ليبيا تحتفل بذكرى استقلالها الـ«67» وسط فوضى سياسية مستمرة

حكومتا الغويل والثني تشككان في رواية مالطا حول ملابسات خطف الطائرة

ليبيا تحتفل بذكرى استقلالها الـ«67» وسط فوضى سياسية مستمرة
TT

ليبيا تحتفل بذكرى استقلالها الـ«67» وسط فوضى سياسية مستمرة

ليبيا تحتفل بذكرى استقلالها الـ«67» وسط فوضى سياسية مستمرة

وسط استمرار الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد، احتفلت ليبيا أمس بالذكرى السنوية السابعة والستين لاستقلالها عام 1949، فيما دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة الليبي مارتن كوبلر، إلى جعل العام المقبل سنة العمل والتقدم، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة ليبيا وسيادتها.
وحلت هذه الذكرى بعد عام من توقيع اتفاق رعته الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي، من أجل حل سياسي في ليبيا، بالتزامن مع تجديد ست عواصم غربية دعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، التي لا تزال تواجه صعوبات في بسط سلطتها على البلاد الغارقة في الفوضى.
وهنأت إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أول من أمس في بيان مشترك «حكومة السراج والشعب الليبي بنجاحهما ضد تنظيم داعش في سرت». وأدانت أي تهديد باللجوء إلى القوة العسكرية في ليبيا خصوصا في العاصمة طرابلس.
وجددت هذه الدول دعوتها إلى حوار سياسي وتوحيد قوات الأمن الليبية، في وقت تنشط في ليبيا مجموعات مسلحة كثيرة وقوات تتبع لسلطات شرق ليبيا التي لا تعترف بحكومة الوفاق في طرابلس.
وعلى الرغم من انتهاء محنة خطف طائرة الركاب الليبية أول من أمس، حيث وصل ركاب طائرة الخطوط الأفريقية على متن طائرة بديلة إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، فإن حكومة الإنقاذ الوطني الموالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، التي يترأسها خليفة الغويل، شككت في الرواية التي أعلنتها السلطات الليبية والمالطية حول تفاصيل عملية الاختطاف. وقالت الحكومة في بيان لها، إن العملية مفبركة، واعتبرت أن هذا «العمل الذي أدى إلى ترويع المدنيين أتى في الوقت الذي تسعى فيه لتحسين صورة الدولة الليبية، وإعادة حركة الطيران الدولي للمطارات».
ورأت حكومة الغويل، غير المعترف بها دوليا والموجودة في العاصمة طرابلس بدعم من ميليشيات مسلحة، أن الهدف من العملية هو تلميع صورة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأم المتحدة برئاسة فائز السراج، وخلق أحداث تلهي الرأي العام المحلي عن الأوضاع المعيشية السيئة، التي تسبب فيها المجلس الرئاسي المقترح، حسب نص البيان.
كما أعربت عن استغرابها من قيام رئيس الحكومة المالطية بدور ما وصفته بـ«المراسل المتابع على مدار الساعة»، في مخالفة للأعراف والبروتوكول السياسي، حسب قولها.
من جهته، قال ناطق باسم الحكومة الانتقالية التي تحظى بدعم من مجلس النواب، الموجود بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي، إن خاطفي الطائرة طلبوا توفير ممر آمن للجماعات الإرهابية التي تحاصرها قوات الجيش الليبي في منطقة قنفوذة بغرب بنغازي في شرق البلاد.
لكن لم ترد أي تأكيدات من الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر على هذه المعلومات، فيما اجتمع أمس رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبد الرازق الناظوري مع رئيس الأركان الأردني الفريق الركن حمود عبد الحليم الفريحات في مقر رئاسة الأركان الأردنية بعمان، وفقا لما أبلغه العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، لـ«الشرق الأوسط».
إلى ذلك، منعت السلطات المصرية طائرة ركاب ليبية أقلعت من مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس من دخول أراضيها، والهبوط في مطار برج العرب قرب الإسكندرية في شمال مصر، حسب ما أعلنت السلطات الملاحية المصرية.
وقالت مصادر مصرية إن المنع تم بعد ساعات من اختطاف مسلحين طائرة ليبية كان على متنها 117 شخصا للشركة نفسها (الخطوط الأفريقية)، وكانت في رحلة داخلية في ليبيا، والهبوط بها في مالطا، قبل أن تنتهي العملية برمتها بسلام ودون ضحايا.
وأعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية في بيان مساء أول من أمس عن «عدم السماح للطائرة الليبية التابعة للخطوط الجوية الأفريقية من طراز (إيرباص 320)، والقادمة من مطار معيتيقة بطرابلس بدخول الأجواء المصرية والهبوط بمطار برج العرب»، الواقع على بعد قرابة 50 كيلومترا غرب الإسكندرية على البحر المتوسط.
وفسرت الشركة المصرية المسؤولة عن إدارة شؤون الملاحة الجوية في البلاد قرارها بأن «المطارات الليبية المسموح استقبال رحلات جوية منها إلى مطار برج العرب هي مطارا الأبرق وطبرق، وذلك طبقًا للاتفاق المبرم بين الجانب الليبي وسلطة الطيران المدني المصري»، فيما الطائرة الممنوعة أقلعت من «مطار معيتيقة غير المشمول بالاتفاقية».
وقال مسؤول ملاحي مصري، رفض ذكر اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الطائرة اتصلت ببرج المراقبة في مطار برج العرب، وهي على مشارف الحدود المصرية الليبية عصر أول من أمس، قبل أن تعود أدراجها داخل ليبيا بعد أن تم رفض طلبها بالهبوط في المطار.
ولا تعمل في ليبيا سوى شركات الطيران الليبية، التي يحظر عليها دخول الأجواء الأوروبية. وتقتصر رحلات تلك الشركات على تونس والقاهرة وعمان وإسطنبول والخرطوم.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، حيث تتصارع عدة أطراف وفصائل مسلحة للسيطرة على أجزاء مختلفة من البلاد.
وفي ليبيا حاليا حكومتان، الأولى مدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والأخرى تتمركز في الشرق ولا تتمتع باعتراف المجتمع الدولي، لكنها تحظى بمساندة قوات كبيرة يقودها المشير خليفة حفتر.
وشكلت بموجب اتفاق الصخيرات حكومة السراج باعتبارها «الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا» في نظر المجتمع الدولي، لكنها تواجه صعوبات جمة في بسط سلطتها على البلاد.



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.