تصعيد إيراني في الميدان يسابق مسعى روسيا لإطلاق العملية السياسية

النظام مهّد لعملية عسكرية بغارات على ريف حلب والفصائل المعارضة تستهدف مواقع غربي المدينة

طفلة تنظر من خلال ستار من ضمن العائلات التي أجليت من شرق حلب (غيتي)
طفلة تنظر من خلال ستار من ضمن العائلات التي أجليت من شرق حلب (غيتي)
TT

تصعيد إيراني في الميدان يسابق مسعى روسيا لإطلاق العملية السياسية

طفلة تنظر من خلال ستار من ضمن العائلات التي أجليت من شرق حلب (غيتي)
طفلة تنظر من خلال ستار من ضمن العائلات التي أجليت من شرق حلب (غيتي)

ردت فصائل المعارضة السورية المسلحة على استئناف النظام ضرباته الجوية على مناطق سيطرتها في ريف محافظة حلب الغربي والجنوبي، بقصفها أهدافًا للنظام في غرب مدينة حلب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
جاءت الضربات الجوية بعد ساعات قليلة على انتهاء عمليات إجلاء المدنيين والمسلحين من الأحياء الشرقية للمدينة، ما يشير إلى أن النظام يمهد لعملية برية في ريفي حلب الشمالي والغربي لتأمين المدينة وإبعاد المعارضة عنها، بحسب ما قال خبراء. وفي المقابل، رأى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن استئناف القصف «يعكس استمرار الخلاف بين روسيا التي تسوق لاتفاق وقف نار شامل وإطلاق عملية سياسية، وبين إيران التي تدفع باتجاه استمرار العمليات العسكرية».
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أمس بأن «عشرات القذائف سقطت على حي الحمدانية بجنوب غرب حلب، وأدت إلى مقتل ستة أشخاص». وأردف أن جيش النظام وحلفاءه، وبينهم جماعة «حزب الله» اللبنانية، مشطوا المناطق التي انسحبت منها الدفعة الأخيرة من مقاتلي المعارضة والمدنيين صباح أول من أمس الجمعة، لتطهيرها من الألغام». ومن جانبه، ادعى التلفزيون الحكومي السوري الناطق باسم النظام، أن القصف على حلب «أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص». وبثّ لقطات من حي الأنصاري تظهر فيها شوارع خالية ومباني سكنية دمرتها الضربات الجوية.
هذا، ورغم السباق القائم بين الوضع الميداني والمحادثات السياسية التي تروّج لها روسيا، فإن ذلك له أسبابه برأي نصر الحريري، عضو «الائتلاف» الذي عزا ذلك لـ«استمرار الاختلاف بين الروس من جهة والإيرانيين ومعهم النظام من جهة أخرى على أولويات الحلول في سوريا». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ذكّر الحريري أن «قوات النظام والإيرانيين كانوا يسعون إلى تصفية المدنيين والمقاتلين المحاصرين في أحياء حلب الشرقية وربما بغطاء دولي، لكن الروس نجحوا في إبرام اتفاق مع الأتراك يقضي بإخراج المحاصرين، ولقد عمد الإيرانيون إلى عرقلة هذا الاتفاق، ما اضطر الروس إلى التهديد بقصف أي جهة تخرق الاتفاق».
وأشار الحريري إلى أن «هذا الخلاف لا يزال مستمرًا بعد حلب، فبعد الحديث الروسي عن خارطة طريق لوقف إطلاق النار في كل سوريا، ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، استأنف النظام وحلفاؤه القصف على ريف حلب». وقال الحريري إن «هذا الخرق يضع الروس أمام احتمالين: الأول يعني أنهم مع هذا الحراك وأنهم يراوغون، حتى ينسى العالم جريمة حلب، والثاني أن روسيا جادة بالحل السياسي، وهذا نقيض المشروع الإيراني الذي يريد الهيمنة على كل سوريا، واتخذاها منصة لاستهداف دول أخرى».
من جهته، أكد الخبير المحلل العسكري والاستراتيجي عبد الناصر العايد لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام لا يؤمن إلا بالحل الأمني والعسكري، وهو لا يستطيع الذهاب إلى خطوات سياسية»، معتبرًا أن «الحديث عن فرص للسلام، ما هو إلا مجرّد غطاء للحل العسكري». وقال العايد: «كل ما يحكى عن حلّ سياسي هو مضيعة للوقت، فلا روسيا ولا النظام ولا إيران، لديهم رغبة بحل غير الحل العسكري، وهناك تبادل للأدوار»، وأردف أن «الحل السياسي مجرّد جزرة لإلهاء العالم وتفتيت المعارضة والجبهة الإقليمية والدولية الداعمة للمعارضة».
وبالفعل، لا يخفي عضو «الائتلاف» نصر الحريري، قلقه من مقايضات كبرى على دم السوريين، لافتًا إلى أن «الشعب السوري وحده يدفع من دمه ثمن هذه التناقضات». وتابع: «على كل من ادعى صداقة الشعب السوري مواجهة المد الإيراني، عبر تحرك دولي فاعل»، معتبرًا أن روسيا «مدعوة للجم حليفتها إيران، لأن النظام ليس صاحب قرار، وإلا لن يكون للعملية السياسية أي معنى».
وعمّا إذا كانت أولويات النظام تبدلت بعد سيطرته الكاملة على حلب، خصوصًا مع استئناف غاراته الجوية على الريف الغربي للمدينة، رأى العايد أن النظام «بدأ يجزّئ أهدافه، ويبدو أن تأمين حلب سيكون هدفه الأول، ولذلك سيركز عملياته على مناطق سيطرة المعارضة في الريف الغربي والجنوبي، كما يتجه إلى تأمين العاصمة دمشق، وهذا ما يظهر من خلال عملياته في وادي بردى».
ونبّه الخبير العسكري السوري المعارض إلى أن نظام الأسد «يسعى لوضع اليد على المناطق الحدودية مع تركيا، لا سيما معبري باب الهوى وباب السلام، وقد نشهد عملية عسكرية تؤدي إلى إغلاق الحدود مع تركيا، ويبدو أن أنقرة متجاوبة». وأضاف: «الأهداف الكبيرة تتم تجزئتها، بعمليات تكتيكية ليست كبيرة جدًا».
ولا تبدو إدلب في أولويات النظام حاليًا، بحسب ما يشير عبد الناصر العايد، الذي لفت إلى أن «إدلب تعدّ معقلاً لجبهة النصرة، ولذلك ستكون متروكة للحل الدولي، وقد ينتظر النظام مشكلة دولية، يتم بنتيجتها تكليفه مع الروس بسحقها بتفويض دولي، خصوصًا وأن سياسة الولايات المتحدة الأميركية في عهد دونالد ترامب غير واضحة تجاه سوريا حتى الآن». وأوضح أن «تراجع الدور التركي أراح النظام، لا سيما وأن أولوية أنقرة هي تحجيم الأكراد، وتأمين مصالحها الاستراتيجية التي تبقى أهم بكثير من الثورة السورية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».