ارتفاع أرباح «موبايلي» إلى 373 مليون دولار بنهاية الربع الأول

عزت سبب الزيادة إلى نمو إيرادات قطاعي الأعمال والبيانات

ارتفاع أرباح «موبايلي» إلى 373 مليون دولار بنهاية الربع الأول
TT

ارتفاع أرباح «موبايلي» إلى 373 مليون دولار بنهاية الربع الأول

ارتفاع أرباح «موبايلي» إلى 373 مليون دولار بنهاية الربع الأول

ارتفعت أرباح شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في السعودية إلى 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) (1.82 ريال/ للسهم)، بنهاية الربع الأول 2014. بنسبة بلغت 4 في المائة، قياسا بأرباح نفس الفترة من عام 2013. وعزت الشركة سبب الارتفاع في إيرادات الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال وارتفاع إيرادات البيانات، إلى جانب ارتفاع إيرادات الخطوط المفوترة وإيرادات مبيعات الأجهزة. بينما يعود سبب الانخفاض في إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى أنه عادة ما تكون نتائج الربع الأخير من العام، أفضل من الربع الأول الذي يليه نظرا لتزامنها مع موسم الحج ومناسبات نهاية العام وغيره. وذكرت الشركة أن النمو في صافي الربح للربع الأول 2014، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، جاء متأثرا بالزيادة في مصروفات الاستهلاك كنتيجة للتوسعات الرأسمالية للشركة. ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق إلى أنه عادة ما تكون نتائج الربع الأخير من العام أفضل من الربع الأول الذي يليه نظرا لتزامنها مع موسم الحج ومناسبات نهاية العام.
وارتفع هامش إجمالي الربح إلى 50 في المائة، مقابل 48 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لتحسن الكفاءة التشغيلية للشركة وتحسن هيكل الإيرادات. وسجل هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة 36 في المائة مقابل 35 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق، ومقابل 35 في المائة للربع السابق. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد العزيز الصغير بأن الشركة قد نجحت حتى اليوم بتوصيل 700 ألف وحدة سكنية بأحدث تقنيات الاتصالات فائقة السرعة، بهدف تعزيز ريادتها في تقديم خدمات النطاق العريض الثابت من خلال شبكة الألياف البصرية (FTTH)، والتي توفر سرعات عالية تصل إلى 200 ميغابت بالثانية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».