ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار

الزراعة وصناعة الغذاء تتصدران التبادل التجاري

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار
TT

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار

كشف دارماكرتي شيلاندر، القنصل العام الإندونيسي في جدة، أن استثمارات السعوديين في بلاده بلغت 8.6 مليار دولار، فيما لم تتجاوز استثمارات الإندونيسيين في السعودية ثلاثة ملايين دولار.
وقال شيلاندر على هامش افتتاح معرض المأكولات الإندونيسية، أمس، الذي تستضيفه مكة المكرمة بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة في التغذية، إن تلك الاستثمارات شملت العديد من القطاعات الحيوية والأغذية والإنشاءات والاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على تشجيع المستثمرين من خلال تقديم مزايا تنافسية لهم، متوقعا أن تشهد السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا في حجم الاستثمار الأجنبي في إندونيسيا، لافتا إلى أن هناك تركيزا على تشجيع الاستثمار في القطاع المصرفي من خلال إقامة تحالفات مصرفية بين المستثمرين من الجانبين للاستفادة من تجربة السعودية في مجال المصرفية الإسلامية.
وأضاف أن القنصلية العامة في جدة تقوم حاليا بتسويق منتجاتها الغذائية من خلال عدة معارض تعتزم إقامتها خلال الفترة المقبلة في السعودية بهدف تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن المعرض التسويقي للمنتجات الغذائية يعد أحد المساعي المهمة التي تهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى السعودية بشكل خاص، كما أنه يرجو منه أن يكون مشجعا للتجار والمستثمرين في قطاع المنتجات الغذائية، للدخول في شراكات وبرامج استثمارية تحقق الأمن الغذائي للبلدين.
ولفت شيلاندر إلى أن صناعة المنتجات الغذائية في بلده تعتبر من أهم الصناعات في ميزان الصادرات، مفيدا بأنها تحتل المرتبة السادسة في الصادرات غير النفطية لبلاده، وبما يعادل أكثر من مليوني طن سنويا، منها 45 في المائة للشرق الأوسط، تستحوذ السعودية منها على نسبة تصل إلى نحو 35 في المائة. وأفصح شيلاندر أن قنصليته تعمل من أجل التوسط والترويج للمنتجات المميزة بالتعاون مع المؤسسات المحلية، وأنها تسعى دائما للترويج للمنتجات الرئيسة الإندونيسية المنافسة. وأضاف أن حجم الصادرات الإندونيسية وفقا لآخر الإحصائيات وصل إلى أكثر من 1.77 مليار دولار.
من جانبه، قال سعد القرشي، عضو مجلس إدارة غرفة مكة، أن تبادل الوفود التجارية يدعم ويعزز علاقات البلدين، متمنيا أن يكون معرض المأكولات الإندونيسية فرصة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال عرض وإتاحة الفرص التي يمكن استثمارها من قبل الشركات السعودية والإندونيسية. وأضاف القرشي أن «الغرف السعودية تعمل على استمرار العلاقات التجارية بين السعودية وإندونيسيا من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الأعمال، والتي تؤدي في نهاية إلى زيادة حجم التبادلات التجارية وتدعم الحركة الاقتصادية في البلدين».



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.