استعدادات لاستقبال مليون سائح صيني في السودان

الخرطوم تستقبل وفدًا يبحث الإجراءات والمقاصد السياحية

وزارة السياحة  حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات (غيتي)
وزارة السياحة حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات (غيتي)
TT

استعدادات لاستقبال مليون سائح صيني في السودان

وزارة السياحة  حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات (غيتي)
وزارة السياحة حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات (غيتي)

شرع وفد صيني يزور الخرطوم حاليا في تحديد المقاصد والأماكن والإجراءات السياحية في السودان، تمهيدا لإحضار نحو مليون سائح صيني، تم الاتفاق على تفويجهم بداية العام المقبل، ضمن اتفاقيات وشراكات اقتصادية وقعت بين البلدين مؤخرًا.
ووقع رجال أعمال صينيون الشهر الماضي نحو 24 اتفاقية، أبرزها قيام منطقة حرة على ساحل البحر الأحمر، وإنشاء ميناء حر لخدمة الواردات والصادرات، ومشروع زراعي نموذجي بشمال السودان، مساحته أكثر من 100 ألف فدان، لإنتاج أصناف جديدة من القمح والقطن والفواكه والخضر، بنظام البيوت المحمية الحديثة وبتقنية صينية، بجانب 20 مشروعا زراعيا وتعدينيا وسياحيا وصناعيا وتجاريا واتصالات وبنية تحتية.
وأوضح علاء الخواض مدير عام السياحة بوزارة السياحة والحياة البرية لـ«الشرق الأوسط» عقب استقباله وفدا إعلاميا من الصين، أن الوفد سيقف على استعداد السودان لتفويج نحو مليون سائح صيني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الحدث تعمل عليه، منذ شهور، نحو ثلاثة آلاف وكالة سفر وسياحة في جميع أنحاء الصين، التي يبلغ سائحوها في العام الواحد نحو 130 مليون سائح، بجانب 53 وكالة سفر سودانية.
وأشار إلى أن الدولة تولي ملف العلاقات الصينية اهتماما كبيرا وأفردت له حيزا مقدرا، يتوقع منه مردود اقتصادي ليس بالقليل، كما أن الاستثمار في مجال السياحة على وجه الخصوص، يمكن أن يحدث حراك اقتصادي، ينعكس على الدولة والمواطن بشكل مباشر.
وحول الاستعدادات لاستقبال نحو مليون سائح صيني في ظل مطالبة الصين للدول التي تفوج إليها السياح بمعايير تعتبر قاسية، قال الخواض إن الوزارة حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات، عبر عدد من المطبوعات والمجلات، وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات، وكافة المواقع التي يمكن أن يرتادها السياح عامة، كما تم تدريب المرشدين وتمليكهم كافة المعلومات لخدمة السياح، بجانب إعداد أفلام وثائقية بعدة لغات وتم إنشاء موقع إلكتروني خاص يتم من خلاله عرضه الأفلام والصور الخاصة بالمواقع السياحية والأثرية بالولاية والولايات الأخرى.
وأشار الخواض إلى أن ولاية الخرطوم وحدها يطلق عليها اسم المدن الطبيعية غير المصنوعة، ولها قيمة تاريخية منذ العصور الحجرية، وهي غنية بالآثار، مثل منطقة سوبا وحضارة الشهيناب بجانب الطوابي وبوابة عبد القيوم وغيرها، بجانب ستة ضفاف وثلاثة أنهار، وأكثر من ملتقى طبيعي للنيلين الأزرق والأبيض في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى مراكز الخدمات والنزل والمتنزهات الخضراء، ومواعين النقل النهري المختلفة ووكالات السفر المتخصصة، بجانب خطة لإنشاء 84 مرسى نهريا، تبدأ من السبلوقة شمالا، وتنتهي جنوبا في منطقة جبل أولياء.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تبادل تجاري بلغ أكثر من 10 مليارات دولار قبل أعوام، وبلغت الاستثمارات الصينية المنفذة أكثر من 11 مليار دولار، ويسعى السودان ويجتهد لتطويرها في المجالات التجارية الدولية والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.
ويستهدف السودان في خططه خمسة ملايين سائح من أنحاء المعمورة خلال الخمس سنوات المقبلة، ووقع اتفاقا مع الصين لاستقطاب سائحيها في بكين قبل عام، وسجل محميتين في البحر الأحمر ضمن منظومة التراث العالمي التابعة لليونيسكو، ليرتفع عدد المحميات المسجلة في اليونيسكو إلى خمس محميات، منها جبل البركل الشهير في شمال البلاد والبجراوية، ومحميتا سنجيب وودنقنياب على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى وضعه خطة شاملة للارتقاء بالسياحة في البلاد ومعالجة تحدياتها.
تجدر الإشارة إلى أن طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الذي زار الخرطوم الشهر الماضي، قد تعهد بالترويج عالميا للإمكانات الهائلة التي يزخر بها السودان، من تراث وتاريخ ومخلفات أثرية تمتد لآلاف السنين، بجانب مناطق طبيعية متنوعة، مؤكدا أن السودان بحاجة إلى تعريف العالم بهذه المكونات السياحية، وأن يكون هناك وعي لدي الشعب السوداني بأهمية تراثه وكيف يحميه. وأعلن في ختام زيارته التي شهدت أنشطة وفعاليات وورش عمل بخصوص السياحة الأفريقية، عن أن المنظمة العالمية ستعمل على فتح أسواق جديدة لاستقطاب المستثمرين والسياح خلال بداية العام المقبل، وإرسال خبراء للمساهمة في بناء خريطة علمية للمواقع السياحية في السودان. كما ستقدم الدعم الفني والمشورة لمعالجة ضعف التعريف والترويج والتسويق للسودان كبلد سياحي متنوع ومتعدد المقاصد، التي يفضلها سياح العالم.
وكان محمد أبو زيد مصطفى وزير السياحة والحياة البرية في السودان، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لبلاده، تعتبر فاتحة للترويج العالمي للسياحة في السودان، والتي تعول عليها الدولة في دفع الاقتصاد القومي، مشيرا إلى وجود مقاصد سياحية متنوعة من الأنهار والجبال والمحميات الطبيعية والسواحل والشعب المرجانية.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».