«الدار العقارية» تكشف عن ثلاثة مشاريع سكنية في أبوظبي بقيمة 1.3 مليار دولار

ينتظر أن تبدأ أعمال التنفيذ عام 2015

رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
TT

«الدار العقارية» تكشف عن ثلاثة مشاريع سكنية في أبوظبي بقيمة 1.3 مليار دولار

رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

أعلنت شركة «الدار العقارية» الإماراتية أمس عن ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في العاصمة أبوظبي، تضم مناطق استثمارية تتيح للأجانب إمكانية شراء وتملك العقارات فيها، ومن المزمع أن تبدأ عمليات البيع على المخطط للمشاريع الثلاثة في شهر مايو (أيار) المقبل، لتبدأ أعمال الإنشاء فيها خلال عام 2015، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الثلاثة مجتمعة ما يقارب الخمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار).
وبحسب ما ذكرته «الدار العقارية»، فإن هذه المشاريع هي: مشروع «أنسام» على جزيرة ياس، ومشروع «الهديل» في شاطئ الراحة، ومشروع جزيرة «ناريل» في منطقة البطين، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع «أنسام» إنشاء 540 وحدة سكنية، فيما ستتولى الشركة تطوير مشروع «الهديل»، الذي يضم 230 وحدة سكنية، في منطقة البندر بشاطئ الراحة، حيث يطل على مياه الخليج العربي، على الجهة المقابلة من جزيرة ياس.
في حين يضم مشروع جزيرة «ناريل»، 143 قطعة أرض جرى تطويرها وفق مخطط عام يوفر للمواطنين فقط، ويتيح فرصة التملك فيها وبناء مشاريع سكنية تتمتع بواجهة مائية وموقع متميز، بالقرب من منطقة البطين في قلب العاصمة أبوظبي.
وقال أبو بكر صديق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العقارية»: «ركزنا جهودنا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما عقب الإنهاء الناجح لعملية اندماج شركتي (الدار) و(صروح)، على تطبيق استراتيجيتنا الجديدة، ويسعدنا اليوم إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من أصل 23 مشروعا عقاريا بارزا نقوم بدراستها حاليا، ما عدا تلك التي نتولاها بالنيابة عن حكومة أبوظبي. ويأتي ذلك ضمن مساعينا الرامية للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من النمو في أعمالنا، التي نحرص خلالها على تطوير المشاريع الجديدة بعناية فائقة بما يلبي احتياجات السوق ويتماشى مع تركيزنا المتواصل على أبوظبي». وأضاف: «هذه المشاريع قيد الدراسة التي تتولاها (الدار العقارية) ما هي إلا دلالة واضحة على مدى إمكاناتنا في الاستفادة من محفظة الأراضي التابعة لنا وتعزيز السيولة النقدية للشركة وتنمية إيراداتنا المتكررة، إلى جانب تحقيق القيمة القصوى للمساهمين لدينا».
من جهته، قال محمد المبارك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية» والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: «تتوزع مشاريعنا الثلاثة الجديدة في مواقع حيوية من إمارة أبوظبي تمتاز بالإقبال الواسع على العقارات، وفي ظل النشاط المتزايد الذي تشهده العاصمة في عمليات البيع والشراء منذ العام الماضي، كان من الواضح لنا أن الوقت قد حان للمضي قدما بشركة (الدار) نحو مرحلة جديدة من المشاريع التطويرية، تسهم في دعم التقدم الاقتصادي في العاصمة. ولثقتنا التامة بمدى توافق هذه المشاريع مع متطلبات السوق، فإننا نتوقع أن تحظى باستحسان المقيمين في أبوظبي والمستثمرين طويلي الأجل فيها، وعلى نحو كبير». يذكر أن أصول شركة «الدار العقارية» تبلغ نحو 12 مليار دولار، وعملت على إنشاء عدد من المشاريع العقارية في إمارة أبوظبي، كحلبة سباق «فورميولا1» على جزيرة ياس، ومنطقة «شمس أبوظبي» على جزيرة الريم.
وتمتلك الشركة محفظة عقارية متنوعة تصل مساحتها الإجمالية إلى 1.4 مليون متر مربع، تشكل العقارات السكنية منها ما يقارب النصف، فيما تمثل عقارات التجزئة ما نسبته 35 في المائة من أصولها، أما النسبة المتبقية فهي عقارات تجارية، كما تمتلك الشركة تسعة فنادق تضم أكثر من 2300 غرفة، وتمتلك مخزونا ضخما من الأراضي تزيد مساحتها على 77 مليون متر مربع، ويقع نحو 90 في المائة منها في مناطق استثمارية، وتصب الشركة تركيزها على تلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على العقارات ذات الجودة العالية والمدارة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.