انتقائية الميليشيات تفض صفقة تبادل أسرى في تعز

الجيش يجدد دعوته للمغرر بهم إلى تسليم أنفسهم

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه مع قادة عسكريين خلال جولته التي يجريها في حضرموت أمس (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه مع قادة عسكريين خلال جولته التي يجريها في حضرموت أمس (سبأ)
TT

انتقائية الميليشيات تفض صفقة تبادل أسرى في تعز

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه مع قادة عسكريين خلال جولته التي يجريها في حضرموت أمس (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه مع قادة عسكريين خلال جولته التي يجريها في حضرموت أمس (سبأ)

أفشلت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عملية تبادل أسرى مع قوات اللواء 35 مدرع، الجيش اليمني، في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز.
وكان «من المقرر إتمام عملية تبادل للأسرى بين قوات اللواء 35 مدرع (الجيش اليمني) والميليشيات الانقلابية يوم الخميس الماضي 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن الميليشيات تراجعت عن تنفيذ التزامها بتسليم كل الأسرى، مشترطة تسليم الأسرى الحوثيين فقط دون المتحوثين الذين وقعوا في أسر قوات اللواء 35 مدرع أثناء المعارك في الجبهة».
ونقل المركز الإعلامي للواء 35 مدرع عن مصادر قولها إن «الميليشيات الانقلابية رفضت سحب جثث أفرادها الذين لقوا مصرعهم على يد اللواء 35 في جبهة الأقروض بحجة أنهم متحوثون، علاوة على رفض سحب جثتين لمقاتليها من أبناء ماوية بتعز، كانوا قد لقوا مصرعهم في الجبهة وهم: دارس عبد الله ناجي العتابي، وعلي محسن فارع ناصر العتابي».
وأكد اللواء 35 مدرع أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخلى فيها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عن أسراها، وأنها «دائما ما تتخلى عن الأسرى المتحوثين الذين تطلق عليهم الميليشيات لقب (الزنابيل)، وهم الأفراد المنتمون لمحافظات تعز وإب والجنوب الذين يقاتلون في صفوف الحوثيين وهم من خارج الجماعة، في الوقت الذي تبذل مساعي كبيرة للإفراج عن الأسرى الحوثيين الذين تطلق عليهم لقب (القناديل) وهم غالبًا مقاتلون ينتمون لمحافظات شمال الشمال ومحافظة صعدة على وجه الخصوص، وينتمون فعليًا إلى الحركة». كما أكد اللواء إعدام الميليشيات ثلاثة من أسرى الجيش.
بدوره، قال قائد جبهة الأقروض التابعة للواء 35 مدرع، العقيد فؤاد الشدادي، إن «ميليشيات الإجرام الحوثية تستخدم المغرر بهم من أبناء محافظة تعز للقتال في صفوفها دون أي ضمانات تجاه مصيرهم». ودعا الشدادي «أبناء تعز المغرر بهم إلى العودة لصوابهم والحفاظ على أبنائهم الذين تزج بهم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لقتال إخوانهم من أبناء تعز، ثم تتخلى عنهم أسرى لدى قوات الجيش اليمني أو جثث تنهشها السباع في الجبال والأودية».
ميدانيًا، جددت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية هجماتها على مواقع الجيش اليمني في جبهة الأقروض، مصحوبة بالقصف العنيف من مواقع تمركزها على مواقع الجيش وقرى العزلة.
ويترافق ذلك مع المعارك الأخرى التي تشهدها الجبهات الشرقية والغربية والشمالية، وأشدها في الشرقية في ظل استمرار قوات الجيش اليمني من التقدم صوب التشريفات والقصر الجمهوري، وتحقيقها انتصارات متلاحقة في محيط التشريفات بتحريرها عددا من المباني التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الانقلاب.
وفي ظل استمرار القصف المستمر على أهالي مدينة تعز وقرى ومديريات المحافظة ما زالت انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية متواصلة والتي أصبح ضحيتها المدنيون، وكل ذنبهم عدم تأييد الانقلاب، ما جعلهم يلاقون التهجير القسري.
وبحسب مصادر ميدانية، قصفت الميليشيات الانقلابية من مواقع تمركزها في المنصورة بمديرية الوازعية، غرب تعز وإحدى بوابات لحج الجنوبية، على مواقع الجيش اليمني والقوات الموالية لها من أبناء المديرية، وذلك في جبل الضعيف في بني عمر والقرى المحيطة بالجبل، في محاولة منها التقدم والسيطرة عليه.
وأضافت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن «القصف جاء بعد يومين من تهجير ميليشيات الحوثي وصالح لأهالي قرية قناهو في الوازعية، لتجعل من القرية ومنازلهم ثكنات ومخازن أسلحة لهم، وذلك استمرار لعملية تهجير سابقة تعرضت لها المديرية في الأشهر السابقة»، مؤكدة أنه «ما زالت قوات الجيش تتصدى لهجمات الميليشيات في جبهة الأقروض، وكذلك في محيط معسكر التشريفات وتواصل تقدمها للسيطرة بشكل كامل على التشريفات، بعدما وصلت إلى أسواره وبوابة المعسكر، وكذا لهجوم عنيف ومتواصل على جبهة الأقروض الذي تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات»، مشيرين إلى أن قوات الجيش «سيطرت على مبانٍ جديدة في محيط التشريفات وسط تراجع في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح، بعد سقوط قتلى وجرحى منهم، وتطهير الجيش للمباني التي كانت تتمركز فيها هذه الميليشيات، مع استمرار نزع العبوات الناسفة في المباني وعلى أسوار التشريفات ومدرسة صلاح الدين».
من جانبها، شنت طائرات التحالف العربي، التي تقودها السعودية، غاراتها على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة من تعز، وكبدتهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن طيران التحالف شن غاراته على مواقع الميليشيات الانقلابية في معسكر خالد بن الوليد في مفرق المخأ، غرب تعز، وغارات أخرى استهدفت نقطة تابعة للميليشيات في شارع الخمسين، شمال مدينة تعز.
صحيًا، تستمر الميليشيات الانقلابية في منع دخول المساعدات الدوائية والطبية وأسطوانات الأكسجين إلى مستشفيات تعز العاملة، ما فاقم من الوضع الصحي.
وتلبية لنداء الاستغاثة الذي أطلقه مستشفى الروضة، قدمت مؤسسة «جنات التنموية»، أسطوانات أكسجين للمستشفى، وبدعم من فاعلات خير وإشراف من برنامج «رحماء»، وذلك بعد تلقيها نداء الاستغاثة. وبلغ إجمالي الأسطوانات المقدمة 50 أسطوانة أكسجين، في ظل استمرار استقبال المستشفى يوميًا لحالات الجرحى والإصابات من أبناء المدينة منذ بدء الحرب، حيث تعد هذه المرحلة التاسعة، والتي تزود المستشفيات العاملة في مدينة تعز لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى والمصابين.
ودعت إدارة المستشفى لـ«استمرار المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات الطبية للمستشفى حتى يستمر في تقديم خدماته مع استمرار الحرب وتدفق عشرات الجرحى يوميًا للمستشفى».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.