الرئيس الروسي يدعو المسؤولين للتواضع... والإعلام بالتزام اللباقة

مؤتمر بوتين السنوي للصحافة منبر إضافي لإعلان «الانتصارات»

بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي - صحافية أخرى تحاول إثارة الاهتمام كي توجه سؤالاً لبوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي (آر بي كا) الروسية
بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي - صحافية أخرى تحاول إثارة الاهتمام كي توجه سؤالاً لبوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي (آر بي كا) الروسية
TT

الرئيس الروسي يدعو المسؤولين للتواضع... والإعلام بالتزام اللباقة

بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي - صحافية أخرى تحاول إثارة الاهتمام كي توجه سؤالاً لبوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي (آر بي كا) الروسية
بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي - صحافية أخرى تحاول إثارة الاهتمام كي توجه سؤالاً لبوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي (آر بي كا) الروسية

شكل المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام «منبرًا» إضافيًا وهامًا للإعلان عن «الانتصارات والإنجازات» في السياسة الخارجية، والتأكيد على العزيمة للمضي في السياسة الداخلية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي حتى الخروج من الأزمة والانتقال باقتصاد البلاد إلى النمو المستقر. وفي السياسة الخارجية كان هناك الإعلان عن القدرة العسكرية لروسيا الاتحادية، واستعدادها للتصدي لأي معتدٍ، هذا فضلاً عن وقفة خاصة عند الأزمة السورية و«نجاحات» روسيا هناك بالتعاون مع «الشركاء». كل هذا أعلن عنه الرئيس بوتين يوم الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) خلال مؤتمره الصحافي السنوي التقليدي الثاني عشر وبحضور 1437 صحافيًا ومراسلاً من روسيا والعالم، من ممثلي وكالات الأنباء العالمية وحتى وسائل الإعلام المحلية من المقاطعات الروسية النائية، كل منهم استعد على طريقته لجذب انتباه بوتين وطرح سؤال عليه، ووجهوا له 48 سؤالاً، قدم إجابات عليها خلال 3 ساعات و50 دقيقة.
وكانت وسائل الإعلام العالمية والمحلية قد ركزت اهتمامها على ما قاله بوتين في مؤتمره الصحافي بخصوص الأزمة السورية والخطوات التي تنوي روسيا القيام بها مع «الشركاء»، فضلاً عن العلاقات مع الولايات المتحدة وانتقاداته للديمقراطيين، التي شكلت مديحًا غير مباشر للرئيس المنتخب دونالد ترامب. إلا أنه كانت هناك قضايا أخرى تم طرحها على الرئيس الروسي، على صلة بالوضع الداخلي في روسيا، الذي تنطلق روسيا منه في سياساتها الخارجية، وعليه فإن تلك المواضيع لا تقل أهمية عن القضايا والنزاعات الإقليمية والدولية. إذ كان الاقتصاد الروسي محط اهتمام واسع بين الصحافيين وبالنسبة لبوتين على حد سواء.
في هذا الشأن حرص الرئيس الروسي على عرض صورة إيجابية لحال الاقتصاد الوطني، وأكد أن روسيا تكيفت مع الوضع العالمي حاليًا، دون أن ينفي وجود مشكلات يعاني منها اقتصاد بلاده، وبصورة رئيسية المستوى المنخفض لنمو الإنتاج، وتراجع الدخل الفعلي للمواطنين الذي ينعكس بدوره على الطلب. ورفض بوتين الفكرة القائلة إن الاقتصاد الروسي غير قادر على تقبل الإنجازات العلمية والتوجهات في مجال التقنيات عالية الدقة، وأقر في الوقت ذاته بارتهان الاقتصاد الروسي لعائدات النفط والغاز حين قال إن روسيا تستثمر تقليديًا في الطاقة وتحصل على أرباح عالية. وبلغة الأرقام أشار بوتين إلى أن روسيا ما زالت تحافظ على ميزان تجارة خارجية إيجابي، بما يزيد على 70 مليار دولار، بينما يُسجل تراجعًا لهروب رؤوس الأموال من السوق الروسية، لافتًا إلى «هروب» بين 16 و17 مليار دولار خلال العام الحالي (2016) مقابل 56 مليار دولار العام الماضي، فضلاً عن أنها أنتجت العام الحالي 119 مليون طن من الحبوب، وهو رقم لم تعرف روسيا مثيلاً له في تاريخها المعاصر، حسب قول بوتين.
أزمة المنشطات في الرياضة، لا سيما بعد التقرير الثاني الذي اتهم روسيا بمؤامرة مؤسساتية في هذا المجال، كانت هي حاضرة أيضًا في المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس بوتين، الذي شدد على أهمية مواصلة التحقيقات حتى النهاية وضرورة تطهير الرياضة والثقافة من المنشطات، لكنه مع ذلك رأى «مؤامرة خارجية» في خلفية كل هذه القضية، وقال إن رودتشينكوف (الروسي الذي قدم أدلة في قضية المنشطات)، كان قد عاش بعض الوقت في كندا قبل أن يعمل في موسكو، واتهمه بأنه كان يأتي بالمنشطات من كندا والولايات المتحدة، ويفرض على الرياضيين تعاطيها، وجعل من الأمر «بيزنس»، وعندما شعر بالخطر غادر روسيا، وفق رواية الرئيس الروسي.
ولم يفت الصحافيين استغلال الفرصة المتاحة لهم كي يسألوا بوتين شخصيًا عن قضايا معروضة على المحاكم الروسية وتحولت إلى «قضايا رأي عام»، مثل الأزمة بين رئيس شركة «روس نفط» إيفر سيتشين وصحيفة «آر بي كا» الروسية، على خلفية تقرير حول صفقة خصخصة 19.5 في المائة من أسهم «روس نفط»، رأت الشركة النفطية الروسية الأكبر أنه يسيء لسمعتها وهيبتها، وطالبت الصحيفة بتعويض مالي يزيد على 3 مليارات روبل روسي، في هذا الشأن قال بوتين إن المحكمة قررت في نهاية المطاف أن تدفع الصحيفة تعويضًا بحدود 360 ألف روبل، واصفًا تلك القيمة بأنها «لا شيء تقريبًا»، معربًا عن قناعته بأن التوجه للمحكمة في قضايا كهذه أمر طبيعي عندما ترى الشركة أن الأمر يتعلق بسمعتها وهيبتها. وفي سياق حديثه عن تصرفات المسؤولين الروس والعلاقة مع الإعلام، دعا بوتين رؤساء الشركات التي تساهم فيها الحكومة الروسية إلى «التواضع» في الإنفاق وتشييد منازل فاخرة، وكذلك في قيمة المكافآت المالية، مشددًا على ضرورة أن يتذكر هؤلاء «أين نعيش» وأن يقدروا مشاعر الآخرين. أما الصحافيون فدعاهم بوتين إلى التصرف بلباقة خلال عملهم، والإبعاد عن الغوص في الشؤون الشخصية والخاصة للشخصيات العامة وممثلي الفن والرياضة وغيرهم.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.