فنزويلا: تخفيض إنتاج النفط 95 ألف برميل يوميًا حسب اتفاق «أوبك»

فنزويلا: تخفيض إنتاج النفط 95 ألف برميل يوميًا حسب اتفاق «أوبك»
TT

فنزويلا: تخفيض إنتاج النفط 95 ألف برميل يوميًا حسب اتفاق «أوبك»

فنزويلا: تخفيض إنتاج النفط 95 ألف برميل يوميًا حسب اتفاق «أوبك»

قالت فنزويلا، أمس الثلاثاء، إنها ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 95 ألف برميل يوميًا في العام الجديد، بموجب اتفاق للمنتجين لتقليص الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.
والأول من يناير (كانون الثاني) هو الموعد الرسمي لبدء تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجون مستقلون، لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وقالت وزارة النفط الفنزويلية: «من دون الإخلال بالتزامات تعاقداتها الدولية، ستبدأ من الأول من يناير 2017 شركة النفط الحكومية (بدفسا) ووحداتها التابعة تنفيذ خفض الكميات في عقودها الرئيسية لبيع الخام بالتوافق مع الشروط القائمة».
وتنتج فنزويلا حاليا أعلى قليلا من 2.4 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات بحسب بيانات الوزارة. وفنزويلا أحد الأعضاء الداعمين لارتفاع أسعار النفط داخل منظمة أوبك ومن بين أشد المتضررين جراء هبوط إيرادات الخام منذ منتصف 2014.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه سيبدأ قريبا جولة في دول منتجة للنفط لدعم اتفاق أوبك.
وقال مادورو أول من أمس: «أنا أقترح نظاما جديدا... معادلة جديدة لضبط الأسواق وأسعار النفط حتى يمكن تحقيق الاستقرار والتناغم والاستمرارية»، ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن مسار رحلته أو مقترحات مزمعة قد يعرضها على المنتجين.
وتابع مادورو: «أطمح إلى عشر سنوات على الأقل من الاستقرار في ظل أسعار واقعية عادلة للنفط، وسأمضي قدما في تحقيق ذلك».
وصعد النفط فوق 55 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، مدعوما بتوقعات بتقليص الإمدادات بمجرد دخول أول اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين في 15 عاما حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأعادت أوبك العمل بسياسة إدارة السوق مرة أخرى في اجتماعها الأخير، بعد أن انتهت المدة التي حددتها المنظمة لإبقاء الإنتاج دون تغيير على مدار عامين، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وحتى اتخاذ قرار تاريخي في اجتماع المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) بتخفيض إنتاج أعضائها 1.2 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميًا. على أن يخفض منتجو النفط غير الأعضاء في أوبك نحو 600 ألف برميل يوميًا، تتحمل روسيا نصفها.
على صعيد متصل، نقلت «رويترز» أمس، عن مصادر لم تسمها، أن الاجتماع الأول للجنة التي تراقب تقييد منتجي النفط الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة أوبك باتفاق عالمي لخفض الإنتاج من المقترح أن يعقد في أبوظبي في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني). وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء، هي الكويت والجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.