اختتام الجولة الخامسة من مباحثات التجارة الحرة بين تركيا وباكستان

زيادة مبيعات العقارات 25 % رغم محاولة الانقلاب الفاشلة

تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)
تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)
TT

اختتام الجولة الخامسة من مباحثات التجارة الحرة بين تركيا وباكستان

تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)
تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)

اختتمت في أنقرة الجولة الخامسة من المباحثات حول اتفاق التجارة الحرة بين تركيا وباكستان، وينتظر أن تعقد جولة سادسة قريبا في إسلام آباد.
وقالت السفارة الباكستانية في أنقرة في بيان إن المباحثات بين الطرفين تناولت اتفاقيات بشأن البضائع والخدمات والاستثمار، وإنه تم إحراز تقدم ملموس خلال الجولة الخامسة من المحادثات حول هذه الاتفاقيات التي جرت في أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأكد البيان أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ بشأن تخفيض التعريفة الجمركية المقترحة لكلا الطرفين.
وترأس الوفد الباكستاني ميان أساد من وزارة التجارة الباكستانية، وضم الوفد ممثلين من وزارتي الصناعة والنسيج، ومن المجلس الفيدرالي للدخل، ومجلس تنمية الهندسة. فيما ترأس الجانب التركي جانصو ديلمرا نائب وكيل وزارة الاقتصاد بحضور السفير الباكستاني في أنقرة سهيل محمود والقنصل الباكستاني في إسطنبول يوسف جنيد.
وأوضح البيان أن المباحثات بشأن الاتفاقيات كانت انطلقت في عهد رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف خلال زيارة الأخير إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ووقع بالأحرف الأولى على الإطار العام لاتفاقية التجارة الحرة كل من وزير الاقتصاد التركي في ذلك الحين مصطفى إليطاش، ووزير التجارة الباكستاني في حينها خورام داستجير خان، في مارس (آذار) 2015 في إسلام آباد.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وباكستان في العام الماضي 600 مليون دولار، منها 289 مليون دولار في شكل واردات من تركيا.
وتركزت الصادرات التركية بشكل رئيسي في معدات الاتصالات، وأجهزة التلفزيون والأقمشة، والماكينات، في حين تضمنت الواردات من باكستان خيوط النسيج، والأقمشة القطنية، والبلاستيك، والمواد الكيميائية العضوية.
من ناحية أخرى، حققت مبيعات الوحدات السكنية في تركيا زيادة بنسبة 25.1 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2015، لتبلغ 132 ألفًا و655 وحدة، فيما انخفضت المبيعات للأجانب بنسبة تجاوزت 16 في المائة.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، وصلت مبيعات الوحدات المرهونة إلى 48 ألفًا و491 وحدة، مسجلة ارتفاعا قدره 71.4 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.
وبلغت حصة مبيعات الوحدات بنظام الرهن العقاري 36.9 في المائة من مجمل مبيعات الوحدات السكنية في تركيا.
وفي الفترة نفسها، بيع ألف و773 وحدة سكنية لأجانب، لتسجل مبيعات الوحدات للأجانب انخفاضا بنسبة 16.3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وتوزعت الوحدات المبيعة للأجانب على إسطنبول (غرب تركيا) 596 وحدة، وأنطاليا (جنوب) 409 وحدات، وآيدن (جنوبي غرب) 113 وحدة.
وحل العراقيون في المرتبة الأولى بين المشترين من الأجانب في تلك الفترة بعدد 285 وحدة، يليهم السعوديون 236 وحدة، ثم الكويتيون 212 وحدة، ثم الروس 107 وحدات، والأفغان 91 وحدة.
وكان التراجع في مبيعات العقارات للأجانب قد تواصل في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب تقرير سابق لهيئة الإحصاء التركية رصد حركة المبيعات لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تم بيع 108 آلاف و918 وحدة عقارية في تركيا خلال سبتمبر بتراجع نسبته 5.1 في المائة عن معدلات البيع في أغسطس (آب) الماضي.
وسجلت مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إجمالي مبيعات بلغ 936 ألف وحدة سكنية.
وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب في يوليو الماضي بنسبة 48 في المائة بينما بلغت هذه النسبة في شهر أغسطس 25 في المائة في حين حقق شهر سبتمبر الماضي مبيعات عقارية للأجانب بلغت ألفا و276 وحدة عقارية بتراجع نسبته 27.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المبيعات العقارية للأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 13 ألفا و356 وحدة بتراجع بلغ 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث مبيعات المنازل للأجانب في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضيين مسجلة 4 آلاف و207 وحدات سكنية.
واحتلت أنطاليا المرتبة الثانية مسجلة 3 آلاف و161 وحدة سكنية، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب مدينة بورصة مسجلة 965 وحدة سكنية.
وتصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب شراء للمنازل في تركيا خلال تلك الفترة، مسجلين ألفين و250 وحدة سكنية، في حين احتل السعوديون المرتبة الثانية مسجلين ألفا و287 وحدة سكنية، وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة مسجلين ألفا و244 وحدة سكنية.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.