البياري: نواكب «رؤية 2030» لتحقيق نقلة في خدمات القطاعات الحكومية

الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لـ«الاتصالات السعود
الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لـ«الاتصالات السعود
TT

البياري: نواكب «رؤية 2030» لتحقيق نقلة في خدمات القطاعات الحكومية

الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لـ«الاتصالات السعود
الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لـ«الاتصالات السعود

أكد الدكتور خالد بن حسين البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، اهتمام الشركة بمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، مؤكدًا أن هناك توافقًا مشتركًا في الأهداف فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشر خدمات النطاق العريض في المملكة على أوسع نطاق ممكن.
وقال البياري: «إن رؤية الشركة تركز وتهتم بشكل كبير بالتغير في هذا القطاع الذي يتجه إلى الجوانب الرقمية، ويقلص حضور الاتصالات التقليدية للخدمات الصوتية وخدمات البيانات ذات السرعات المنخفضة، فبعد ثلاث أو أربع سنوات سيظهر هذا الواقع الجديد للاتصالات الرقمية في مجالات عدة في شؤون الحياة اليومية، وأي شركة اتصالات كبيرة لا تتابع هذه النقلات وتتكيف معها ستجد نفسها خارج مسار السوق والواقع الجديد، وفي عالم تقليدي تركه مستخدمو التقنيات الحديثة».
ونوّه إلى أن «STC» تسير في هذا الاتجاه الحديث، وتخدم رؤية المملكة بهذا التوجه الذي سيحقق تغيرًا في طبيعة الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال القطاع الحكومي على وجه الخصوص، بحيث تسهِّل خدمة الناس، مثل قطاع الصحة والتعليم والجهات المسؤولة عن التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وهذا سيتحقق للاتصالات السعودية من خلال اهتمامها بشكل كبير بمتابعة ثورات الاتصالات الرقمية، وانعكاسها على تغير طبيعة عمل القطاع، وأثرها على الجهات العلاقة بخدمات الشركة، بحيث نتجاوب بذلك بشكل دائم مع الرقمنة العالمية، مبينًا أن هناك لقاءات مع قطاعات مختلفة في المملكة لتحقيق تجانس توظيف التقنية الحديثة مع خدمات هذه القطاعات في المرحلة الحالية.
ويتماشى هذا التوجه من STC مع حرص الدولة وسعيها لتكون المملكة ضمن المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومة الإلكترونية، وكذلك القائد الرئيسي للتحول الرقمي مع مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية، وحتى القطاع الخاص، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبيئة في المملكة تساعد بشكل كبير في ذلك، في ظل تقبل المستخدمين للتقنيات العصرية، وتكاتف الجميع لتحقيق نقلات تقنية تسهم في خدمة الوطن والمواطن.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.