الخارجية الإيرانية تطلب تدخل الحرس الثوري في جدل «تصريحات ظريف»

تحذير من تبعات سلبية على موقف طهران بعد تسريب معلومات سرية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)
TT

الخارجية الإيرانية تطلب تدخل الحرس الثوري في جدل «تصريحات ظريف»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)

أعلن المساعد البرلماني لوزير الخارجية الإيراني حسن قشقاوي دخول الحرس الثوري ووزارة المخابرات الإيرانية على خط الجدل الواسع الـذي سببه تسريب تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن قضايا تتعلق بالمفاوضات بين إيران والمجموعة 5+1 فيما حمل المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي نواب البرلمان بتضعيف موقف إيران في أي مفاوضات مستقبلية قد تجري مع واشنطن معتبرا التسريبات خلافا للمصالح القومية والأمن القومي الإيراني.
وكان تسريب تصريحات ظريف أدلى بها في اجتماع مغلق الأحد من الأسبوع الماضي في البرلمان من قبل عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي سبب انقساما واسعا تحت قبة البرلمان كما أنه أثار خلافات بين الخارجية والبرلمان الإيرانيين.
من جانبه، نفى النائب جواد كريمي قدوسي أن تكون المعلومات التي سربها سرية لكن قشقاوي رفض ذلك مضيفا أنه خارج صلاحياته وأن الأجهزة الأمنية مثل الحرس الثوري والمخابرات الجهات المخولة بتقييم سرية المعلومات ولفت قشقاوي إلى أن مستوى سرية المعلومات واضح ومحسوم لدى أجهزة الأمن وأن تلك الأجهزة ستنهي الجدل حول الموضوع حسب ما أوردت عنه وكالة «ايلنا».
ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الحرس الثوري لكن وسائل الإعلام التابعة له خاصة وكالتي أنباء «فارس» و«تسنيم» لعبت دورا كبيرا في اتساع دائرة الجدل والضغوط على إدارة روحاني.
كما انتقد قشقاوي نشر نص تصريحات ظريف من قبل أعضاء لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان مشددا على أن النص يختلف «نهائيا» عن أصل التسجيل لكنه بنفس الوقت وصف النص بـ«الانتقائي» في إشارة إلى نقل أجزاء من تصريحات ظريف وتجاهل أخرى.
وانتقد قشقاوي بشدة تسريب معلومات سرية «داخل النظام» عن الاتفاق النووي وتقديمها لأطراف أجنبية في حين حرص الفريق المفاوض الإيراني والأطراف الدولية على سريتها حتى في الأماكن التي شهدت المفاوضات.
أول من أمس نشرت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني النص الحرفي لتصريحات ظريف خلال الجلسة البرلمانية وجاء النشر بعد اجتماع عقدته اللجنة لبحث الجدل الـذي أثاره تسريب تصريحات ظريف وقررت اللجنة في ختام الاجتماع نشر نص التصريحات بتوقيع عدد 12 من أصل 23 نائبا من أعضاء اللجنة لتأكيد مطابقة النص مع التسجيل الصوتي.
ووفق النص فإن ظريف يقر بـ«ارتكاب خطأ لعدم إدراجه ضرورة عدم تمديد العقوبات على إيران» ويقول خلال الاجتماع «إنني أقوله هنا ولا أذكر ذلك في مكان آخر، أقول لكم بأنني أخطأت». وبحسب النص فإن ظريف يطلب من وزير الخارجية الأميركي خلال المفاوضات عدم تمديد العقوبات على إيران لكن الطرف الآخر يرفض ذكر ذلك في نص الاتفاق بدعوى أنه يواجه مقاومة مضاعفة من جانب الجمهوريين حينها كيري يعد ظريف بتصدي الإدارة الأميركية لقانون العقوبات.
ووفقا للنص، يشدد ظريف في تصريحاته بأنه تنازل من استراتيجيته بناء على الاتفاق الشفهي مع وزير الخارجية الأميركي وهو ما اعتبره تصرفا خطأ من جانبه.
وكثر الجدل بين نواب البرلمان حول طبيعة الخطأ الذي أقر بارتكابه في المفاوضات النووية. فبينما يقول المؤيدون للاتفاق النووي أنه كان يقصد تفاهمه الشفوي مع كيري بشأن التصدي لتمديد قانون العقوبات، يقول المعارضون للاتفاق بأن ظريف كان يقصد في كلامه ارتكاب خطأ في الاتفاق النووي. وتبادل الفريقان على مدى الأيام الماضية الاتهامات بـ«تحريف تصريحات ظريف».
في هذا الصدد، أعلن نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان أمس عن تقديم شكوى ضد جواد كريمي قدوسي إلى هيئة الإشراف على سلوك نواب البرلمان بسبب تسريبه معلومات وصفت بالسرية عن ظريف وفق ما ذكرت وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية.
وتحول النقاش في اليومين الماضيين من محتوى تصريحات ظريف إلى طبيعة تسريبات معلومات تتعلق بالأمن القومي الإيراني على الرغم من تأكيد ظريف على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات.
في غضون ذلك قال وزير البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن تصريحات ظريف كانت تشتمل على موضوع خاص من الاتفاق النووي ولا تتعلق بكامله، ولم يكشف لاريجاني على طبيعة تلك الموضوعات.
وبدورها ردت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسم بهرام قاسمي على نشر نص التصريحات ووصف قاسمي تصرف كريمي قدوسي بـ«غير الأخلاقي وغير القانوني وخلاف الشرع» وحمل قاسمي النائب كريمي قدوسي مسؤولية تضعيف موقف طهران أمام واشنطن في المفاوضات المستقبلية وفق ما نقل عنه موقع الخارجية الإيرانية.
وأعرب قاسمي عن أسفه لما وصفه «ذبح المصالح القومية والأمن القومي من أجل المطامع الشخصية والفئوية» مشددا على أن الخارجية الإيرانية ستعيد النظر في طريقة الاجتماعات مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني حفاظا «على عدم تسريب أسلوبها في المفاوضات والقرارات الاستراتيجية والحساسة للنظام».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».