الحكومة الأردنية جمّدت «الإخوان» وواصلت خطتها لمكافحة التطرف

استكمال الخطوات الإصلاحية بإجراء الانتخابات البرلمانية

مواطنون أردنيون أمام مدخل مقر جماعة الإخوان المسلمين في العاصمة الأردنية عمّان بعدما أغلقته السلطات الحكومية خلال أبريل الماضي (آ ف ب)

استكمل الأردن خطواته الإصلاحية في المجال السياسي خلال عام الحالي 2016 بعدما أقر مجلس النواب أربعة قوانين مهمة تعد رافعة للتنمية السياسية هي قوانين: البلديات، والأحزاب، واللامركزية، والانتخاب، في حين استمر في تنفيذ خطته لمكافحة التطرف والإرهاب. غير أن أبرز ما كان لافتًا في الحياة السياسية الأردنية خلال عام 2016 وضع جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تجميدها والسيطرة عليها من الداخل والخارج ومنعت من تنظيم أي نشاطات سياسية.
«الجماعة» و«الجمعية»
خلال 2016 أقدمت الحكومة الأردنية على إغلاق مقار «جماعة الإخوان المسلمين» بعدما منحت مجموعة من أعضاء الجماعة المفصولين ترخيصًا يحمل اسم «جمعية الإخوان المسلمين» والسيطرة على جمعية المركز الإسلامي، التي تدير منشآت اقتصادية بمئات الملايين من الدولارات، وكذلك عدم السماح لـ«الجماعة» بأي نشاطات سياسية أو اجتماعية بحجة أن «الجمعية» الجديدة قدمت شكوى بانتحال اسمها.
ولقد حاولت الحكومة من خلال الإعلام الترويج لفكرة «الجمعية» والابتعاد عن «الجماعة»، إلا أنها بعد فترة أدركت أن رهانها على «الجمعية» كان خاسرًا، وأن قواعد «الجماعة» وشعبيتها ما زالت قائمة في المدن الكبرى. ويتهم مراقبون الدولة الأردنية بأنها كانت تهدف من جراء ذلك إلى إضعاف «الجماعة» وإبعادها عن «جماعة الإخوان المسلمين» في كل من مصر وتركيا، ومنعها من التقارب مع حركة حماس للحفاظ على علاقاتها مع السلطة الفلسطينية والحكم المصري.
ومن ثم، صارت «الجماعة» تمارس نشاطاتها تحت غطاء حزب جبهة العمل الإسلامي، ولكن أقل من السابق كي لا تستفز الحكم الأردني ودفعه إلى إغلاق مقار حزب جبهة العمل الإسلامي بعد أن جرى بالفعل إغلاق فرع له في مدينة العقبة (بجنوب المملكة) لمدة ثلاثة أشهر إلى أن قررت المحكمة إعادة فتحه. ولكن مقرات «الجماعة» ما زالت مغلقة حتى الآن، وعندما يُسأل أي مسؤول أردني يجيب أن القضية الآن تنظر أمام القضاء ونحن نحترم رأي القضاء وما سيقرر.
قانون الانتخاب
في أواخر شهر مايو (أيار) الماضي استقالت الحكومة التي كان يرأسها الدكتور عبد الله النسور، وعهد الملك عبد الله الثاني إلى الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة. وكان أبرز ما جاء في كتاب التكليف إجراء انتخابات نيابية وإعادة الثقة بالعملية الانتخابية والمجلس النيابي المقبل بعد إقرار قانون انتخاب ألغى «الصوت الواحد» واعتمد «النسبية» لتشجيع الأحزاب السياسية في الانخراط في العملية السياسية. وعلى الأثر أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي مشاركته في الانتخابات النيابية ضمن تحالفات حزبية وعشائرية، واستطاع حزب «الجبهة» الحصول على 15 مقعدا من مقاعد المجلس البالغة 130 مقعدا ليشكل كتلة داخل المجلس النيابي باسم «كتلة الإصلاح». ومن ثم أعلنت الكتلة على لسان رئيسها عبد الله العكايلة امتعاضها بسبب التهميش الذي واجهته من قبل أعضاء المجلس النيابي عند تشكيل اللجان، إذ إنها لم تظفر برئاسة أي لجنة.
مجلس النواب الـ18
