ملفات سياسية واقتصادية في أول زيارة لهادي إلى حضرموت

مستشار الرئيس اليمني: نواجه «خلايا نائمة» وسندحر الإرهاب والانقلاب

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله إلى المكلا أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله إلى المكلا أمس («الشرق الأوسط»)
TT
20

ملفات سياسية واقتصادية في أول زيارة لهادي إلى حضرموت

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله إلى المكلا أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله إلى المكلا أمس («الشرق الأوسط»)

يبحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته الوضع في محافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد)، وذلك خلال زيارة بدأها، فجر أمس، هي الزيارة الأولى له إلى المحافظة منذ استعادة السيطرة عليها من قبضة تنظيم القاعدة في أبريل (نيسان) الماضي، على يد قوات الجيش اليمني، وبدعم مباشر من قوات التحالف.
وأكد مستشار رئاسي يمني أن زيارة الرئيس هادي إلى حضرموت «تأكيد على أن المناطق المحررة تنعم بالاستقرار والسلام، وتتجه حاليا نحو إعادة البناء، دون أن تتناسى حق الدفاع عن النفس، وتحارب حتى انتصار مشروع الدولة الاتحادية».
وردا على سؤال حول الوضع الأمني في المناطق المحررة، وتحديدا حضرموت، بعد أشهر من استعادة السيطرة عليها، قال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع الأمني مستقر تماما «لكن ما نشهده أنه توجد خلايا نائمة، وهذا أسلوب خفافيش الظلام الذين يحاولون تعكير صفو الحياة في المناطق المحررة»، مؤكدا صمود قيادة الشرعية «أمام هذه الأعمال القذرة، التي لن تزيدنا إلا قوة وستعطينا من الإرادة ما يكفي للاتجاه صوب الهدف النهائي وهو إسقاط الانقلاب».
وتأتي زيارة الرئيس هادي إلى المكلا، عاصمة حضرموت، بعد أن بسطت قوات الشرعية سيطرتها الكاملة على المحافظة، ولتبحث الزيارة جملة من الملفات الرئيسية، أمنيا وسياسيا واقتصاديا، أهمها إنهاء سيطرة الانقلابيين في صنعاء على منشآت وموارد النفط في حضرموت، التي تعد محافظة نفطية، وذلك بعد أيام على اتخاذ السلطة المحلية بالمحافظة إجراءات في هذا الاتجاه، كما تبحث الزيارة الترتيبات التي تجرى لإعلان إقليم حضرموت، والذي يضم إلى جانب حضرموت، محافظات المهرة وشبوة وأرخبيل جزيرة سقطرى.
ويقول المحلل السياسي اليمني علي الكثيري، إن زيارة هادي هي الأولى إلى حضرموت «منذ تحرير عاصمتها وجميع مديريات ساحلها من سيطرة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في أبريل 2016. ولهذا فإن أبناء حضرموت يأملون في أن تسفر هذه الزيارة عن مزيد من الدعم الرئاسي لجهود بناء مؤسسات السلطة المحلية المدنية والعسكرية والأمنية بحضرموت، على النحو الذي يعزز من تمكين أبناء حضرموت من حقهم في إدارة شؤونهم المحلية والاستفادة من ثرواتهم، وتولي جميع المهام والمسؤوليات في مختلف الشؤون الأمنية والعسكرية والمدنية».
وأضاف الكثيري أن الزيارة تأتي «في ظل تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر حضرموت الجامع، الذي سيقول من خلاله أبناء حضرموت كلمتهم الفصل وسيتوحدون على رؤية واحدة تحدد مطالبهم في أي وضع سياسي مقبل لليمن، لذلك فإن الأمل في أن تسهم زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي في الدفع بتلك الجهود والاستعدادات إلى حيث يتأتى إنجاح المؤتمر الذي يلتف حوله كل أبناء حضرموت في الداخل والخارج».
وقال: «لا شك في أن ملف الشركات النفطية وحق حضرموت في الاستفادة من ثرواتها بعيدا عن السطوة الحكومية المركزية (صنعاء)، سيكون على رأس الموضوعات التي ستحظى بمساحة واسعة من النقاش في إطار زيارة الرئيس إلى حضرموت».



مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
TT
20

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

يثير الوجود العسكري المصري في سيناء مخاوف إسرائيلية متنامية من تصعيد محتمل بين الجانبين في ظل توترات «حرب غزة»، وفي حين تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن طلب تقدمت به حكومة نتنياهو إلى كل من واشنطن والقاهرة من أجل تفكيك «البنية العسكرية»، التي أقامها الجيش المصري في سيناء، أكد مصدر مصري مطلع وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «عدم مخالفة مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل»، معتبرين أن أي تحركات مصرية «رد فعل على الخروقات الإسرائيلية».

وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة»، على حد وصفه.

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

لكن في الوقت ذاته فإن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية.

ورد مصدر مصري مطلع على التصريحات الإسرائيلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتغافل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مَن خالفت اتفاقية السلام، واقتحمت وسيطرت على أماكن تعترض مصر على وجودها فيها، وتخالف شروط التنسيق اللازم مع القاهرة قبل الإقدام عليها».

وشدد المصدر على أن «لمصر الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمنها القومي ضد أي تهديد، ورغم ذلك فالقاهرة حريصة كل الحرص على احترام اتفاقية السلام ولا تسعى أبداً للاعتداء على أحد».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)
حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، لكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

كما أعلنت إسرائيل تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة، وعبّرت عن إدانته رسمياً، حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات إسرائيلية خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقية السلام مع مصر حينما احتلت محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية ومنعت دخول المساعدات لغزة كما تسعى لتهجير أهل غزة إلى مصر».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح «أن كل التحركات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر تمثل أفعالاً عدائية ضد الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها وكان لزاماً عليها أن تستعد لأي شيء محتمل».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

ومن جانبه، قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن «مصر لم تخالف معاهدة السلام ولا ملحقها الأمني طوال 40 سنة، لكن إسرائيل هي التي فعلت ذلك وتفعله باستمرار وتحاول إلصاق ما تفعله بمصر».

فرج الذي شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية والإعلام بالجيش المصري سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تفعل ذلك لعدة أسباب منها التغطية على مشاكلها الداخلية لأن الشعب الإسرائيلي معترض على ضخامة ميزانية الدفاع التي تم إقرارها أخيراً، وكذلك تحاول التغطية على المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، كما أنها تبتز الولايات المتحدة لطلب مزيد من السلاح بدعوى أنها مهددة من مصر».

وشدد على أن «مصر لم ترتكب خرقاً واحداً لبنود اتفاقية السلام وكل ما تفعله هو حماية أمنها ولا توجد أي اتفاقيات تمنع دولة من حماية أمنها، فضلاً عن أن البنية التحتية التي تتحدث عنها إسرائيل ما هي إلا طرق ومنشآت لتنمية منطقة سيناء، والولايات المتحدة لديها أقمار اصطناعية تغطي المنطقة ولو رصدت أي خروقات من جانب مصر لأعلنتها، كما أن التنسيق الأمني مستمر يومياً بين البلدين».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد» المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

فيما قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية علمت من عدة مصادر أن مصر بالفعل حشدت قوات عسكرية كبيرة في سيناء، وهذا ما تعدّه إسرائيل خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن تكون سيناء منطقة هادئة ذات وجود عسكري محدود، لكي لا تتفاجأ إسرائيل بشن حرب ضدها كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973».

وأكد حرب أن «الولايات المتحدة بالقطع تدعم إسرائيل في مطالبها ومخاوفها، لكنها في ذات الوقت حريصة على عدم تصاعد الخلاف بين البلدين لأن ذلك يهدد استقرار المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف فإن المصريين عليهم توضيح الأمر، وأسباب هذا الحشد العسكري، وهل هو لتهديد إسرائيل أم لمنع أهل غزة من الانتقال للأراضي المصرية؟».