عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الزراعة التضامنية والعائلية محور «المناظرة المغربية للفلاحة» بمكناس

يرأسها ملك المغرب ويتحدث فيها وزراء زراعة السعودية وفرنسا وإسبانيا ودول أفريقية

العاهل المغربي مع محمد الكروج مدير وكالة التنمية الفلاحية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة خلال تفقد أحد المشاريع الزراعية قبل أشهر (ماب)
العاهل المغربي مع محمد الكروج مدير وكالة التنمية الفلاحية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة خلال تفقد أحد المشاريع الزراعية قبل أشهر (ماب)
TT
TT

الزراعة التضامنية والعائلية محور «المناظرة المغربية للفلاحة» بمكناس

العاهل المغربي مع محمد الكروج مدير وكالة التنمية الفلاحية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة خلال تفقد أحد المشاريع الزراعية قبل أشهر (ماب)
العاهل المغربي مع محمد الكروج مدير وكالة التنمية الفلاحية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة خلال تفقد أحد المشاريع الزراعية قبل أشهر (ماب)

تبحث «المناظرة الوطنية للفلاحة»، التي تنطلق دورتها السابعة غدا (الأربعاء) في مدينة مكناس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، موضوع الزراعة العائلية والتضامنية، التي أولاها المغرب عناية خاصة في إطار المخطط الأخضر للنهوض بالقطاع الفلاحي، نظرا لأهميتها في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر في القرى.
وسيجتمع خلال هذه الدورة وزراء الزراعة في السعودية وإسبانيا والسنغال وكوت ديفوار ومالي والمغرب، إضافة إلى المدير العام للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، حول طاولة مستديرة لمناقشة موضوع «الفلاحة التضامنية: أداة قوية لاستقرار العالم القروي». كما سيشارك مسؤولون وخبراء مغاربة ودوليون في طاولة مستديرة ثانية حول موضوع «الفلاحة التضامنية: من الفلاحة المعيشية إلى فلاحة السوق».
وتسعى الدورة السابعة لـ«المناظرة الوطنية للزراعة» من خلال اختيار موضوع «الفلاحة التضامنية» إلى تقييم تجربة «المغرب الأخضر 2008 - 2020»، وإبراز مستوى إنجاز الأهداف المرقمة التي وضعها المخطط في مجال الزراعة التضامنية، والعراقيل التي تعترض التطبيق العملي لبعض مقتضياته، ومقارنة التجربة المغربية بالتجارب الدولية في هذه المجال.
وحدد المخطط الأخضر هدفا عند انطلاقه استثمار 150 مليار درهم (18.3 مليار دولار) في مشاريع وبرامج تنموية محددة في القطاع الزراعي المغربي في أفق 2020، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي المغربي ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
ويتكون مخطط «المغرب الأخضر» من دعامتين؛ الأولى تتعلق بالزراعة العصرية والمقاولات الزراعية والضيعات الكبرى، أما الدعامة الثانية فتهم الزراعة التضامنية والعائلية، وتهدف إلى تحسين دخل صغار المزارعين والارتقاء بأنشطتهم من ممارسة الزراعة المعيشية والبسيطة إلى ممارسة زراعة متقدمة وموجهة للسوق، مع وضع برامج دعم عصرنة الضيعات، وتشجيع صغار المزارعين على التجميع لبلوغ حجم يسمح بإدخال تقنيات الري العصري واستعمال الآلات الزراعية وتنويع المنتجات والرفع من جودتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال محمد الكروج، مدير عام وكالة التنمية الفلاحية: «نحن جد متقدمين فيما يتعلق بإنجاز الدعامة الثانية المتعلقة بالزراعة التضامنية ضمن المخطط الأخضر، التي تحظى بأهمية قصوى ومتابعة مستمرة نظرا لأهميتها في تنمية واستقرار القرى وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لسكانها، وذلك عبر تحقيق 545 مشروعا باستثمار 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لفائدة 885 ألف مزارع صغير في أفق 2020».
وأضاف الكروج أنه «على مستوى السكان المستهدفين بهذا المخطط، استطعنا تغطية 84 في المائة حتى الآن. فحتى الآن أطلقنا 492 مشروعا باستثمارات بلغت 6.3 مليار درهم (770 مليون دولار)، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 720 مزارعا صغيرا جلهم يوجدون في المناطق الجبلية والواحات والمناطق شبه الجافة. وبلغت المشاريع المكتملة 30 مشروعا لفائدة 90 ألف مزارع. ولم تتجاوز نسبة المشاريع التي توقفت ثلاثة في المائة».
وقال الكروج لـ«الشرق الأوسط» إن من بين أبرز الإنجازات في هذا المجال تجهيز 69 ألف هكتار بقنوات الري، وإنشاء 139 وحدة لتثمين المنتجات الزراعية، بينها معاصر للزيت الزيتون ومحطات تلفيف ومراكز تجميع الحليب. وفي إطار تنويع المنتجات، شجع المخطط صغار المزارعين على التحول من الزراعات التقليدية التي تعتمد على الأمطار، خاصة زراعة الحبوب في المناطق شبه الجافة، نحو زراعات ذات قيمة عالية في السوق كزراعة الزيتون واللوز وغيرها من الأشجار المثمرة الملائمة لأنواع المناخ والتربة في الضيعات المعنية، كما حفز المخطط المزارعين على تطوير المنتجات المحلية التي تتميز بها كل منطقة من مناطق المغرب.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية