ترامب سيغلق مؤسسته الخيرية المثيرة للجدل

ترامب سيغلق مؤسسته الخيرية المثيرة للجدل
TT

ترامب سيغلق مؤسسته الخيرية المثيرة للجدل

ترامب سيغلق مؤسسته الخيرية المثيرة للجدل

يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حل مؤسسته الخيرية التي خضعت لتحقيق المدعي العام في نيويورك، وكلف محاميه اتخاذ الخطوات اللازمة لحلها من دون تقديم جدول زمني لحلها.
وقال ترامب في بيان أمس (السبت) إنه «فخور جدًا» بالأموال التي جمعتها مؤسسته، وإنها عملت «بشكل أساسي من دون أي تكاليف لعقود».
وأضاف: «لكن لأنني سأكرس كثيرًا من الوقت والطاقة للرئاسة ولحل كثير من المشكلات التي تواجه بلادنا والعالم.. لا أريد أن يرتبط العمل الجيد بتضارب محتمل في المصالح».
وقبل أقل من 4 أسابيع على تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) يتعرض قطب العقارات في نيويورك لضغوط متزايدة للحد من تضارب المصالح المحتمل، بدءًا من أعماله التجارية العالمية الهائلة، وصولاً إلى أعمال عائلته الخيرية.
وقال ترامب هذا الأسبوع إن ابنه إريك «سيتوقف عن جمع الأموال» لمؤسسته، بسبب مخاوف من أن «المانحين قد ينظر إليهم على أنهم يشترون الوصول إلى عائلة ترامب».
وقبل فوز ترامب المفاجئ في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) أمر المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان في أكتوبر (تشرين الأول) «مؤسسة ترامب» بـ«التوقف عن جمع التبرعات»، قائلاً «إنها انتهكت قانون الولاية الذي يلزم المؤسسات الخيرية التي تجمع تبرعات خارجية بالتسجيل في مكتب تابع لها».
وجاء أمر شنايدرمان بعد سلسلة تقارير في صحيفة «واشنطن بوست» تشير إلى مخالفات ارتكبتها المؤسسة بما في ذلك استخدام أموالها في حل نزاعات قانونية لشركات ترامب.
وقالت الناطقة باسم مكتب المدعي العام إيمي سبيتالنيك، أمس، إن «ترامب لا يمكنه غلق المؤسسة مع استمرار التحقيق».
وأضافت: «لا تزال مؤسسة ترامب تخضع للتحقيق من قبل هذا المكتب ولا يمكن حلها قانونيًا إلى حين استكمال التحقيق»، رافضة التعليق على التوقيت المتوقع لاستكمال التحقيق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.