ضغط روسي يغيّب تصويت إسرائيل ضد جرائم الحرب في سوريا

مخاوف المسؤولين من أن يرتد الموضوع إلى تل أبيب

سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)
سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ضغط روسي يغيّب تصويت إسرائيل ضد جرائم الحرب في سوريا

سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)
سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن أن الامتناع الإسرائيلي عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أدان جرائم الحرب ضد الشعب السوري، لم يكن مجرد «إجراء تكتيكي» أو «إهمال» أو «غياب بسبب ضغط العمل»، كما اعتقد في التخمينات الأولية، إنما كان تنفيذا لقرار مدروس اتخذ بضغط من الكرملين في موسكو.
وتحدثت التسريبات عن أن مصدرا رفيعا في الرئاسة الروسية اتصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقل إليه طلبا رسميا بأن تصوت إسرائيل ضد القرار أو على الأقل، أن تتغيب عن البحث والتصويت.
وقد تم تسريب هذه المعلومة بعد أن كان نتنياهو قد «هاجم المجتمع الدولي الذي لا يفعل شيئا لإنقاذ الشعب السوري». ففي إطار هجماته على دول العالم بسبب قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المستوطنات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه «في الوقت الذي لا يفعل فيه مجلس الأمن شيئا لوقف ذبح نصف مليون شخص في سوريا، يقرر ملاحقة إسرائيل بشكل مخجل». وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو دول العالم بتجاهل ما يحدث في سوريا. ولكن في هذه المرة، وجد من يذكره في إسرائيل بأنه ليس فقط يتجاهل بل يقف هو نفسه موقفا شبيها.
وكان مشروع قرار قد طرح الأربعاء الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب «بتشكيل آلية دولية مستقلة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المتهمين بالجرائم الخطيرة التي حدثت في سوريا منذ سنة 2011». وتم طرح المشروع بمبادرة من دولة لوكسمبورغ، لكنه صياغته تمت باشتراك عدة دول أوروبية وشرق أوسطية. وقال مصدر غربي رفيع في الأمم المتحدة، والشريك في صياغة المشروع، إن «هدف القرار هو المبادرة منذ الآن إلى جمع أكثر ما يمكن من الأدلة والإفادات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا، لكي يتم في الوقت المناسب، حتى وإن استغرق الأمر سنوات طويلة، تقديم المتهمين إلى القضاء». وقال المصدر إنه فقط بفضل جمع الأدلة المكثف من قبل الحلفاء خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، أصبح يمكن محاكمة مجرمي الحرب النازيين حتى اليوم.
وأضاف: «كنا متأكدين من أن دول العالم كلها، باستثناء إيران وسوريا، سيتوحدون حول القرار، ولم يكن لدينا أدنى شك بشأن انضمام إسرائيل».
لكن يتضح اليوم أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن في ذلك رئيس الوزراء ومسؤولو وزارة الخارجية وقادة عسكريون من الصف الأول، أجروا قبل التصويت على هذا القرار نقاشات معمقة حول شكل تصويت إسرائيل. وقال غالبية المتحدثين إن إسرائيل، وربما أكثر من غيرها، يجب أن تقف إلى جانب العالم المتنور في المطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وفي المقابل قال آخرون أن القرار يشكل سابقة إشكالية بالنسبة لإسرائيل. فإذا بدأت الأمم المتحدة بتشكيل منتديات للفحص والتحقيق، يمكن أن يتم توجيه ذلك ضد إسرائيل في المستقبل. ولكن، في نهاية الأمر، تقرر التصويت إلى جانب القرار.
إلا أن هذا الموقف تغير بشكل مفاجئ. وحسب مصدر سياسي رفيع في تل أبيب، فإنه من وراء الكواليس، مارست روسيا الضغط الدبلوماسي الثقيل، فقرر ديوان نتنياهو التغيب عن التصويت. وأكد مصدر في وزارة الخارجية أن القرار صدر عن أعلى الجهات السياسية، ورفض التفصيل. وقد تم تمرير القرار في الأمم المتحدة اعتمدت الجمعية العامة فجر الخميس بدعم من 105 دول، وامتناع 52 ومعارضة 15، وتغيب 15 دولة أخرى عن التصويت. ومن بين الدول التي تغيبت كانت رواندا، وإريتريا، وليبيا، وأنغولا، وإسرائيل. وقال المصدر إنه تم «عقد صفقة مثيرة للسخرية بين إسرائيل وروسيا، وفي النهاية لم نحقق منها شيئا، لأنه بعد يومين وجه الروس ضربة خازوق لإسرائيل في القرار حول المستوطنات».
ورفض ديوان نتنياهو ووزارة الخارجية التعقيب على التسريبات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.