الاغتيالات تؤرق المعارضة في إدلب... وأصابع الاتهام موجّهة لخلايا «داعش»

الفصائل لا ترى إشارات لبدء المعركة على المنطقة وتؤكد أنها لن تكون لصالح النظام

آخر مشفى متبق في مضايا بريف دمشق ويخدم 40 ألف نسمة من السكان استهدف من قبل طيران النظام بداية هذا الشهر
آخر مشفى متبق في مضايا بريف دمشق ويخدم 40 ألف نسمة من السكان استهدف من قبل طيران النظام بداية هذا الشهر
TT

الاغتيالات تؤرق المعارضة في إدلب... وأصابع الاتهام موجّهة لخلايا «داعش»

آخر مشفى متبق في مضايا بريف دمشق ويخدم 40 ألف نسمة من السكان استهدف من قبل طيران النظام بداية هذا الشهر
آخر مشفى متبق في مضايا بريف دمشق ويخدم 40 ألف نسمة من السكان استهدف من قبل طيران النظام بداية هذا الشهر

بات التفلت الأمني وتكرار عمليات الاغتيالات في منطقة إدلب، شمال سوريا، يؤرق الفصائل المعارضة لا سيما أن أصابع الاتهام توجّه من قبل بعض الفصائل إلى خلايا تابعة لتنظيم داعش، في المنطقة التي تتعرض في الوقت عينه إلى حملة مكثفة من القصف في الأيام الأخيرة.
لكن وإن كان النظام قد توعّد في وقت سابق أن المعركة التالية بعد حلب ستكون إدلب التي يعيش فيها اليوم أكثر من مليون ونصف مليون سوري معظمهم من النازحين، وهو ما تحذّر منه المعارضة، لا تزال الفصائل ترى أن النظام غير قادر اليوم على خوضها وهي لن تكون سهلة بالنسبة إليه.
وفي حين رجّح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن تكون الجهة التي تقف خلف الاغتيالات هي «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) أو «جند الأقصى»، على اعتبار أن كل من يتم استهدافهم هم معارضون للأولى، قالت مصادر في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن «الشكوك تحوم حول مجموعة غير سورية أتت إلى ريف إدلب بالتنسيق مع (جند الأقصى) و(النصرة) منذ نحو شهر ونصف الشهر، قادمة من الرقة، وقالوا: إنهم انشقوا عن تنظيم داعش». وأضافت: «منذ قدومهم توقعنا تنشيط خلاياهم النائمة وهذا ما حصل، بحيث ظهر ذلك من خلال بعض المظاهرات التي خرجت في المنطقة إثر سقوط حلب مطالبة بـ(الدولة الإسلامية)، ويوم أول من أمس، بحسب المصادر، وبالتنسيق بين هذه المجموعة قام عناصر من (جند الأقصى) بمداهمة مقرات لـ(الجيش الحر) وحاجز لـ(أحرار الشام) بريف إدلب الجنوبي، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واستولوا على أسلحة».
وفي حين تلفت «شبكة شام» المعارضة إلى أن محافظة إدلب تشهد تفجيرات وعمليات اغتيال كثيرة تقوم بتنفيذها جهات مجهولة، لم تتمكن أي جهة من الفصائل حتى اليوم الكشف عن هذه الخلايا التي تستهدف جميع الفصائل، ويتّهم القيادي في «الجيش الحر» في إدلب، أبو علي عبد الوهاب خلايا «داعش» المسؤولية عن التفلت الأمني قائلا إن «التفلت الأمني الذي تشهدها منطقة إدلب من مداهمة مقرات وسرقة سيارات وجثث ملقاة على جوانب الطرقات هي نتيجة أخطاء الثوار من ترك خلايا (داعش) في المنطقة وحمايتهم»، معتبرا أن هؤلاء هم بحماية بعض التنظيمات التي لها القوة الأكبر في الشمال المحرر وتشرع لهم أعمالهم هذه.
