روسيا تعثر على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

انتشلت أحدهما... وتقارير عن وقف تحليق طائرات «تو 154»

شرطيان روسيان ينظران إلى سفن الإنقاذ خلال عملية البحث وانتشال جثث ركاب الطائرة المنكوبة في سوتشي أمس (أ.ف.ب)
شرطيان روسيان ينظران إلى سفن الإنقاذ خلال عملية البحث وانتشال جثث ركاب الطائرة المنكوبة في سوتشي أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تعثر على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

شرطيان روسيان ينظران إلى سفن الإنقاذ خلال عملية البحث وانتشال جثث ركاب الطائرة المنكوبة في سوتشي أمس (أ.ف.ب)
شرطيان روسيان ينظران إلى سفن الإنقاذ خلال عملية البحث وانتشال جثث ركاب الطائرة المنكوبة في سوتشي أمس (أ.ف.ب)

تمكنت فرق الإنقاذ الروسية العاملة في موقع سقوط طائرة «توبوليف 154» أو «تو 154» في البحر الأسود من العثور على وانتشال الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة، وسط تقارير غير مؤكدة عن أن السلطات أوقفت تحليق جميع الطائرات من نفس الطراز.
ترجح الاستنتاجات الأولية بعد تحليل معلومات الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة (تو 154) أن «خطأ الطيار» كان سبب سقوط الطائرة. ونقلت وكالة «إنتر فاكس» عن مصدر مطلع تأكيده أن الخبراء قد انتهوا من التحليل الأولي لمعلومات الصندوق الأسود. من جهتها قالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية لوكالة «إنتر فاكس»، إن اللجنة قامت باستجواب شهود عيان جدد، بما في ذلك شاهد العيان الذي صور إقلاع الطائرة، وتحليقها ومن ثم سقوطها في البحر، كما ضمت ملفات التحقيق بالكارثة تسجيلات الفيديو لهبوط الطائرة المنكوبة في مطار سوتشي، ودخولها مكان توقفها، وعبور ركابها لنقطة التفتيش الحدودية، فضلا عن عينات من الوقود الذي تزودت به في سوتشي.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية العثور على الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة على بعد 1700 متر عن الشاطئ، وعلى عمق 17 مترًا. وينتظر كثيرون أن يساعد هذا الأمر على إزالة الغموض قريبا بشأن أسباب تحطّم طائرة «تو 154» التابعة لوزارة الدفاع الروسية، التي سقطت في البحر الأسود صباح الخامس والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) ولقي 92 شخصا كانوا على متنها حتفهم.
من جهته، أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في تصريحات صحافية أمس أن عملية قراءة معطيات الصندوق الأسود من الطائرة المنكوبة قد بدأت في مركز البحوث التابع للقوات الجوية الروسية في موسكو، لافتا إلى «هذا الصندوق سجل المعايير الرئيسية لعمل الطائرة حتى لحظة سقوطها»، ولهذا فإن «المعلومات التي يحملها ستشكل أهمية كبرى للتحقيقات».
وأشار الوزير الروسي إلى عثور فرق الإنقاذ على أجزاء أخرى من هيكل الطائرة، لافتًا إلى أنها انقسمت إلى عدة أجزاء ولا يمكن الحديث بعد عن «العثور على الجزء الرئيسي من الهيكل»، لافتًا إلى معلومات تفيد بأن الرادرات عثرت على الصندوق الأسود الآخر. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن مصدر في جهات تطبيق القانون قوله إنه تم العثور على صندوق أسود آخر بين الحطام، لكن لم يتم انتشاله بعد. وكرّر سوكولوف تأكيداته بأن «العمل الإرهابي» ليس ضمن الفرضيات الرئيسية حول أسباب سقوط الطائرة، وأن العطل الفني أو الخطأ البشري أو الوقود السيئ تبقى ضمن الفرضيات الرئيسية لأسباب الكارثة، مشددًا على أنه «من السابق لأوانه وضع أي استنتاجات الآن».
وأكدت وزارة الدفاع الروسية نقل الصندوق الأسود إلى موسكو، موضحة أنه بحال جيدة، وأن «عملية قراءة معطيات الصندوق ستبدأ بعد تنظيفه التقني بالماء المقطر»، وفق ما نقلت «ريا نوقوستي» عن وزارة الدفاع الروسية.
إلى جانب التصريحات الرسمية، استمرّ تدفق سيل من المعلومات على صفحات وكالات الأنباء الروسية «نقلا عن مصادر». وذكرت وكالة «إنترفاكس» نقلا عن مصدر مطلع قوله إن «خبراء التحقيق الجنائي لم يعثروا خلال فحص أجزاء حطام الطائرة وجثث الضحايا، على أدلة تشير إلى تعرض الطائرة لأي عامل تأثير خارجي»، موضحًا أن الخبراء لم يعثروا على آثار مواد متفجرة على جسم الطائرة، «وعليه فإن فرضية العمل الإرهابي لم تجد أي تأكيدات»، حسب قوله. فيما أكّد مصدر آخر لوكالة «تاس» المعلومات ذاتها، وقال إنه لم يتم العثور على ما يشير إلى وقوع انفجار أو نشوب حريق على متن الطائرة قبل ارتطامها بسطح البحر.
واستبعدت شهادة أخرى نقلتها «إنترفاكس» عن مصدر آخر العمل الإرهابي، وحسب قول المصدر فإن «فرضية العمل الإرهابي مستبعدة بناء على أدلة أخرى، هي شهادات شهود عيان». أما صحيفة «كوميرسانت» فقد نقلت عن مصدر مقرب من التحقيقات معلومات مفادها أن عنصرا من قوات حرس الحدود البحرية التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي رأى الطائرة لحظة سقوطها، وحسب قوله كان ارتفاعها ينخفض وبدأ كأنها تحاول الهبوط على سطح الماء. إلا أن هذه الوضعية أثارت استغراب عنصر حرس الحدود الذي يضيف في شهادته أن «الطائرة كانت تتحرك بسرعة غير عالية، بينما كانت مقدمتها مرتفعة بشكل غير طبيعي نحو الأعلى»، مؤكدًا أن ذيل الطائرة ارتطم بسطح الماء بداية ما أدى إلى انفصاله، ومن ثم سقطت الطائرة وغرقت بسرعة. ونقلت «تاس» عن مصدر أمني قوله إن الطائرة ارتطمت بسطح الماء بينما كانت تتحرك بسرعة 500 كيلومتر في الساعة، وإن الطيار كان يحاول لحظة الكارثة رفع الطائرة مجددا حين التف يمينا ورفع مقدمة الطائرة إلى الأعلى.
على صعيد متصل، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر لم تذكر اسمه أن روسيا قررت منع تحليق جميع الطائرات من الطراز «توبوليف - 154» حتى يتضح سبب تحطم الطائرة يوم الأحد. لكن ليس هناك تأكيد رسمي لذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».