الأكراد... حلمهم بالانفصال ضحية اللاقرار الأميركي والتشدد التركي

فيدرالية تبدّدها تطورات الحرب السورية وأحزابهم تبحث كل الخيارات

الأكراد... حلمهم بالانفصال ضحية اللاقرار الأميركي والتشدد التركي
TT

الأكراد... حلمهم بالانفصال ضحية اللاقرار الأميركي والتشدد التركي

الأكراد... حلمهم بالانفصال ضحية اللاقرار الأميركي والتشدد التركي

لا يبدو المشهد السوري واضحًا، فالأحداث الآخذة بالتبدّل بسرعة ترسم صورة قاتمة جدًا عن مستقبل هذا البلد الذي مزقته الحرب وروّعت أبناءه. وإذا كان المشهد في شمال سوريا واضح المعالم في النصف الأول من عام 2016، فإنه بات الآن الأكثر ضبابية بعد المستجدات التي رست على سقوط مدينة حلب بيد نظام بشار الأسد وحلفائه وعودة تنظيم داعش الإرهابي المتطرف إلى احتلال مدينة تدمر الاستراتيجية، والتدخل التركي النشط عبر عملية «درع الفرات» والسيطرة على مساحات كبيرة على طول الحدود التركية السورية.
في الظاهر تبدو معركة الريف الشمالي لمحافظة حلب، التي تخوضها قوات «درع الفرات» بدعم مباشر من تركيا، موجهة ضدّ «داعش» بعد طرده من مدن وبلدات كبيرة مثل جرابلس والراعي ودابق والباب ومحاصرة «إمارته» في مدينة الرقّة. إلا أن الرسائل التركية تتخطى حتمية القضاء هذا التنظيم، لتهدف إلى تقليم أظافر النفوذ الكردي الذي كبُر وتمدّد بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وهو ما يوحي بأن ثمّة تفاهمات مصالح إقليمية ودولية، أهمها التقارب الروسي - التركي، قد يدفع الأكراد فاتورتها الباهظة، وصولاً إلى الإطاحة بحلم الدولة الكردية المستقلّة، أو الحكم الذاتي أو حتى الفيدرالية بأضعف الإيمان.
لم يعد خافيًا على أحد أن الأكراد قدّموا تضحيات كبيرة في الحرب على تنظيم داعش في الشمال السوري، بدأ من تل أبيض إلى عين العرب (كوباني) وصولاً إلى معركة منبج الشهيرة. وكانت الوعود الأميركية مغدقة عليهم لقبض أثمانها. لكن المتغيرات باتت تفرض نفسها على أرض الواقع، فمرحلة ما بعد الدخول العسكري التركي إلى سوريا ليست كما قبلها. وربما كان الإطاحة بحلم الكيان الكردي المستقلّ، سببا في الاندفاعة التركية التي قوّضت هذا الهدف، مقابل القرار الأميركي المتردّد أو «اللاقرار» بالمطلق.

التحالف مع واشنطن
ورغم أن الأحزاب الكردية لا يزالون يثقون بمتانة تحالفهم مع الأميركيين، فإنهم يتوجّسون خيفة من انفراط عقد هذا التحالف، وفق ما أعلن القيادي الكردي نواف خليل، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أكراد سوريا وإن كانوا واثقين من تحالفهم مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، فإنهم يتهيأون لكل الاحتمالات، لأن التوافقات الدولية دائمًا ما تكون على حساب الشعوب». وتابع بلهجة تصالحية «القضية الأساسية التي عملت عليها الأحزاب الكردية، هي تمتين العلاقة مع العرب والتركمان والسريان وغيرهم، وهذه العلاقة أنتجت قوّة عسكرية يعتدّ بها، وهي (ميليشيا) «قوات سوريا الديمقراطية» التي حرّرت ما يزيد على 20 ألف كيلومتر مربع من تنظيم داعش الإرهابي. واختتم المسؤول الكردي بالقول إن «كل الضغوط التي مارستها أنقرة على واشنطن ودول أخرى، لم تسمح للجانب التركي بالجنوح بعيدًا في خياراته ضدّ الأكراد». وللعلم، كانت جماعات كردية سوريا انفصالية التوجهات، على رأسها حزب الاتحاد الديمقراطي (البي ي دي - PYD)، قد أعلنت في 17 مارس الماضي، إنشاء نظام «فيدرالي» في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا، خلال اجتماع عقدته في مدينة رميلان بمحافظة الحسكة. وتحدثت تشكيل مجلس تأسيسي للنظام ونظام رئاسي مشترك.
في المقابل، أوضح المعارض السوري سمير نشار لـ«الشرق الأوسط» أن «مشكلة المعارضة السورية ليست مع الأكراد الذين هم مواطنون سوريون، ولديهم أحزاب مستقلّة، إنما مع حزب الـ(بي ي دي) الذي نسج علاقات وتفاهمات مع النظام السوري». وتابع نشار أن «الأكراد الانفصاليين يناورون مع كل القوى الإقليمية لتحقيق مكاسب في المواجهة مع داعش مقابل تحقيق مطالبهم الذاتية بالانفصال والفيدرالي... وربما أكثرية السوريين لا يعارضون الفيدرالية، ولكن التفرد بفرض نموذج على مستقبل سوريا بمنأى عن كل السوريين يشبه فكر (القاعدة) و(داعش) والنظام السوري».

