7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت
TT

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

تعد حضرموت أكبر المحافظات اليمنية، حيث تشغل أكثر من ثلث المساحة العامة للجمهورية، بواقع 193 ألف كيلومتر، يسكنها قرابة مليوني شخص، وينتمي لها قرابة 20 مليون آخرين هاجروا لعدة دول خليجية وآسيوية، وأفريقية، ليعملوا في التجارة.
وتملك حضرموت رصيدا تاريخيا يتجاوز 7 آلاف سنة، استطاعت خلاله أن تحتفظ باسمها التاريخي دون تغيير، حيث كانت تدعى بمملكة حضرموت، وكان ميفعة عاصمتها، واستطاعت أن تملك حدودا امتدت من باب المندب، حتى ظفار، في التاريخ القديم.
وكغيرها من المملكات التي كانت تحاول التوسع والسيطرة على الأراضي الخصبة، ومناطق زراعة شجرة اللبان، كذلك أماكن توفر المياه؛ إلا أنها كذلك كانت تفقد بعض أراضيها التي ضمتها، إما بسبب مقاومة القبائل التي تسكنها، أو جراء ضربات المملكات المجاورة لها، كمملكة سبأ، ومملكة حِميَر، اللتين أفقدتاها الكثير من أراضيها، وقلصتها، حتى انهارت وسيطرت عليها السبأيون، ثم أنهاها الحِميَريون كمملكة، ولكن أراضيها احتفظت باسمها التاريخي حتى الآن.
ومثل سكانها الحاليين؛ امتهن سكانها القدامى التجارة، فصدروا شجرة اللبان، التي تستخدم بشكل أساسي في صناعة البخور والطيوب، والذي كانوا يجنونه من أراضي مملكتهم، كذلك عملوا في الزراعة، مستفيدين من خصوبة أراضيهم، وجودة محاصيلها، وهو ما تعرف به حضرموت حتى الآن، إضافة إلى توسع الحضارم في التجارة، لتشمل صنوف التجارة الحديثة.
ويتفاخر أبناء حضرموت بإرثهم التاريخي، سواء خلال مرحلة ما قبل الإسلام، عندما كانوا عبدة للإله سين، كالبابليين، والآشوريين، أو خلال مرحلة وصول الدين الإسلامي إليها، والذين كانوا كغيرهم من اليمنيين؛ سباقين للدخول في هذا الدين، وشاركوا في معاركه، واستمروا في العهد الإسلامي الحديث بنشر الدين، في دول شرق آسيا، ودول أفريقيا، حيث جعلوه نشاطا مصاحبا للتجارة.
كما يملك أبناؤها الكثير من الشواهد التاريخية والآثار الإسلامية، التي ما زالت حاضرة إلى اليوم، ففيها أكثر من 500 مسجد تاريخي، وفيها أضرحة لبعض الأنبياء كنبي الله هود عليه السلام، وبعض الصحابة والتابعين.
وحتى اليوم يحاول الحضارم الحفاظ على موروثهم التاريخي من الاندثار، سواء الدلالي منه أو الملموس؛ في ظل إهمال الدولة، وانشغالها في حربها مع الانقلابيين، كذلك حربها مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة، التي حاولت أن تلغي أي ثقافة إسلامية معتدلة، سواء بتدمير معالمها، أو بمحاربة أفكارها، أو حتى اغتيال رموزها.
ومثلما تضرر الموروث التاريخي المكتسب خلال الفترة الإسلامية؛ تضرر كذلك الموروث التاريخي، فقد ساعد الانفلات الأمني الذي عاشته حضرموت خلال فترة سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على عاصمتها، وعمليات سرقة وتهريب للكثير من الآثار التاريخية لحضرموت خلال مرحلة ما قبل الإسلام، كالأصنام التي تجسد الآلهة عند الحضارم القدماء، وجدارياتهم التي خطوا عليها تفاصيل ما مر على أرضهم، واستغل سماسرة الآثار فقر بعض السكان البسطاء وجهلهم، واشتروها بثمن بخس، حيث لم تتجاوز قيمة بعض تلك الآثار 50 دولارا للقطعة.
كما يعاني الكثير من الآثار تهديد الاندثار جراء عوامل الزمن، دون الاهتمام بها، وترميم ما تهدم منها، حتى اختفى الكثير منها، كالقلاع والحصون، والأسوار، التي أمنت حضرموت، وحمتها من الكثير من هجمات أعدائها، فأصبح أمر إعادتها من جديد أمرا مستحيلا، فقد تحول معظمها لأكوام من التراب، يتناقل الهواء جزيئاته، ليقضي تماما على ما تبقى من أثر.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».