السعودية تحدد 26 فبراير موعدًا لإطلاق سوق الأسهم الموازية

تستهدف بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم

سعودي يتابع حركة الأسهم عبر شاشة شركة السوق المالية السعودية (تداول) (أ ف ب)

قررت السعودية إطلاق السوق الموازية للأسهم السعودية في 26 فبراير (شباط) المقبل، وسط توجه حثيث نحو تمثيل السوق الجديدة في «رؤية المملكة 2030». وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
وفي هذا الشأن، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن السعودية تستهدف إدراج نحو 15 شركة خلال عام 2017 في السوق الجديدة، وسط خطوات جادة اتخذتها هيئة السوق المالية في البلاد لضبط قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
وتعتزم شركة السوق المالية السعودية «تداول» إطلاق السوق الموازية، بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية والتي تم نشرها يوم الخميس الماضي.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، التي من شأنها توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.
وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، عبر متطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع، وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، التي ستسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
الجدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين» وفقًا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
إلى ذلك، أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس الثلاثاء على ارتفاعات مجزية، محققة بذلك أعلى مستوى إغلاق منذ نحو 13 شهرًا، حيث أنهى مؤشر السوق تعاملاته على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7257 نقطة، بمكاسب يبلغ حجمها نحو 91 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وقاد قطاع البنوك ارتفاع سوق الأسهم السعودية، إذ أنهت أسهم كل من البنك «الأهلي التجاري»، و«مصرف الإنماء»، و«البنك السعودي الفرنسي» وبنك «الرياض» والبنك «العربي الوطني» وبنك «الجزيرة»، تداولاتها على ارتفاع بنسب تتراوح بين واحد و4 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه هيئة السوق المالية السعودية نظام الجمعيات الإلكتروني الذي يساعد الشركات المدرجة في السوق المالية على التقدم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها.
ويتيح هذا النظام تقدم الشركات المدرجة بطلب الدعوة لعقد اجتماع جمعيات المساهمين وجدول الأعمال، والمعلومات الواجب توافرها، وتحديد تاريخ الاجتماع ووقته، وإدخال بنود الاجتماع، ورفع المستندات المتعلقة بالبنود، إضافة إلى الأحكام التي يجب على الشركات المدرجة مراعاتها عند تقديمها للطلب إلكترونيًا.
ويوضح النظام - الذي من الممكن الوصول إليه من قبل الشركات المدرجة على الموقع الإلكتروني للهيئة - المعلومات الواجب توافرها لكل بند في طلب الدعوة لعقد جمعيات المساهمين وجدول أعمالها، وكذلك المعلومات الواجب توافرها في تعديل بند من بنود جدول اجتماع جمعية مساهمين سبقت مراجعتها من قبل الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة السوق المالية السعودية للاضطلاع بمسؤولياتها المنصوص عليها في نظام الشركات، وتطوير وتنظيم السوق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتبعًا لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير البنية التحتية للسوق المالية وتحسين البيئة التنظيمية؛ من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات المدرجة على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية.