أضحت في وضع يثير القلق، محذرا من أن استمرار التأخير والفشل في محاسبة الأطراف، التي ارتكبت هذه الانتهاكات الخطيرة، قد يحد من قدرة وإرادة المجتمع الدولي على تقديم الدعم والتعاون مع الحكومة الجديدة في البلاد.
وطالب الشركاء الدوليون الصومال بضرورة إعادة إجراء الانتخابات في الدوائر التي شهدت أعمال عنف وفساد وترهيب واضحة، ودعوا البرلمان إلى إصدار جدول زمني للانتهاء من العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن من أجل انتخاب رئيس اتحادي ورئيس للبرلمان، والالتزام بتطبيق الجدول الزمني بحذافيره لتجنب حدوث تأجيل آخر في العملية الانتخابية.
وكان عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المنتظرة قد أبدوا قلقهم إزاء القرارات الأخيرة، التي ‏أصدرها منتدى القيادة الوطنية بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى 72 عضوا.
وقال ستة مرشحين للرئاسة في بيان مشترك إن «القرار مخالف للدستور، ‏الذي ينص على أن المجلس يتكون من 54 مقعدا فقط، كما أعربوا عن أسفهم لموافقة أعضاء المنتدى على تعيين 18 عضوا من قبل رؤساء الولايات ‏الإقليمية، وإصدار الرئيس حسن شيخ محمود مرسوما رئاسيا بالموافقة».‏
واعتبر المرشحون القرار الأخير، الصادر عن منتدى القيادة الوطنية، بمثابة خطوة جديدة ‏ترمي إلى ما وصفوه بـ«خطف مسيرة الانتخابات»، متهمين الرئيس الحالي المنتهية ولايته والمرشح للفوز بولاية ثانية، ‏بالوقوف وراء هذه الخطوة.‏
كما حذر المرشحون من أن يؤدي القرار إلى «حرب أهلية أو حدوث مشكلة سياسية جديدة في البلاد»، ولفتوا النظر إلى أنه يدل أيضا على ‏صحة الاتهامات الموجهة إلى رئاسة الدولة بشأن عمليات الفساد والنهب، والتهديد المسيطرة على العملية الانتخابية.‏
وحث المرشحون المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى تدخل فوري في القضية ‏لتفادي وصول البلاد إلى مستنقع خطير، على حد تعبيرهم.
وكان أعضاء البرلمان الجديد، الذين أدوا اليمين الدستورية، انتخبوا رئيسين لتولي رئاسة مجلسي الشيوخ والنواب مؤقتا، حيث اختير عثمان علمي بوقر، وهو النائب الأكبر سنًا لرئاسة مجلس النواب، بينما وقع الاختيار على محمد حسين راجي لرئاسة مجلس الشيوخ.
وشهد مقر أكاديمية الجنرال كاهيه بالعاصمة مقديشو مراسم أداء أعضاء البرلمان العاشر في تاريخ البلاد لليمين الدستورية أول من أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور رؤساء الولايات الإقليمية القائمة وممثلين عن المجتمع الدولي، وذلك بعد أسابيع من الاقتراع في انتخابات معقدة تعتبر الأكثر ديمقراطية في البلاد منذ نحو 50 عاما، رغم ما شابها من عيوب.
ويبلغ عدد نواب البرلمان الصومالي 329 عضوا، 54 منهم في مجلس الشيوخ، و275 في مجلس النواب. وتعد الانتخابات البرلمانية هي الأخيرة التي تجري بنظام «المحاصصة» القبلية، قبل الانتقال إلى نظام الانتخاب المباشر المعتمد على الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2020.
ورغم أن الصوماليين وعدوا بانتخابات وطنية شاملة هذا العام، فإن الاقتتال الداخلي وانعدام الأمن وغياب البني التحتية المؤسساتية أدى إلى الاكتفاء بعملية سياسية «محدودة».
وخلال هذه العملية اختار وجهاء القبائل 14025 مندوبا خاصا صوتوا على 275 مقعدا في مجلس النواب، كما شهدت البلاد قيام مجلس الشيوخ لأول مرة وتخصيص 30 في المائة من المقاعد للنساء. ورغم أن العملية في ذاتها اعتبرت إنجازا في البلد المضطرب، فقد شابتها عمليات شراء أصوات وفساد، فضلا عن الخلافات القبلية المعتادة.
ويسعى الصومال إلى إعادة تأسيس أول حكومة مركزية فاعلة منذ عام 1991، وذلك عندما أطاح أمراء الحرب بمحمد سياد بري، وسقطت الدولة الفقيرة في حالة من الفوضى والحرب الأهلية، حيث تواجه متمردي حركة الشباب المتطرفة الذين تعهدوا الإطاحة بالسلطات الضعيفة في مقديشو والمدعومة من المجموعة الدولية.