عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تفاؤل السعودية بارتفاع أسعار النفط سبق «اتفاق أوبك»

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: المملكة احتسبت سعر البرميل عند 55 دولارا في ميزانية 2017

رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)
رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)
TT
TT

تفاؤل السعودية بارتفاع أسعار النفط سبق «اتفاق أوبك»

رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)
رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)

كان من المتوقع أن تكون الميزانية السعودية أكثر شفافية هذا العام بخصوص الإعلان عن أسعار النفط التي يتم على أساسها احتساب تقديرات الميزانية، لكن ظل سعر النفط سرًا من أسرار الميزانية حتى العام المقبل.
ولم يكشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس عن سعر النفط المفترض في الميزانية بالضبط، لكنه اكتفى بالقول إن المملكة استندت في موازنتها لعام 2017 على سيناريو «متحفظ» لأسعار النفط.
وقال الوزير إن السعودية تمضي قدما في مشروعاتها التنموية؛ بغض النظر عن أسعار النفط، التي أبدى في الوقت ذاته تفاؤله بأنها سترتفع عن المستويات الحالية في السنوات المقبلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن السعودية احتسبت سعر النفط في ميزانية العام المقبل عند 55 دولارا للبرميل، وبذلك من المتوقع أن تزيد الإيرادات النفطية بنسبة 46 في المائة إلى 480 مليار ريال (128 مليار دولار) في 2017.
وأصدر البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر بنوك المملكة، تقريرًا خاصًا عن الميزانية السعودية، أوضح فيه أنه يقدر سعر النفط الذي تم بناء ميزانية 2017 عليه عند 50 دولارًا للبرميل بناء على الأرقام الرسمية للأنفاق والإيرادات في الميزانية، إلا أن سعر تعادل الميزانية سيكون عند 69 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 62 دولارا في 2016.
إلا أن البنك الأهلي التجاري يتوقع أن يكون معدل أسعار النفط العربي الخفيف للمملكة عند مستوى 55 دولارًا، مع بقاء الإنتاج عند 10.1 مليون برميل يوميًا خلال السنة 2017 نظرًا لأن المملكة ستخفض إنتاجها في النصف الأول من العام المقبل بنحو 486 ألف برميل يوميًا، تماشيا مع اتفاق أوبك.
وقالت المصادر إن السعودية وضعت تقديراتها للميزانية حتى قبل أن تعقد دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقها التاريخي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بتخفيض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من أول يوم في عام 2017، وهو القرار الذي من المفترض أن ينعكس إيجابًا على أسعار النفط ويجعلها مستقرة بين 50 إلى 60 دولارًا.
وستتحمل المملكة العبء الأكبر من تخفيض الإنتاج النفطي في العام المقبل لدول أوبك، حيث ستخفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميًا عن مستواه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل إلى 10.05 مليون برميل يوميًا.
ويعلق مدير الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، الدكتور جون سفاكياناكيس قائلاً إن الزيادة في الإيرادات والإنفاق المتوقع في العام المقبل يدل على أن الحكومة السعودية ترى أن أسعار النفط سترتفع وتصل إلى مستوى 60 دولارًا للبرميل.
وقالت المصادر إن السعودية افترضت أن يكون سعر النفط عند 65 دولارًا في عام 2020 وهو ما سيجعل الميزانية العامة للدولة حينها متوازنة، إلى جانب ترشيد النفقات بنحو مائتي مليار ريال وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار دولار حينها.
ومن بين جوانب تخفيض النفقات حتى عام 2020، تخفيض الدعم للطاقة في المملكة. حيث قال الفالح إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020، وسيتم ربطها تدريجيا بالأسعار العالمية.
وأضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على أسعار الطاقة المحلية الجديدة، لكن التغييرات سيجري تنفيذها في 2017. وقال: «لن يحدث ذلك (زيادة أسعار الطاقة) في الشهر أو الشهرين المقبلين... لا أستطيع أن أقول متى، لكنه سيحدث في 2017».
وبعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، فقد أشارت ميزانية 2017 إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 8 في المائة (إلى 890 مليار ريال)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016.
ورغما عن الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق، هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين