مستشار ترامب الإعلامي يرفض مرافقته إلى البيت الأبيض

إعلان الرئيس المنتخب بحل مؤسسته الخيرية لم يقنع منتقديه

جيسون ميلر المتحدث باسم دونالد ترامب في برج ترامب بنيويورك في 16 نوفمبر الماضي (رويترز)

أعلن جيسون ميلر، الناطق باسم حملة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ومستشاره الإعلامي، أنه لن يعمل في البيت الأبيض، وبالتالي لن يصبح ناطقا باسم الإدارة الأميركية المقبلة خلافا للتوقعات السابقة كافة.
وبرر ميلر قراره برغبته في أن يمضي وقتا أطول مع أفراد أسرته، وهو الأمر الذي لن يتيح له العمل مع ترامب. ومن الواضح أن ميلر أتاح الفرصة لأحد المتحدثين الآخرين باسم ترامب ليشغل المنصب المهم، ومن المحتمل أن يقع الاختيار على كاترينا بييرسون، وهي إعلامية وسياسية جمهورية مثيرة للجدل، كثيرا ما تنفعل أثناء دفاعها عن ترامب على الهواء مباشرة عبر شاشات كبريات القنوات الأميركية.
وجاء إعلان ميلر اعتذاره عن الاستمرار بالعمل مع فريق ترامب بالتزامن مع قرار الأخير عن خطوة وصفت بأنها غير كافية لإنهاء تضارب المصالح بين عمله الرئاسي وصفته كرجل أعمال. فقد أفصح الرئيس الأميركي المنتخب عن عزمه حلّ مؤسسته الخيرية، المعروفة باسم مؤسسة ترامب اللاربحية. غير أن ترامب رفض المطالب الأخرى المتعلقة بتصفية شركاته الخاصة، أو تعيين هيئة وصاية مستقلة لإدارتها أثناء توليه مهام الرئاسة.
ويملك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكثر من 500 شركة٬ يقدر حجم أصولها مجتمعة بنحو مليار ونصف المليار دولار. ولذلك يخشى معارضوه من ظهور تضارب في المصالح بين عمله رئيسا للولايات المتحدة، وأعماله التجارية المتنوعة. ويكاد البعض يجزم بأن ترامب سوف يقتنص الفرص المتاحة له للاستفادة من صفته الرئاسية، لما يخدم مصالحه التجارية الخاصة.
وكان ترامب قد وعد بعد انتخابه رئيسا في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) بأن يتنازل لأبنائه ولأطراف أخرى عن إدارة إمبراطوريته العقارية، مع أن القانون لا يلزمه بذلك. وكان ترامب حريصا في وعده بأن يكون التنازل عن إدارة ممتلكاته وليس عن ملكيتها، ولهذا لم يقطع أي وعد بشأن علاقاته بأصول شركاته. يشار إلى أن امتياز فندقه المعروف باسم «ترامب إنترناشيونال أوتيل» الذي فتح أبوابه في سبتمبر (أيلول) في واشنطن، أصبح مهددا إذا لم يتنازل الرئيس المنتخب عن حصصه فيه.
وكان ترامب قد حصل على هذا الامتياز من الوكالة المكلفة بإدارة ممتلكات الحكومة الفيدرالية لتحويل مركز قديم متهالك للبريد إلى فندق فخم. ويمنع القانون في هذه الحالة أي تعاملات مالية بين الحكومة الفيدرالية مع مسؤوليها المعنيين باتخاذ القرار نيابة عنها، بمن فيهم الرئيس الأميركي ذاته. وكان يفترض أن يقدم ترامب خطة مفصلة في هذا الشأن في مؤتمر صحافي أعلن عنه في منتصف يناير (كانون الثاني)، وأرجئ إلى أجل غير مسمى. وبعد انتخاب ترامب، أطلقت تحذيرات من تضارب في المصالح بين وظيفته كرئيس وشركاته التي تشكل إمبراطورية تفتقد إلى الشفافية، وغير مدرجة في البورصة.
