القوات العراقية تحكم سيطرتها على مداخل الفلوجة

قطع إمدادات «داعش» جنوب الرمادي

القوات العراقية تحكم سيطرتها  على مداخل الفلوجة
TT

القوات العراقية تحكم سيطرتها على مداخل الفلوجة

القوات العراقية تحكم سيطرتها  على مداخل الفلوجة

أحكمت القوات العراقية سيطرتها على المداخل الرئيسية لمدينة الفلوجة غرب بغداد تمهيدا لاقتحامها بعد فشل الحلول السلمية التي كانت قد تقدمت بها جهات سياسية وعشائرية. وفيما أكد شيخ عشائري مساند للحكومة تمكن الجيش العراقي، لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية هناك قبل نحو أربعة شهور، من قطع إمدادات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهادوي، إنه كانت هناك فرصة لحل سياسي لأزمة الفلوجة قبل تفاقم الأوضاع.
وطبقا لمصادر أمنية في محافظة الأنبار فإن قوات مكثفة من العناصر الأمنية بدأت أمس بمحاصرة مدينة الفلوجة، تمهيدا لاقتحامها بالإضافة إلى قيام الطيران بقصف بعض المواقع المحددة في الحي الصناعي الذي يعد المقر الرئيس لتنظيم «داعش» بهدف إضعاف قدراته داخل المدينة التي يحكم سيطرته عليها منذ أكثر من أربعة شهور عقب السيطرة على مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في المدينة.
وعلى صعيد متصل، بدأت قوات مشتركة بتنفيذ عملية عسكرية بمساندة الطيران والمدفعية الثقيلة في منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل التي تعد امتدادا طبيعيا لمسلحي «داعش» من جهة عامرية الفلوجة.
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت هناك إمكانية لإيجاد حل سلمي لأزمة الفلوجة طبقا للمبادرة التي تقدم بها قبل نحو شهر محافظ الأنبار السابق، قاسم محمد عبد، التي جاءت نتيجة مفاوضات مع شيوخ عشائر بمن فيهم ثوار العشائر الذين يقودهم علي السليمان وحتى المجلس العسكري». وأضاف الفهداوي أن «مجلس المحافظة تبنى هذه المبادرة ما عدا أطرافا فيه رفضت التعامل معها لكن ليس بطريقة الرفض المعلن والواضح وإنما لجهة المماطلة في حضور جلسات المجلس التي كانت تتطلب اتخاذ قرار بهذا الشأن». وكشف الفهداوي عن أن «من بين الجهات التي لم يرق لها الحل الذي قدمه المحافظ السابق أطراف في الحكومة المحلية الحالية لا تريد أن يأتي الحل عن طريق آخر، بينما كان ممكنا التعامل مع هذه المبادرة بوصفها وطنية وتخص عموم عشائر وأبناء الأنبار».
في سياق ذلك، أعلن الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البوفهد المساندة للأجهزة الأمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات العسكرية في الأنبار مستمرة سواء على مستوى المناوشات بين الطرفين أو على مستوى محاولات الالتفاف على خطوط إمداد (داعش) وهو ما حصل مؤخرا ولأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية». وأضاف الفهداوي أن «القوات العسكرية تمكنت من السيطرة على مناطق الحميرة والطاس جنوب الرمادي والتي تعد طرق الإمدادات الرئيسة لتنظيم (داعش) وبدأت تعد العدة لإزالة بقاياهم فيها». وأضاف الفهداوي أن «هناك مناطق أخرى لا تزال تحت سيطرة المسلحين، ومنها جزيرة الخالدية بين الفلوجة والرمادي، مع وجود مناوشات عسكرية لكن ذروتها الآن بالقرب من الفلوجة لا سيما في منطقة السجر حيث لا تزال تدور معارك بالقرب من هذه المنطقة والتي تعد من المناطق المهمة لجهة السيطرة على الفلوجة في حال استمر تقدم الجيش نحوها من دون توقف».
وتتزامن هذه العمليات مع إعلان القوات الأمنية مقتل أكثر من 50 عنصرا من مقاتلي «داعش» في مناطق متفرقة من مدينة الفلوجة شملت كلا من منطقة الصقلاوية والضباطية وقرب جسر الموظفين والجديد.
وفي الوقت الذي تجري الاستعدادات للقيام بتحرك عسكري واسع النطاق في الفلوجة فقد أعلنت الحكومة المحلية بالأنبار عن موافقة الحكومة المركزية على إقراضها 100 مليار دينار لإعادة إعمار المحافظة. وقال نائب محافظ الأنبار للشؤون الإدارية مصطفى أحمد العرسان في تصريح إن «الحكومة المركزية وافقت على إقراض محافظة الأنبار مبلغ قدره 100 مليار دينار لإعادة إعمار ما جرى تدميره نتيجة العمليات العسكرية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار». وأضاف العرسان أن «قسما من هذا المبلغ سيوزع على العوائل المتضررة نتيجة العمليات العسكرية في مدينة الرمادي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.