ضغط روسي يغيّب تصويت إسرائيل ضد جرائم الحرب في سوريا

مخاوف المسؤولين من أن يرتد الموضوع إلى تل أبيب

سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)
سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ضغط روسي يغيّب تصويت إسرائيل ضد جرائم الحرب في سوريا

سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)
سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن أن الامتناع الإسرائيلي عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أدان جرائم الحرب ضد الشعب السوري، لم يكن مجرد «إجراء تكتيكي» أو «إهمال» أو «غياب بسبب ضغط العمل»، كما اعتقد في التخمينات الأولية، إنما كان تنفيذا لقرار مدروس اتخذ بضغط من الكرملين في موسكو.
وتحدثت التسريبات عن أن مصدرا رفيعا في الرئاسة الروسية اتصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقل إليه طلبا رسميا بأن تصوت إسرائيل ضد القرار أو على الأقل، أن تتغيب عن البحث والتصويت.
وقد تم تسريب هذه المعلومة بعد أن كان نتنياهو قد «هاجم المجتمع الدولي الذي لا يفعل شيئا لإنقاذ الشعب السوري». ففي إطار هجماته على دول العالم بسبب قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المستوطنات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه «في الوقت الذي لا يفعل فيه مجلس الأمن شيئا لوقف ذبح نصف مليون شخص في سوريا، يقرر ملاحقة إسرائيل بشكل مخجل». وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو دول العالم بتجاهل ما يحدث في سوريا. ولكن في هذه المرة، وجد من يذكره في إسرائيل بأنه ليس فقط يتجاهل بل يقف هو نفسه موقفا شبيها.
وكان مشروع قرار قد طرح الأربعاء الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب «بتشكيل آلية دولية مستقلة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المتهمين بالجرائم الخطيرة التي حدثت في سوريا منذ سنة 2011». وتم طرح المشروع بمبادرة من دولة لوكسمبورغ، لكنه صياغته تمت باشتراك عدة دول أوروبية وشرق أوسطية. وقال مصدر غربي رفيع في الأمم المتحدة، والشريك في صياغة المشروع، إن «هدف القرار هو المبادرة منذ الآن إلى جمع أكثر ما يمكن من الأدلة والإفادات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا، لكي يتم في الوقت المناسب، حتى وإن استغرق الأمر سنوات طويلة، تقديم المتهمين إلى القضاء». وقال المصدر إنه فقط بفضل جمع الأدلة المكثف من قبل الحلفاء خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، أصبح يمكن محاكمة مجرمي الحرب النازيين حتى اليوم.
وأضاف: «كنا متأكدين من أن دول العالم كلها، باستثناء إيران وسوريا، سيتوحدون حول القرار، ولم يكن لدينا أدنى شك بشأن انضمام إسرائيل».
لكن يتضح اليوم أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن في ذلك رئيس الوزراء ومسؤولو وزارة الخارجية وقادة عسكريون من الصف الأول، أجروا قبل التصويت على هذا القرار نقاشات معمقة حول شكل تصويت إسرائيل. وقال غالبية المتحدثين إن إسرائيل، وربما أكثر من غيرها، يجب أن تقف إلى جانب العالم المتنور في المطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وفي المقابل قال آخرون أن القرار يشكل سابقة إشكالية بالنسبة لإسرائيل. فإذا بدأت الأمم المتحدة بتشكيل منتديات للفحص والتحقيق، يمكن أن يتم توجيه ذلك ضد إسرائيل في المستقبل. ولكن، في نهاية الأمر، تقرر التصويت إلى جانب القرار.
إلا أن هذا الموقف تغير بشكل مفاجئ. وحسب مصدر سياسي رفيع في تل أبيب، فإنه من وراء الكواليس، مارست روسيا الضغط الدبلوماسي الثقيل، فقرر ديوان نتنياهو التغيب عن التصويت. وأكد مصدر في وزارة الخارجية أن القرار صدر عن أعلى الجهات السياسية، ورفض التفصيل. وقد تم تمرير القرار في الأمم المتحدة اعتمدت الجمعية العامة فجر الخميس بدعم من 105 دول، وامتناع 52 ومعارضة 15، وتغيب 15 دولة أخرى عن التصويت. ومن بين الدول التي تغيبت كانت رواندا، وإريتريا، وليبيا، وأنغولا، وإسرائيل. وقال المصدر إنه تم «عقد صفقة مثيرة للسخرية بين إسرائيل وروسيا، وفي النهاية لم نحقق منها شيئا، لأنه بعد يومين وجه الروس ضربة خازوق لإسرائيل في القرار حول المستوطنات».
ورفض ديوان نتنياهو ووزارة الخارجية التعقيب على التسريبات.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.