الأردنيون انتخبوا مجلس النواب الثامن عشر يوم 20 من سبتمبر (أيلول). وشكّل هذا المجلس نقلة نوعية في مسار الحياة السياسية الأردنية وفي إطار الإصلاح الشامل الذي انخرطت فيه المملكة. وتمكنت الانتخابات من إفراز وجوه وتركيبة جديدة مختلفة عن المجالس السابقة تضم أطيافًا وألوانًا سياسية وحزبية واجتماعية واقتصادية يعول عليها في الارتقاء بأداء المجلس، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين ومراقبة الأداء الحكومي. ومن ناحية أخرى، أجريت هذه الانتخابات البرلمانية في ظل مناخ الاستقرار والأمن الذي يتمتع به الأردن رغم كل العواصف التي تحيط به، والصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها، جراء تبعات النزاعات الإقليمية خاصة تلك التي نتج عنها تدفق أعداد ضخمة من اللاجئين على الأراضي الأردنية، ما انعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وعرفت انتخابات 2016، التي راقبتها بعثة الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، مشاركة 20 سيدة في عضوية مجلس النواب. فإلى جانب الفائزات الـ15 بمقاعد (الكوتا) النسائية، تمكنت 5 أخريات من الفوز بمقاعد بالتنافس، وهذا رقم قياسي يشكل ما نسبته نحو 16 في المائة من مجموع عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 عضوا.
وثمة رهان في المملكة على أن البرلمان الجديد سيواجه مهمات صعبة في إطار موافقته على سياسات حكومية إصلاحية، بعضها قد يكون مؤلما اقتصاديا، بجانب تفعيل الرقابة السياسية والإدارية على أداء الحكومة والجدية في التعامل مع قضايا الفساد وإصلاح عدد من القوانين الأساسية، ولا سيما ما يتعلق بملفات التعليم والاقتصاد والحريات العامة. وفي سياق ثانٍ، تعدّ الهيئة المستقلة للانتخاب راهنًا، لإجراء انتخابات البلدية ومجالس المحافظات وفق قانوني البلدية واللامركزية العام المقبل.
التطرف... والاقتصاد
على صعيد آخر، كثفت الحكومة الأردنية رقابتها على الخطاب الديني في المساجد لمكافحة التطرف ومنع الترويج لتنظيماته مثل «داعش»، إضافة إلى تغيير بعض المناهج المدرسية التي فتحت سجالا مع نقابة المعلمين ما زال قائمًا؛ إذ اصطدمت عملية تغيير المناهج بمعارضة شعبية عفوية وعدت بعدها وزارة التربية بإعادة النظر في الملاحظات التي أبدتها النقابة.
وفي المقابل أكد الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن الأردن مر بعام صعب على الصعيد الاقتصادي شكلت الظروف والأوضاع السائدة في المنطقة سببها الرئيسي تراجع مداخيل قطاع السياحة والتجارة والاستثمار بشكل ملحوظ. وقال المومني إن «الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي كان لا بد منها لمعالجة الأزمة الاقتصادية وإن كانت على حساب شعبيتها. لكنها أدت في النهاية إلى وضع الاقتصاد الوطني على طريق التعافي والمسار الصحيح، منها دعم قطاع السياحة؛ إذ أسهمت بتقليص نسبة التراجع في القطاع السياحي المتوقع من 30 في المائة إلى 6 في المائة فقط، إلى جانب المشاريع المهمة في قطاعات الطاقة كالطاقة المتجددة والغاز المسال، إضافة إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات».
وأكد المومني أن الحكومة ملتزمة بتحمل مسؤولياتها بعدم ترحيل الأزمات، والعمل بجد على إيجاد الحلول المناسبة لها، التزاما بمسؤولياتها الوطنية باتخاذ القرار المناسب وتنظيم عملية الدعم العشوائي لبعض القطاعات دون التأثير على الشريحة الأقل حظا.