وذكرت مواقع معارضة عدّة يوم أمس، اغتيال قياديين في «جيش إدلب الحر» على أيدي مجهولين، إضافة إلى مداهمة حاجز تابع لـ«أحرار الشام». وقال «موقع عنب بلدي» المعارض: «قتل قياديان من فصيل (جيش إدلب الحر)، بعد مداهمة مجهولين لأحد مقراتهم العسكرية في بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، لافتا إلى أن كلا من القائد العسكري يونس زريق، والقائد العسكري أحمد الخطيب، قتلا بعد أن قامت مجموعة مجهولة الهوية بمداهمة مقرهما».
وذكر ناشطون أن المجهولين خطفوا ثلاثة أشخاص آخرين وسرقوا السلاح والذخيرة من مقر القادة. كذلك، وبحسب أكثر من مصدر معارض، قام مجهولون أيضًا مستخدمين مسدسات كاتمة للصوت باستهداف حاجز تابع لـ«حركة أحرار الشام» ببلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، مما أدى لمقتل أحد عناصر الحاجز.
ويضم «جيش إدلب الحر»، كلا من فصائل «الفرقة الشمالية» و«الفرقة 13» و«لواء صقور الجبل»، وجميعها فصائل تتبع «الجيش الحر» وتقاتل في الشمال السوري عمومًا.
وانتشرت هذه الاغتيالات في مدينة إدلب وريفها في الفترة الأخيرة، ورجح البعض أن تكون من قبل خلايا تابعة لتنظيم داعش، في حين رأى آخرون أن طريقة التنفيذ تشير إلى احتمالية أن تكون الخلية تابعة للنظام السوري.
إلا أن آخرين اتهموا عناصر من فصيل «جند الأقصى» بالمسؤولية عن هذه الاغتيالات، وأن أعماله ما زالت نشطة، حتى بعد أن توحّد مع «جبهة فتح الشام». وكان مجهولون أقدموا في الشهر الماضي، على تصفية عشرة مقاتلين من «فيلق الشام» وجبهة «فتح الشام» على حاجز بمعرشورين في ريف إدلب، وذلك بمسدسات كاتمة للصوت.
ورغم التهديدات المستمرة لإدلب التي تحوّلت إلى معقل لفصائل المعارضة، ونزوح عشرات آلاف السوريين إليها، لا يرى كل من عبد الوهاب ومدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن تكثيف القصف على المنطقة يعكس بوادر أو إشارات لحملة عسكرية قريبة. ويرى عبد الرحمن «أن القصف اليوم هو في سياق الحملة على حلب، فيما يعتبر عبد الوهاب أن النظام ومن خلال القصف على إدلب يحاول أن يثبت لمؤيديه أن معركة إدلب ستأتي بعد حلب، لكن الواقع عكس ذلك». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» «كل المعطيات لا تشير إلى أنه اليوم وارد البدء بمعركة جديدة في إدلب رغم أننا مستعدون وجاهزون للمواجهة». ويضيف «واقع المنطقة هنا هو لصالحنا، المساحة المفتوحة الخاضعة لسيطرتنا، في إدلب المدينة وريفها وريف حلب الغربي، إضافة إلى التضاريس والجبال والوديان التي نعرفها جيدا، كلّها عوامل تحول دون قدرة النظام على التقدم بل تؤدي إلى خسارته وهو الأمر الذي يدركه هو تماما، مع علمنا أنه سيحاول الضغط عبر القصف العشوائي، وهذا أمر طبيعي في حالة الحرب». وقد كثفت طائرات روسية غاراتها على بلدات في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة وريف حلب بعد يومين من إجلاء مقاتلي المعارضة من مدينة حلب. ولفتت مواقع معارضة إلى أن القصف استهدف بنش وسراقب وجسر الشغور ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وكان النظام السوري قد أعلن أن الحملة الرئيسية المقبلة بعد إجلاء المدنيين والمقاتلين من مدينة حلب، وفق اتفاق مع روسيا برعاية تركية، ستستهدف المعارضة في معقلها بمحافظة إدلب، التي باتت تضم اليوم معظم المهجّرين من مناطق ريف دمشق التي خضعت لما يطلق عليها النظام تسمية المصالحة، إضافة إلى كل العائلات التي هربت من الأحياء الشرقية في حلب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.