وزراء داخلية الولايات الألمانية يخططون لتعزيز مواجهة الإرهاب

عقب عام استثنائي بالنسبة لسلطات الأمن في ألمانيا، يعتزم وزراء الداخلية على مستوى الولايات تعزيز تسليح الشرطة لمواجهة هجمات إرهابية محتملة على غرار هجوم الدهس الذي وقع في برلين مؤخرا. وتعتزم ولاية بافاريا استثمار نحو 30 مليون يورو العام المقبل في معدات الوقاية من الرصاص، كما يخطط وزير داخلية ولاية شمال الراين - ويستفاليا رالف يجر لتزويد سيارات الدورية كافة بأسلحة رشاشة. وقال يجر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «حصول الرجال والنساء المسؤولين عن أمننا على أفضل العتاد وأفضل التدريب أمر محسوم بالنسبة لي». كما يعتزم باقي وزراء داخلية الولايات ضخ مزيد من الأموال في توفير معدات حماية متخصصة لأفراد الأمن.
وقال وزير داخلية ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن، لورنتس كافير: «الأوقات التي كنا نثير فيها جدالا مطولا ودون نتائج إيجابية حول النفقات الضرورية للشرطة من أجل حماية مواطنينا ينبغي أن تكون قد ولت». يذكر أن هجوما إرهابيا وقع في إحدى أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس) في العاصمة برلين يوم الاثنين قبل الماضي، حيث قام تونسي يدعى أنيس العامري بسرقة شاحنة وقادها مسرعا داخل السوق المخصصة للمارة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 53 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة.
وعقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس) في برلين، تعالت الأصوات في ألمانيا بالمطالبة بزيادة الرقابة عبر كاميرات الفيديو في الأماكن العامة. وانتقد رئيس نقابة الشرطة الألمانية راينر فينت موقف الحكومة المحلية في ولاية برلين تجاه الرقابة عبر كاميرات الفيديو، معتبرا إياه غير مسؤول. وقال فينت في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة أمس: «الحكومة المحلية تطلب من المواطنين فيديوهات سجلوها عبر الهواتف المحمولة ليلة الهجوم، لكنها لا تريد أن تتولى الرقابة بنفسها. هذا أمر سخيف».
يذكر أن هجوما إرهابيا وقع في إحدى أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس) في العاصمة برلين يوم الاثنين قبل الماضي، حيث قام تونسي يدعى أنيس العامري بسرقة شاحنة وقادها مسرعا داخل السوق المخصصة للمارة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 53 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة، والسوق التي وقع فيها الهجوم أمام كنيسة الذكرى في برلين لم تكن مراقبة بالكاميرات. ولا تخطط حكومة ولاية برلين لتوسيع الرقابة عبر كاميرات الفيديو حاليا، رغم تمهيد مجلس الوزراء الألماني الطريق لذلك. كما دعا وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير حكومة ولاية برلين مطلع الأسبوع الحالي في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية إلى إعادة النظر في موقفها.
وفي المقابل ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية ببرلين أندرياس غايزل أن الوزارة تنتظر أولا الانتهاء من التحقيقات، وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بوركهارد ليشكا في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس: «لا يسعني سوى نصح حكومة ولاية برلين بتوسيع الرقابة عبر كاميرات الفيديو في الأماكن العامة كافة».
وأوضح ليشكا أن الرقابة عبر كاميرات الفيديو لن تحول دون وقوع هجمات، لكنها قد تسهل كشف ملابسات الجريمة.
وفي المقابل عارض نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر كونستانتين فون نوتس تشديد الرقابة عبر كاميرات الفيديو، وقال في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس: «ما كان من الممكن منع وقوع هذا الهجوم المفزع في ميدان برايتشايدبلاتس حتى إذا كان هناك ألف كاميرا فيديو».
كما عارض مفوض الحكومة الألمانية السابق لحماية البيانات الشخصية بيتر شار التوسع في الرقابة عبر كاميرات الفيديو في مكافحة الإرهاب. وقال شار في تصريحات لإذاعة «برلين - براندنبورغ» الألمانية اليوم إن الرقابة عبر الفيديو لا تأتي بالنتائج المنشودة في الأحوال كافة، موضحا أنها من الممكن أن تكون مضرة في مكافحة الإرهاب. وأضاف شار: «الانتحاريون يهدفون إلى إنتاج صور لتنشرها وسائل الإعلام».
هذه الصور تبث الرعب وهذا يصب في مصلحة الإرهابيين، فنحن بهذه الطريقة نعمل لصالحهم.