وجاء وعد ترامب بحل مؤسسته الخيرية كأول قرار عملي يعلنه لتجنب الخلط بين مهماته الرئاسية وأنشطته كرجل أعمال. وقال ترامب في بيان أصدره مساء السبت إنه كلّف مجلسه الاستشاري اتخاذ الخطوات اللازمة لهذا الحل. ولم يقر ترامب بوجود تضارب فعلي في المصالح بين مؤسسته الخيرية وعمله كرئيس، بل استعمل عبارة «ما يبدو أنه تضارب في المصالح». وقال ترامب في البيان: «قررت مواصلة التزامي العمل الخيري بطرق أخرى». وبعدما أشاد بالعمل «الضخم» الذي قامت به المؤسسة، أكد ترامب أنه لا يريد أن «يتم ربط العمل الجيد بتضارب مصالح مفترض».
ويقول معارضو ترامب إن تأثير القرار غير كاف، لأنه قد تم تجميد عمل مؤسسة ترامب منذ أسابيع بأمر من القضاء الأميركي. فقد أمر مدعي ولاية نيويورك، إيريك شنايدرمان: «مؤسسة دونالد جي ترامب» بالكف عن تقديم هبات. وأوضح المدعي أن المؤسسة ليست مسجلة حسب الأصول لدى مكتب الأعمال الخيرية لولاية نيويورك، ولم تقدم يوما المعلومات المالية الإلزامية المرتبطة بنشاطاتها. وواجهت إدارة المؤسسة باستمرار انتقادات قوية، إذ يشتبه في أنها تخلط بين النشاطات الخيرية والسياسية. من جهتها، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن دونالد ترامب استخدم المؤسسة لدفع غرامات للقضاء. كما اتهمت الصحيفة المرشح بأنه فرض على مؤسسته دفع 258 ألف دولار من التعويضات التي سددت لتسوية ودية لقضية جامعته، بينما يفترض ألا تكون لمؤسسته سوى أهداف خيرية.
يشار إلى أن مؤسسة ترامب ليست سوى ملف واحد في إطار إدارته للفصل بين نشاطاته كرجل أعمال وعمله كرئيس للولايات المتحدة.
وظهرت عريضة توقيعات تبنتها عدة منظمات غير حكومية، تطالب الرئيس المنتخب ببيع أصول شركاته، وتصفية أعماله الأخرى كافة عن طريق لجنة وصاية مستقلة. وتضرب منظمة «كومن كوز» الأميركية مثالا على حتمية نشوء تضارب مصالح بين ترامب الرئيس وترامب التاجر٬ بالإشارة إلى أن ترامب استأجر مبنى البريد الواقع في شارع بنسلفانيا في قلب العاصمة الأميركية وقام بتحويله إلى فندق٬ مضيفة أن الجهة التي تولت التأجير، وهي دائرة الخدمات الفيدرالية٬ هي هيئة حكومية سوف يتولى الرئيس ترامب تعيين المشرف الأول عليها. وتضيف المنظمة أن أي خلاف قد ينشب بين المستأجر والمؤجر، سوف يتولى حله الشخص المعين من قبل ترامب٬ وقد ينجم عن ذلك إلحاق ضرر بدافعي الضريبة الأميركيين لما فيه من خدمة مصالح ترامب التجارية. والحل الذي أعلنه ترامب لمعضلة تضارب المصالح بين عمله الرئاسي وعمله التجاري، هو قراره أن يتولى أبناؤه إدارة ممتلكاته طوال مدة رئاسته٬ لكن المنظمات التي تقف وراء عريضة التوقيعات تزعم أن هذا لا يكفي.
وعريضة التوقيعات التي تتبنى هذا المطلب لا تزال في مراحلها الأولية٬ ولم تفصح الجهات التي تبنت العريضة المنشورة على شبكة الإنترنت عن عدد من شارك في التوقيع حتى الآن٬ لكن من المتوقع أن يصل العدد إلى مئات الآلاف٬ وبالتالي فإن الكونغرس ملزم أخلاقيا بفرض المطلب على ترامب، إلا أنه لا يوجد قانون يلزم الحكومة الفيدرالية بتنفيذ ما ورد في العريضة.