إسلام آباد: إطلاق اسم «بن لادن» على مكتبة يثير الغضب والجدل في الشارع الباكستاني

مكتبة المسجد الأحمر على بعد نصف كيلومتر من مقر الاستخبارات الباكستانية

إسلام آباد: إطلاق اسم «بن لادن» على مكتبة يثير الغضب والجدل في الشارع الباكستاني
TT

إسلام آباد: إطلاق اسم «بن لادن» على مكتبة يثير الغضب والجدل في الشارع الباكستاني

إسلام آباد: إطلاق اسم «بن لادن» على مكتبة يثير الغضب والجدل في الشارع الباكستاني

تسبب قرار لمعهد ديني للنساء في إسلام آباد بإطلاق اسم زعيم تنظيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن على المعهد، في إثارة جدل في العاصمة الباكستانية.
وأعاد مولانا عبد العزيز إمام المسجد الأحمر، والمعروف بصلاته بجماعات متشددة، تسمية مكتبة المدرسة بـ" مكتبة الشهيد أسامة بن لادن".
ويقول عبد العزيز: "نعم، هذا صحيح.. لقد أطلقنا على المكتبة اسم "الشهيد أسامة"، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس من المبادرة هو اظهار "التقدير" لابن لادن. وأضاف: "انه بطلنا، ولا يعنينا وصف العالم له بالإرهابي".
وتقع المكتبة وسط العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على بعد حوالى نصف كيلومتر من مقر وكالة الاستخبارات الباكستانية، التي اتهمت بحماية زعيم تنظيم القاعدة الراحل قبل أن تقتله قوات خاصة أميركية في عام 2011 خلال غارة في باكستان. وأشار معلقون إلى أن إعادة تسمية المكتبة تعد أمرا غير لائق، يمثل إحراجا للحكومة ومؤسساتها الأمنية، التي تعرضت لانتقادات حادة لعدم تمكنها من الحد من أنشطة الجماعات المتشددة.
وقال الخبير الأمني حسن عسكري رضوي "إنه مصدر احراج كبير.. إنه يظهر أن الحكومة مرتبكة، وليست لديها سياسة واضحة تجاه الجماعات التي تعتز بأيديولوجية تنظيم القاعدة". وتابع "كما تظهر (إعادة تسمية المكتبة) أيضا أن الحكومة لم تعد تذكر حادثة المسجد الأحمر ومستعدة للتغاضي عن الفكر الإرهابي".
وفي عام 2007، اقتحمت قوات باكستانية المسجد الاحمر، حيث كان يحتجز طلبة متشددون بداخله مئات الأشخاص رهائن.
وفي ذلك الوقت، كان عبد العزيز، إمام المسجد، قد حاول الهرب مرتديا نقابا أسود، لكن ألقي القبض عليه، كما لقي شقيقه عبد الرشيد غازي حتفه.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.