ابن كيران بعد لقائه الرئيس الموريتاني: رُبّ ضارة نافعة

الرباط ونواكشوط تفتحان صفحة جديدة

ابن كيران
ابن كيران
TT

ابن كيران بعد لقائه الرئيس الموريتاني: رُبّ ضارة نافعة

ابن كيران
ابن كيران

شرعت موريتانيا والمغرب في فتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما بعد الهزة التي حدثت بسبب تصريحات أدلى بها الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط قال فيها إن «موريتانيا أرض مغربية»، وجدد رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله ابن كيران أمس رفض المغرب لهذه التصريحات، وقال إن «المستقبل سيعرف تحسن العلاقات بين البلدين».
وكان ابن كيران قد التقى أمس بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مدينة أزويرات، أقصى شمال شرقي موريتانيا، حيث سلمه رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، قبل أن يدلي بتصريح مقتضب للصحافة أكد فيه أن «العلاقات بين البلدين وطيدة وقوية وراسخة منذ القدم».
وقال ابن كيران إن «جلالة الملك محمد السادس يولي اهتمامًا خاصًا لتطوير العلاقات مع موريتانيا، فموريتانيا كما لا يخفى دولة شقيقة وعزيزة، ولها مكانة خاصة بالنسبة للمملكة المغربية، وتجمعها مع المغرب روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك»، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين «ترتكز على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والرؤية الصادقة، والتعاون المثمر وحسن الجوار البناء».
وفي سياق حديثه عن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، التي أثارت موجة غضب عارمة في موريتانيا، ورد عليها حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا ببيان حاد اللهجة، قال ابن كيران إنها «تصريحات غير مسؤولة ولا تتماشى مع الدبلوماسية المغربية، وهذه تصريحات لا تعبر إلا عن رأيه الشخصي، ولا تعبر أبدا لا عن رأي جلالة الملك ولا عن رأي الحكومة ولا رأي الشعب المغربي»، وفق تعبيره.
وعبر رئيس الحكومة المغربية عن تفاؤله حيال تطوير العلاقات بين البلدين، وقال في هذا السياق: «ربَّ ضارة نافعة»، في إشارة إلى تصريحات شباط، قبل أن يؤكد أن «المستقبل سيعرف تحسين العلاقات بين البلدين، ليشعر المواطن الموريتاني في المملكة المغربية بأنه يتمتع بالحقوق كافة، ويتيسر له كل ما يحتاجه في بلده الثاني المغرب، والشيء نفسه بالنسبة للمواطن المغربي عندما يكون في موريتانيا».
وأنهى ابن كيران زيارته الخاطفة لموريتانيا، فيما بقي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة في العاصمة نواكشوط، حيث من المنتظر أن يلتقي عددا من المسؤولين الموريتانيين في إطار التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، والتي يعود آخر اجتماع لها إلى أبريل (نيسان) 2013.
وتشير مصادر أخرى إلى أن البلدين سيقطعان خطوات جديدة من أجل إنهاء حالة الجمود، التي شهدتها علاقاتهما في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تبادل سفراء جدد، خصوصا بعد وفاة السفير المغربي في نواكشوط عبد الرحمن بنعمر قبل أيام، فيما سبق أن قلصت موريتانيا مستوى تمثيلها الدبلوماسي في المغرب إلى قائم بالأعمال.
وتحدث مراقبون عن نجاح زيارة رئيس الحكومة المغربية إلى موريتانيا، إذ إن الرئيس الموريتاني قطع إجازته في صحراء الشمال الموريتاني من أجل استقباله شخصيًا، وتسلم رسالة العاهل المغربي، كما أن هذا الاستقبال يأتي بعد محادثات هاتفية أجراها العاهل المغربي أول من أمس مع الرئيس الموريتاني، ضمن خطوات قامت بها الدبلوماسية المغربية لتجاوز «سوء الفهم»، الذي أثارته تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حول موريتانيا.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه رفض المغرب لتصريحات شباط، مشيرة إلى احترام الحدود والوحدة الترابية لموريتانيا، وفق ما ينص عليه القانون الدولي، وهو الموقف نفسه الذي أكده الملك محمد السادس في مباحثاته الهاتفية مع الرئيس الموريتاني، قبل أن يشير إلى تطلع بلاده نحو تطوير العلاقات بين البلدين، وهو الموقف الذي كان محل اتفاق من الرجلين، إذ أكدا «عزمهما الحفاظ على العلاقات أمام كل محاولة للمس بها، أيا كان مصدرها أو دوافعها»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي مساء الثلاثاء.
وأضاف البيان ذاته أن الملك قرر إيفاد رئيس الحكومة إلى الرئيس الموريتاني من أجل «تبديد كل سوء فهم قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وموريتانيا».
من جهة أخرى، عبرت أحزاب سياسية وهيئات في المجتمع المدني بموريتانيا عن ارتياحها للخطوات التي قام بها المغرب لتلافي أزمة دبلوماسية مع موريتانيا، مؤكدين أنها توضح مستوى النضج الدبلوماسي، وأنها دليل على أن العلاقات بين البلدين راسخة، ويجب أن تبقى متميزة وبعيدًا عن أي توتر.
وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي معارض في موريتانيا، في بيان صحافي إن المواقف التي عبر عنها المغرب «هي المنتظرة من المملكة الشقيقة، وتمليها العلاقات والروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين»، قبل أن يؤكد على ضرورة أن تبقى «العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي فوق كل التجاذبات الظرفية والحسابات الضيقة»، وفق تعبيره.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.