مصر تقترب من توقيع عقود إنشاء المحطة النووية الأولى مع روسيا

وزير الكهرباء أعلن أن المفاوضات في مراحلها النهائية

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أمس، أن بلاده في المراحل النهائية للتوقيع على عقود إنشاء المحطة النووية الأولى لإنتاج الكهرباء في مصر بالضبعة بالتعاون مع شركة (روس أتوم) الروسية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز خطوات مهمة في هذا المجال. وأوضح شاكر في كلمته أمام مؤتمر «الشرق الأوسط الدولي الثامن لنظم القوى الكهربائية» المنعقد في القاهرة، أن المحطة تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في المحطات الدولية لإنتاج الكهرباء بالطاقة النظيفة.
ووقعت مصر مع روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة. وسبق أن أشار وزير الكهرباء إلى أن توقيع العقد سيكون قبيل نهاية عام 2016 الحالي.
وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط، على أن تقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.
وفي مايو (أيار) الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة.
ومن المقرر أن يبدأ أول مفاعل العمل الفعلي بعد 9 سنوات من بدء التوقيع، والمفاعل الثاني بعد 6 أشهر، والثالث بعد 10 سنوات من بدء التوقيع، وتشمل مفاوضات إنشاء المحطة النووية عقد إنشاء وعقد تصميم وعقد تزويد للوقود وعقد دعم فني وعقدا للوقود المستنفذ. من جهة أخرى، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود تطوير وزارة الإنتاج الحربي للحفاظ على دورها الأساسي في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية وتحديث خطوط الإنتاج العسكري، لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومواكبة التطور العالمي في مجال التسليح، فضلاً عن زيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وكذا احتياجات القطاع المدني، وذلك من خلال ما تمتلكه من قاعدة تصنيعية وإمكانيات تكنولوجية متطورة.
وقدم وزير الإنتاج الحربي عرضًا لتطور الطاقات والقدرات الإنتاجية والتصنيعية للوزارة في مجالات متعددة تشمل محطات تنقية المياه والصرف الصحي، وأنظمة الري الحديثة، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، ومستلزمات البناء والتشييد، وخدمات البيئة والصحة العامة، والطاقة الكهربائية ونظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية، وصناعات الأجهزة المنزلية. ومن جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار تطورات التنسيق الجاري بين وزارتي الاستثمار والإنتاج الحربي بشأن الترويج لإمكانات قطاع الإنتاج الحربي داخليًا وخارجيًا، وإدماجها ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة وتنمية الاقتصاد القومي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية وتلبية متطلبات المشروعات القومية، كما وجه بالتوسع في ذلك الإنتاج بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة والمحافظات والقطاع الخاص، وذلك بهدف المساهمة في زيادة الصادرات والحد من الواردات، وبما يؤدي إلى تقليل الطلب على العملات الصعبة. شدد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة ضمان أعلى درجات الجودة للمنتجات التي يتم تصنيعها، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن المصري، وبخاصة في ضوء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج.