تريث في معركة ريف حلب بانتظار مصير الاتفاق الروسي ـ التركي

وحدات الحماية الكردية تنفي خروجها من الأحياء التي تسيطر عليها

تريث في معركة ريف حلب بانتظار مصير الاتفاق الروسي ـ التركي
TT

تريث في معركة ريف حلب بانتظار مصير الاتفاق الروسي ـ التركي

تريث في معركة ريف حلب بانتظار مصير الاتفاق الروسي ـ التركي

في الوقت الذي يعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أنّه «من التسرع الجزم بالمعركة المقبلة التي سيشنها النظام وحلفاؤه»، خصوصا في ريف حلب، موضحا أنّهم يتريثون بانتظار تبلور ملامح الاتفاق الروسي - التركي - الإيراني، أشارت صحيفة «يني شفق التركية» في تقرير لها، أمس، إلى أن إيران لا تنوي الالتزام بـ«إعلان موسكو الثلاثي» الذي صدر قبل عدة أيام، وستشن هجومًا على محافظة إدلب بالاشتراك مع النظام السوري، تحت ذريعة محاربة «جبهة النصرة».
من جهتها، ترجح مصادر عسكرية في «جيش الفتح»، أن تعود إيران لخطتها القديمة المتمثلة في إحكام السيطرة على مناطق ريف حلب الجنوبي الموازية لبلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، تمهيدًا للتقدم بشكل عرضي في وقت لاحق لفك الحصار عن البلدتين ذواتي الأكثرية الشيعية، بالتزامن مع التقدم باتجاه مطار أبو الظهور العسكري، الواقع في أقصى ريف إدلب الشرقي.
وفي هذا السياق، أفادت شبكة «الدرر الشامية»، أمس، بـ«استقدام قوات النظام والميليشيات المدعومة إيرانيا تعزيزات عسكرية إلى مناطق جنوب حلب وغربها، بالتزامن مع تكثيف الطيران الحربي غاراته على ريف المحافظة الغربي في كل من الأتارب وكفرناها وخان العسل»، وأشارت إلى وصول 14 مدرعة، بينها 10 دبابات تتمركز بالقرب من بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي في المناطق الممتدة بين جبل عزان وجبل الحص. كما شهدت منطقة منيان وضاحية «الأسد» غرب حلب، حشودًا عسكرية. وكان يوم السبت الماضي، قد شهد «اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، وفصائل المعارضة التي تصدت لهجوم عنيف على منطقتي سوق الجبس والراشدين الخامسة في ريف حلب الغربي».
إلى ذلك، أفادت مصادر متعددة، أمس، بخروج عدد من المقاتلين الأكراد من حي الشيخ مقصود باتجاه مدينة عفرين في الريف الشمالي رضوخا للمهلة التي أعطاها النظام للوحدات الكردية بالخروج من الحي، وهو ما نفته مصادر كردية كما (المرصد السوري لحقوق الإنسان) نفيا قاطعا.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنّها مجرد شائعات تحاول ترويجها أحزاب كردية معارضة لوحدات الحماية التي لا تزال في الأحياء التي تسيطر عليها في مدينة حلب، وهي إلى جانب حي الشيخ مقصود، أحياء الهلك وأجزاء من السكن الشبابي والأشرفية وبستان الباشا، وشددوا على أن المقاتلين الأكراد «لا يفكرون على الإطلاق بمغادرتها، خصوصا أنهم نجحوا بالبقاء فيها طوال الفترة الماضية رغم التحديات الكبرى التي واجهوها وبالتالي لن يقدموها اليوم للنظام على طبق من فضة».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه، أمس، وكالة «آرا نيوز»، التي تُعنى بالشأن الكردي، سحب عدد من عناصر وحدات حماية الشعب من حي الشيخ مقصود ذي الغالبية السكانية الكردية في مدينة حلب شمال سوريا، متوجهين نحو الريف الشمالي للمشاركة في المعارك الدائرة هناك ضد تنظيم داعش، أفادت «شبكة شام» ببدء «حركة خروج الفصائل الكردية من حي الشيخ المقصود نتيجة ضغوط تمارسها قوات الأسد وحلفائه بعد تهجير سكان الأحياء الشرقية في المدينة قبل أسبوع». وأشارت الشبكة إلى أن النظام السوري «أمهل وحدات حماية الشعب الكردية حتى نهاية الشهر الحالي لإبرام اتفاق يعيد من خلاله النظام سيطرته على حي الشيخ مقصود وإعادة فتح مقراته الأمنية فيه».
ويتعايش الأكراد والنظام في مدينة حلب حيث يتقاسمون السيطرة على عدد من الأحياء، تماما كما هو حاصل في مدينة القامشلي الواقعة في أقصى شمال شرقي سوريا، التي شهدت الصيف الماضي مواجهات بينهما، ما لبثت أن تم استيعابها من قبل الطرفين، وهو ما سيحصل على الأرجح في حلب؛ نظرا لانشغال قوات النظام بالتحضير لمعارك أخرى شمال البلاد، أبرزها معارك ريف حلب التي تهدف لحماية المدينة من هجمات قد تشنها فصائل المعارضة سعيا لاستعادة الأحياء التي كانت خاضعة لسيطرتها شرقا.
وفي الشأن الخاص بمدينة حلب، وبحسب دراسة أعدها مركز «جسور» بعنوان: «اتفاق تهجير حلب كيف تم وكيف نُفذ»، فإن «نحو 25 ألف شخص خرجوا من حلب المحاصرة إلى ريف حلب الغربي»، في «أكبر عملية تهجير قسري منظّم في تاريخ المنطقة الحديث»، كما أن نحو 190 ألف شخص غادروا من الأحياء التي كانت محاصرة إلى مناطق سيطرة النظام، أو بقوا في منازلهم بعد سيطرة النظام على أحيائهم. وأشارت الدراسة إلى أن نحو 10 آلاف شخص انتقلوا من الأحياء الشرقية إلى مناطق سيطرة الميليشيات الكردية، أو ظلوا في منازلهم بعد سيطرة هذه الميليشيات على أحيائهم. واعتبرت الدراسة أن اللقاء الثلاثي التركي - الروسي - الإيراني الذي شهدته العاصمة الروسية مؤخرا، والذي انتهى إلى إعلان وثيقة تؤسس حلا سياسيا برؤية الأطراف الثلاثة «لم يكن ممكنًا لولا ما حققته القوات الإيرانية والروسية في حلب، الذي منح الأطراف الداعمة للنظام شعورًا غير مسبوق بالارتياح من جهة، والقدرة على تمرير حل سياسي يُناسب تصورها من جهة أخرى، وبخاصة قبيل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مهامها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.