الصدر يهدئ مع «الدعوة» بلقاء العبادي

رفض الاعتداء على تجمع للحزب في البصرة حضره المالكي

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي مشترك في ختام لقائهما أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي مشترك في ختام لقائهما أمس
TT

الصدر يهدئ مع «الدعوة» بلقاء العبادي

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي مشترك في ختام لقائهما أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي مشترك في ختام لقائهما أمس

بعد قطيعة دامت 9 أشهر تخللتها احتجاجات لأنصار التيار الصدري ضد حكومته، التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، زعيم التيار مقتدى الصدر.
ويأتي اللقاء بين العبادي الذي ينتمي إلى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، في أعقاب توترات بين الحزب والتيار الصدري في محافظات جنوب العراق وتلويح المالكي بشن «صولة فرسان» ثانية على غرار تلك التي شنها عندما كان رئيسا للوزراء ضد أنصار الصدر في البصرة عام 2008.
ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عنه قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع الصدر بعد انتهاء اللقاء إنه «تم بحث الأوضاع العامة للبلد وسير معركة الموصل والانتصارات المتحققة على عصابات (داعش) الإرهابية»، وإن العبادي أكد أن «هدفنا هو تحرير الموصل وأهلها من هذه العصابات». كما شدد العبادي على «أهمية الوحدة بين مكونات الشعب العراقي والتي تجلت بأفضل صورة لها بمواجهة عصابات (داعش) الإرهابية»، مشيرا إلى «سعي الحكومة الحثيث لتوفير الخدمات للشعب العراقي». وتابع العبادي أن «قواتنا تتقدم بشكل ثابت في معركة الموصل، وهناك تعاون كبير من الأهالي، ونسعى بكل جهدنا إلى تقليل الخسائر بين المدنيين وفي قواتنا البطلة».
من جهته، شدد الصدر على أن «اللقاء أكد على دعم الجيش العراقي لإكمال تحرير الموصل وإكمال الإصلاحات ودعم الاعتدال»، ذاكرًا أنه «لا تسوية مع القتلة على حساب دماء الشعب».
وفي مؤشر على أن التوترات الأخيرة بين حزب الدعوة والتيار الصدري تصدرت اللقاء، رفض الصدر «الاعتداء الذي حصل في احتفالية حزب الدعوة في البصرة»، مبينا «إننا حريصون على علاقتنا مع حزب الدعوة وإن الاعتداء على الشعب مرفوض».
وكان أنصار التيار الصدري استقبلوا مؤخرا المالكي خلال جولة له فيها، بعد استئنافه مهامه كنائب لرئيس الجمهورية بعد طعن المحكمة الاتحادية في قرار إعفائه ونائبي رئيس الجمهورية الآخرين إياد علاوي وأسامة النجيفي، بمظاهرات احتجاجية في الناصرية وميسان، واتهمه المتظاهرون بالتسبب في مقتل مئات الجنود عندما سيطر تنظيم داعش على قاعدة «سبايكر» في تكريت في يونيو (حزيران) 2014، وكذلك في ضياع الموصل وفقدان أموال عامة بالمليارات. وبلغت الحملة الاحتجاجية أوجها في البصرة عندما اقتحم محتجون تجمعا لحزب الدعوة حضرة المالكي وأرغموا الأخير على مغادرته ليهدد لاحقا أنصار التيار الصدري بـ«صولة فرسان» ثانية.
إلى ذلك، وصف النائب ناظم الساعدي، عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، زيارة الصدر لرئيس الوزراء بأنها «مهمة ومن شأنها حل الكثير من المشاكل».
وقال لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية إن «مقتدى الصدر أحد الرموز السياسية المؤثرة في العراق، واستقباله من قبل رئيس الوزراء في مجلس الوزراء دليل على أن العراق موحد والكل يحاول حل المشاكل العالقة». وبسؤاله عما إذا كان هناك تحالف بين العبادي والصدر ضد المالكي، أوضح الساعدي أن «هذا الخبر عار عن الصحة».
وحول إمكانية أن يساهم لقاء العبادي والصدر بإنهاء مظاهرات الجمعة في بغداد، قال الساعدي: «لا أتوقع أن تنتهي المظاهرات في أيام الجمعة، لأنها لا تقتصر على التيار الصدري، بل هناك الكثير من الجهات المشاركة في مظاهرات أيام الجمعة، ولكن نستطيع القول إن هذه الزيارة نوعية وتاريخية وستحل الكثير من المشاكل».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.