النساء يحققن تقدمًا في الانتخابات البلدية العُمانية

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

النساء يحققن تقدمًا في الانتخابات البلدية العُمانية

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)

حققت النساء تقدمًا ملحوظًا في انتخابات المجالس البلدية في سلطنة عُمان، بفوز سبع سيدات في الانتخابات التي شهدت منافسة حادة بين المرشحين، وكان عدد المرشحات من النساء 23 مرشحة من بين 731 مرشحًا ومرشحة في انتخابات المجالس التي يبلغ عدد أعضائها 202 عضو.
وتسجل هذه النتيجة لصالح النساء في سلطنة عُمان التي كانت أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات، وقد شهدت الدورة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في ديسمبر (كانون الأول) 2012 فوز أربع سيدات من بين 46 ترشحن، وكان مجموع أعضاء المجالس البلدية 192 عضوًا.
وأعلن حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني في بيان له أمس النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية.
وتميزت هذه الانتخابات باستحداث آلية إلكترونية لفرز وعدّ الأصوات، عبر صناديق اقتراع إلكترونية يجري استخدامها في السلطنة لأول مرة.
وقال البوسعيدي إن «العملية الانتخابية شهدت استحداث آلية جديدة لتقديم واستقبال طلبات الترشح تعتمد كليًا على وسائل تقنية المعلومات الحديثة من خلال الاستمارة الإلكترونية المعدّة لهذا الغرض والاعتماد على التصديق الإلكتروني لطالب الترشح».
وأوضح أنه «تم استحداث صندوق جديد لاستمارات التصويت يتميّز بخاصية قراءتها وفرزها آليًا بمجرد وضع الناخب الاستمارة في الصندوق إضافة إلى تطبيق عدد من الإجراءات التنظيمية الأخرى التي أسهمت في تسهيل ممارسة المواطن لحقه كمرشح أو ناخب، وسير الانتخابات على النحو المخطط له بكل شفافية ودقة».
وقال وزير الداخلية إن «تجربة المجالس البلدية في الفترة الأولى أثبتت دورها كأحد الروافد الوطنية المساندة للحكومة في دفع عجلة التنمية في البلاد من خلال التوصيات والآراء المقدمة منها لتطوير النظم والخدمات المتعلقة بالشأن البلدي وخطط ومشاريع التنمية في كل محافظة بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة».
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين رسميًا في السجل الانتخابي في هذه الدورة 623 ألفًا و224 ناخبًا وناخبة، تمثل النساء 45 في المائة تقريبًا حيث يبلغ عدد الناخبات من بينهم 289 ألفًا و491 ناخبة. وصوت الناخبون لاختيار 202 مرشح ومرشحة للتمثيل في المجالس البلدية. ويبلغ عدد المجالس البلدية في محافظات السلطنة كافة 11 مجلسًا بلديًا بواقع مجلس بلدي واحد في كل محافظة، يغطون جميع ولايات السلطنة وعددها 61 ولاية. وتمتد فترة المجالس البلدية أربع سنوات.
وتعد هذه الانتخابات للمجالس البلدية هي الثانية التي تجري في تاريخ سلطنة عُمان، بعد انتخابات الفترة الأولى التي جرت في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وكانت سلطنة عُمان قد أنشأت أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939 وأعيد تشكيله عام 1972 واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين أعضائه، ثم شهد عام 1973 إنشاء مجالس (أمهات المناطق) وتغير مسمى هذه المجالس إلى مسمى «اللجان البلدية» للنهوض بالعمل البلدي في مختلف ولايات السلطنة.
وتم إعادة العمل بالمجالس البلدية وتنظيمها عن طريق الانتخاب ضمن حزمة إصلاحات شهدتها السلطنة في عام 2011، ففي ربيع 2011 أمر السلطان قابوس بتعديل القانون الأساسي للدولة لإعطاء مجلسي الشورى (منتخب) والدولة (معين) سلطة تشريع ومراقبة. كما أعلن السلطان عن انتخابات بلدية. وحدد في تشرين أكتوبر (تشرين الأول) 2011 مرسوم مهام هذه المجالس التي تختص «في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.