عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو
TT
TT

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو

وقعت الحكومة الأردنية، أمس (الأربعاء) مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على اتفاقيات تمويل وتنفيذ مشروع ناقل صرف صحي محطة عين غزال بعمان بقيمة إجمالية 45 مليون يورو، نصفها من المنح، وذلك في ضوء التحدي الذي يواجه الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
ووقع نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، وعن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مديرة مكتب البنك في عمان، هايكه هارمجارت، بحضور وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، وسفير المملكة المتحدة في الأردن، إدوارد أوكدين.
وأكد الفاخوري أهمية هذا المشروع، حيث يخدم منطقة حوض عمان - الزرقاء في قضايا الصرف الصحي، التي تستوعب نحو 70 في المائة من سكان المملكة الأردنية، وهو جزء من مشروعات وزارة المياه والري وخطتها الاستراتيجية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة 2016 – 2018، والمشروعات ذات الأولوية.
وأوضح الفاخوري، أن اتفاقيات التمويل الميسر بقيمة إجمالية 45 مليون يورو تشمل قرضا ميسرا بقيمة 22.5 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثلاث منح بقيمة 22.5 مليون يورو مقدمة من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، ومن البنك الدولي، والصندوق الخاص للمساهمين للبنك الأوروبي.
وأكد الفاخوري، أن هذا يجعل تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 يرتفع بعد مؤتمر لندن ليصل إلى 49 في المائة، مقارنة مع 30 في المائة من التمويل الذي كنا نحصل عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث توجد نقلة نوعية إيجابية في زيادة الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية، مشيرًا إلى الاستمرار في الضغط لرفع مستوى التمويل أكثر، من خلال خطة الاستجابة ليعاد تحديثها للأعوام 2017 - 2019 المقبلة؛ حتى نضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته بضرورة بزيادة الدعم الموجه إلى الأردن في ضوء الأعباء التي نتحملها.
وقال إن «المشروع يهدف إلى بناء خط ناقل جديد بطول 30.4 كم من محطة المعالجة في عين غزال بعمان إلى محطة معالجة الصرف الصحي في السمراء في مدينة الزرقاء؛ لاستيعاب تدفق مياه الصرف الصحي قبل المعالجة».
وأضاف أن «المشروع يعتبر جزءا من خطة وزارة المياه والري التي تهدف لرفع مستوى نظام مياه الصرف الصحي في الأردن للتعامل مع مياه الصرف الصحي نتيجة زيادة الضغط على البنية التحتية البلدية، وبخاصة في ظل تواجد اللاجئين السوريين؛ مما سيسهم في تعزيز المنعة بالنسبة للأردن حال اكتمال تنفيذ المشروع».
من جانبها، أكدت مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في الأردن دعم البنك القوي للتنمية الاقتصادية المستقبلية وتقديرها لمستوى التعاون القائم بين الأردن والبنك.
وقالت إن «البنك الأوروبي يسعى إلى تعزيز قدرة الأردن لدعم اللاجئين من خلال هذه الحزمة المالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي والتخفيف من الضغط على شبكة مياه الصرف الصحي في شمال الأردن».
وتحدث السفير البريطاني في عمان عن التزام بلاده بالدعم المقدم للأردن، الذي تم الالتزام به في مؤتمر لندن وبشكل مضاعف فيما يخص الأزمة السورية، ولفت إلى أن بلاده تلتزم بتقديم دعم واسع النطاق لمساعدة الأردن في التعامل مع الأزمة الحالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا