شبكة مصرفية جديدة لجذب تحويلات المغتربين السودانيين

تتجاوز 6 مليارات دولار

أكمل بنك السودان المركزي عبر شركته «آي بي إس» المشغلة لأنظمة الدفع الإلكتروني في البلاد، بناء آلية وشبكة مصرفية جديدة، تتيح للمغتربين السودانيين المقدّرة أعدادهم بنحو ستة ملايين، تحويل أموالهم بالعملات الصعبة عبر شبكة مصرفية خارجية للتسلم وداخلية للتسليم، وتشمل الشبكة الجديدة فروع بعض المصارف في السودان، والصرافات الآلية، ونقاط البيع، وهواتف المشتركين في خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.
ويأتي اكتمال شبكة وآلية تحويلات المغتربين السودانيين الجديدة، ضمن مشروع كبير، ينفذه جهاز السودانيين العاملين بالخارج التابع لرئاسة الجهورية، ليلعب المغتربون دورا في مكونات الاقتصاد الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي، إذ تتجاوز تحويلاتهم بالعملات الصعبة مبلغ 6 مليارات دولار (نصف تقديرات مصروفات ميزانية 2017)، لكنها تتم عبر وسائل وطرق خارج نظام الدولة وأسوار المصارف.
وعلى رأس مشروع جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، هناك مجلس استشاري لاقتصادات الهجرة، اختير أعضاؤه من خبراء الاقتصاد والمصارف والمختصين ورجال المال والأعمال والإعلام.
وعقد المجلس الاستشاري اجتماعا بالخرطوم الأسبوع الماضي، وتوصل إلى دعوة الدولة للإسراع في تأسيس شركات مساهمة عامة، واعتماد حوافز تشجيعية، وإلغاء إجراءات التحصيل متعدد الرسوم، ونحو 7 مطالب أخرى، تنصب في توفير إعفاءات جمركية للسيارات ومدخلات الإنتاج الصناعي، وتخصيص أراض واستثمارات، وإحياء مشروع صندوق العودة الطوعية.
وعقب الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لاقتصادات الهجرة برئاسة السفير الدكتور كرار التهامي، أمين عام جهاز السودانيين العاملين بالخارج، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الخير إدريس، مدير المبيعات في شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (آي بي إس) وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي، أن الآلية التي كُونت والشبكة المصاحبة لها، جاهزة للانطلاق، وستمكن المغترب من تحويل أي مبلغ بالعملة الحرة، أينما وجد خارج السودان، وتسلمه عبر فروع البنوك المشاركة في النظام، أو وسائل التسلم الأخرى كالصرافات وهواتف المشتركين في «موبايل كاش»، بالسعر المجزي الذي يساوي السعر الموازي للدولار في السوق السوداء.
وأشار المهندس الخير إلى أن المغترب المستخدم للنظام، سيوفر لنفسه وسيلة سهلة وآمنة في التحويل، إذ يمكن للمستفيد من التحويل، أن يتسلمه في نفس الوقت واليوم من أقرب صراف آلي أو وكيل خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال، موضحا أنهم بوصفهم جهة مشغلة لأنظمة الدفع الإلكتروني في البلاد، مستعدون لإطلاق الخدمة على أرض الواقع، حيث تم تطويرها واختبارها، وهي جاهزة للتطبيق متى ما طلبت الدولة ذلك، داعيا الشركات المالية والصرافات خارج السودان والجهات المعنية المستفيدة من النظام، إلى الربط التقني مع النظام، حتى يتمكن المغتربون السودانيون من تحويل أي مبلغ، صغيرا كان أو كبيرا لذويهم بنفس سعر العملة.
وحول التحديات التي يمكن أن تواجه الخدمة الجديدة لتحويلات المغتربين، وبخاصة أن المغتربين لديهم تجارب غير سارة مع الدولة في تحويلاتهم المالية، وضعف إقبالهم على سياسة الحافز الجديدة لتحويلات المغتربين، التي أصدرها البنك المركزي في أكتوبر (تشرين الأول)، لتشجيعهم على تحويل أموالهم عبر البنوك، والتي تساوي سعر الدولار في البنك بسعره في السوق الموازية، أوضح الخير، أن التحدي الأكبر يتمثل في تحديد سعر صرف للدولار للمغترب يقترب من السعر في السوق الموازية، وتوفير حوافز للمغتربين الذين يقومون بتحويل أموالهم عبر هذا النظام، مثل إعفاءات جمركية للسيارات أو مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، أو منحهم ميزة تفضيلية فيما يتعلق بتخصيص القطع السكنية.
وأشار الخير إلى أن المجلس الاستشاري لاقتصادات الهجرة تم اختياره من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال الاقتصادي، وسيلعب دورا كبيرا في دفع مشروع التحويلات الجديد إلى الأمام، وبخاصة في ظل الوضع الاقتصادي بالبلاد، وشح العملة الصعبة وزيادة سعر الدولار المضطردة، والعدد الكبير للمغتربين السودانيين بالخارج، ونجاح التجارب العالمية المشابهة، وكل هذه العوامل تعتبر دافعة للسير قدما بالمشروع، مما يؤدي إلى حرص الدولة على تبنيه.
من جهته، أوضح السفير الدكتور كرار التهامي، أمين عام جهاز السودانيين العاملين بالخارج لـ«الشرق الأوسط»، أن قيام المجلس الاستشاري لاقتصاد الهجرة، يأتي في إطار الاستفادة من المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني بموارد النقد الأجنبي، عبر التحويلات المالية ونقل المعرفة والتقنية في المجالات التطبيقية والإنسانية، موضحا أن المجلس زُود بخبراء في المجالات ذات العلاقة، وبخاصة الذين قضوا سنوات طويلة مهاجرين. وتمت مناقشة حجم الاقتصاد المهاجر، وتجارب الدول الناجحة ونظرية الحوافز، ودور القطاع المصرفي والمعينات الاستثمارية في استقطاب موارد وإمكانات الاقتصاد المهاجر المهولة، ورفع الوعي لدى صانعي القرار في المؤسسات الاقتصادية بالبلاد والمغتربين، بإمكانية تعزيز الثقة وتحقيق الفوائد المشتركة، التي لا تتم إلا عبر التنسيق المشترك بينهما.
وأضاف السفير كرار التهامي، أن المجلس الاستشاري لاقتصاد الهجرة، سيكون مستودعا للأفكار ومرجعية للرأي في قضايا المغترب الاستثمارية والتجارية، وسيعمل على تعزيز الثقة بين المغترب والحكومة، وذلك عبر إصدار التشريعات الخاصة وتوفير الضمانات للاستثمارات والتحويلات النقدية، كما سيتولى اعتماد نظم محكمة للحوافز التشجيعية لدعم القرارات الاقتصادية الأخيرة، بما يضمن جذب مدخرات السودانيين بالخارج للمنظومة الحكومية وإخراجها من السوق الموازية، وإدخالها في سلسلة الفائدة عبر المصارف والمؤسسات النظامية، حتى لا تستمر السوق الموازية في التصاعد.
وبين التهامي أن المجلس سيعمل على توسيع حصص المغتربين، بموجب قوانين، في التعليم والضمان والرعاية الاجتماعية والتمويل المتوسط والإعفاءات، كما سيعمل على تنشيط سياحة المغترب، وتوفير فرص استثمارية في العقارات والإسكان ووسائل النقل، وإنشاء شركات مساهمة عامة في مجالات الاقتصاد الحقيقي والخدمات والتعليم، بمشاركة الدولة والقطاع الخاص. كما سيعمل على الاستفادة من تجارب الدول المتميزة في تحويلات المغتربين واستثماراتهم، وتوفير جميع التسهيلات لدخول وانسياب هذه التحويلات، وإيجاد منتجات مصرفية واستثمارية ناجعة وفاعلة.
وحول الخطوات المقبلة التي سيقوم بها المجلس الاستشاري، أشار التهامي إلى أن هناك برنامجا للشرح والتنوير بالسياسات الجديدة لتحفيز المغتربين للتحويل عبر الشبكة، وتعريفهم بالسياسات الجديدة والحوافز المدمجة، والخطط والبرامج التي تحقق المنفعة للمغترب وأسرته وكل المجتمع، مؤكدا أنهم سيسعون إلى تغيير نظم تحصيل الرسوم والضرائب المطبقة حاليا للعمل بنظام الرسم الموحد، عبر استخدام التقنية والحوسبة والدفع الإلكتروني في إجراءات المغتربين السودانيين، الذين تتضارب الإحصاءات الرسمية حول أعدادهم ما بين 5 و6 ملايين مهاجر، وتزداد أعدادهم شهريا بمعدل 100 ألف مهاجر من أصحاب الخبرات والتخصصات وحملة شهادات الدكتوراه والماجستير، حتى النساء أصبحن يهاجرن بأرقام كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، لتحسين أوضاع أسرهن الاقتصادية المتعثرة.
وبدأت البنوك والصرافات السودانية قبيل شهرين، استقطاب موارد العملات الصعبة من المغتربين العاملين بالخارج، عبر المكاتب والمراسلين، عقب قرار بنك السودان المركزي تطبيق سياسة الحافز، القائمة على مساواة سعر الجنيه الرسمي بسعره الموازي، وسمح للبنوك، بناء على منشور يومي منه، ببيع وشراء الدولار والعملات الحرة الأخرى، بما يقترب من سعره في السوق الموازية.