نموذج «الوطن الكردي»
جدير بالإشارة أن الأحزاب الكردية الانفصالية حددت مناطق النظام «الفيدرالي» الذي تريده بثلاث مقاطعات ذات كثافة سكانية كردية هي عين العرب – التي يسميها الأكراد كوباني – في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، و«جيب» عفرين الواقع في ريف محافظة حلب الغربي، ومحافظة الجزيرة أو الحسكة، وهذا الإضافة إلى المناطق العربية التي سيطرت عليها ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية أخيرًا، خصوصا في محافظات الحسكة والرقّة وحلب.
مع هذا، أمام تسارع الأحداث، لا يجازف الأكراد في تظهير اصطفافهم مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا ما أشار إليه نشار - المنسحب حديثًا من «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» - إذ قال: «لم يحسم الأكراد خياراتهم مع أي جهة إقليمية أو دولية بعد، لأن التطورات تسابقهم»، لكنه حذّر من أن «هناك قوى دولية ستضحّي بهم، لا سيما، الولايات المتحدة الأميركية، التي يرجّح أن تقدّم علاقتها مع تركيا كدولة كبيرة وقوية في المنطقة، وكعضو فاعل في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تحالفها معهم». واعتبر نشار أن «القضية الكردية ذات أبعاد إقليمية، فهناك توافق تركي - إيراني على المسألة الكردية، ولا بد من الأخذ برأي إيران كلاعب حقيقي، باعتبار أن تداعيات الملف التركي تشكل خطرًا استراتيجيًا على الداخل الإيراني».
عودة إلى المعسكر الكردي، وحول عمّا إذا كان حلم الأكراد في «الفيدرالية» أو الحكم الذاتي قد تبخّر، يرى نواف خليل «أن الأكراد يتوقعون كلّ شيء، وكل الخيارات مطروحة أمامنا على الطاولة. ولكن السؤال هو هل تجد الولايات المتحدة حليفًا أفضل منا لمحاربة «داعش»؟»، مستطردًا «السياسي الذي يضع كل رهاناته على طرف واحد، ولا يضع كل الخيارات أمامه يكون فاشلاً. ولا أخفي سرًا إذا قلت إن المجلس السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري) يتعاطى مع الأمور بواقعية، ويتهيّا لكل الاحتمالات وللتوافقات الدولية التي قد تكون على حسابنا. لكن، بالتأكيد، لن نسمح لفكر الخميني أن يحكمنا». ولفت المسؤول الكردي إلى أن طرح «الفيدرالية» مرفوض من أطراف كثيرة، حتى إن «نظام إيران وحزب العدالة والتنمية (التركي) ونظام الأسد يلتقون على هدف رفض الفيدرالية، لذلك نقول إن كل ذلك لا يطمئن، ولذلك نحن مستعدون لكل الاحتمالات».
ورغم تباعد القراءات حول مستقبل سوريا، شدد خليل على أن «لا أحد قادر على تجاهل دورنا، وسيكون للأكراد دور أساسي في تقرير مستقبل سوريا»، معربًا عن «تمسك الأحزاب الكردية، بما تم التوصل إليه في اجتماع القاهرة الذي ضمّ صالح مسلم وأحمد الجربا وهيثم منّاع وبرهان غليون، والذي يبدأ بحتمية إسقاط نظام بشار الأسد وبناء سوريا الديمقراطية والتعددية لجميع أبنائها».



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».