روسيا تستبعد فرضية «العمل الإرهابي» بحادث الطائرة المنكوبة

روسيا تستبعد فرضية «العمل الإرهابي» بحادث الطائرة المنكوبة
TT

روسيا تستبعد فرضية «العمل الإرهابي» بحادث الطائرة المنكوبة

روسيا تستبعد فرضية «العمل الإرهابي» بحادث الطائرة المنكوبة

أكد وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، اليوم (الاثنين)، أن التحقيق في كارثة الطائرة «تو - 154» التابعة لوزارة الدفاع الروسية في البحر الأسود، يركز على فرضيتي «عطل فني» و«خطأ الطاقم».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن سوكولوف الذي يترأس لجنة التحقيق في الكارثة قوله: «اليوم لا تشمل الفرضيات الأساسية للتحقيق احتمال وقوع عمل إرهابي، ولذلك ننطلق من أن أسباب الكارثة تعود إما إلى عطل فني أو إلى خطأ الطاقم».
وجاءت تصريحات سوكولوف أثناء اجتماع للجنة التحقيق بعد يوم من تحطم طائرة «توبوليف» فجر أمس في مياه البحر الأسود، بعد مرور 7 دقائق على إقلاعها من مطار سوتشي متوجهة إلى قاعدة «حميميم» في اللاذقية السورية، وعلى متنها 92 شخصًا، بينهم أفراد فرقة «الجيش الأحمر» الموسيقية التابعة للجيش الروسي.
بدورها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية توسيع منطقة عمليات البحث قبالة سواحل سوتشي، وأوضح مصدر في الوزارة أنه تم تعزيز المجموعة التي تتولى البحث عن جثامين القتلى وحطام الطائرة وصندوقيها الأسودين، وتجاوز عدد أفراد المجموعة 3500 شخص، إضافة إلى 200 آلية، بما فيها 39 سفينة وزورقًا و32 طائرة ومروحية، وكذلك طائرات مسيرة.
ووصلت إلى موسكو أول طائرة تحمل على متنها 10 جثث لضحايا كارثة «تو - 154»، وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرة «إيل - 76» للنقل الجوي حملت 10 جثث، إضافة إلى عشرات الأشلاء لضحايا الكارثة، مؤكدة أن عمليات التعرف والفحص الجيني ستجري في موسكو.
وأعلنت وزارة الطوارئ بدء التحضير لعملية الحصول على المواد الحيوية لإجراء تحليل الحمض النووي من أقارب الضحايا.
وتعرضت طائرات «توبوليف» لحوادث عدة خلال السنوات الـ15 الأخيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».