القوات العراقية تحكم سيطرتها على مداخل الفلوجة

قطع إمدادات «داعش» جنوب الرمادي

القوات العراقية تحكم سيطرتها  على مداخل الفلوجة
TT

القوات العراقية تحكم سيطرتها على مداخل الفلوجة

القوات العراقية تحكم سيطرتها  على مداخل الفلوجة

أحكمت القوات العراقية سيطرتها على المداخل الرئيسية لمدينة الفلوجة غرب بغداد تمهيدا لاقتحامها بعد فشل الحلول السلمية التي كانت قد تقدمت بها جهات سياسية وعشائرية. وفيما أكد شيخ عشائري مساند للحكومة تمكن الجيش العراقي، لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية هناك قبل نحو أربعة شهور، من قطع إمدادات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهادوي، إنه كانت هناك فرصة لحل سياسي لأزمة الفلوجة قبل تفاقم الأوضاع.
وطبقا لمصادر أمنية في محافظة الأنبار فإن قوات مكثفة من العناصر الأمنية بدأت أمس بمحاصرة مدينة الفلوجة، تمهيدا لاقتحامها بالإضافة إلى قيام الطيران بقصف بعض المواقع المحددة في الحي الصناعي الذي يعد المقر الرئيس لتنظيم «داعش» بهدف إضعاف قدراته داخل المدينة التي يحكم سيطرته عليها منذ أكثر من أربعة شهور عقب السيطرة على مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في المدينة.
وعلى صعيد متصل، بدأت قوات مشتركة بتنفيذ عملية عسكرية بمساندة الطيران والمدفعية الثقيلة في منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل التي تعد امتدادا طبيعيا لمسلحي «داعش» من جهة عامرية الفلوجة.
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت هناك إمكانية لإيجاد حل سلمي لأزمة الفلوجة طبقا للمبادرة التي تقدم بها قبل نحو شهر محافظ الأنبار السابق، قاسم محمد عبد، التي جاءت نتيجة مفاوضات مع شيوخ عشائر بمن فيهم ثوار العشائر الذين يقودهم علي السليمان وحتى المجلس العسكري». وأضاف الفهداوي أن «مجلس المحافظة تبنى هذه المبادرة ما عدا أطرافا فيه رفضت التعامل معها لكن ليس بطريقة الرفض المعلن والواضح وإنما لجهة المماطلة في حضور جلسات المجلس التي كانت تتطلب اتخاذ قرار بهذا الشأن». وكشف الفهداوي عن أن «من بين الجهات التي لم يرق لها الحل الذي قدمه المحافظ السابق أطراف في الحكومة المحلية الحالية لا تريد أن يأتي الحل عن طريق آخر، بينما كان ممكنا التعامل مع هذه المبادرة بوصفها وطنية وتخص عموم عشائر وأبناء الأنبار».
في سياق ذلك، أعلن الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البوفهد المساندة للأجهزة الأمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات العسكرية في الأنبار مستمرة سواء على مستوى المناوشات بين الطرفين أو على مستوى محاولات الالتفاف على خطوط إمداد (داعش) وهو ما حصل مؤخرا ولأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية». وأضاف الفهداوي أن «القوات العسكرية تمكنت من السيطرة على مناطق الحميرة والطاس جنوب الرمادي والتي تعد طرق الإمدادات الرئيسة لتنظيم (داعش) وبدأت تعد العدة لإزالة بقاياهم فيها». وأضاف الفهداوي أن «هناك مناطق أخرى لا تزال تحت سيطرة المسلحين، ومنها جزيرة الخالدية بين الفلوجة والرمادي، مع وجود مناوشات عسكرية لكن ذروتها الآن بالقرب من الفلوجة لا سيما في منطقة السجر حيث لا تزال تدور معارك بالقرب من هذه المنطقة والتي تعد من المناطق المهمة لجهة السيطرة على الفلوجة في حال استمر تقدم الجيش نحوها من دون توقف».
وتتزامن هذه العمليات مع إعلان القوات الأمنية مقتل أكثر من 50 عنصرا من مقاتلي «داعش» في مناطق متفرقة من مدينة الفلوجة شملت كلا من منطقة الصقلاوية والضباطية وقرب جسر الموظفين والجديد.
وفي الوقت الذي تجري الاستعدادات للقيام بتحرك عسكري واسع النطاق في الفلوجة فقد أعلنت الحكومة المحلية بالأنبار عن موافقة الحكومة المركزية على إقراضها 100 مليار دينار لإعادة إعمار المحافظة. وقال نائب محافظ الأنبار للشؤون الإدارية مصطفى أحمد العرسان في تصريح إن «الحكومة المركزية وافقت على إقراض محافظة الأنبار مبلغ قدره 100 مليار دينار لإعادة إعمار ما جرى تدميره نتيجة العمليات العسكرية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار». وأضاف العرسان أن «قسما من هذا المبلغ سيوزع على العوائل المتضررة نتيجة العمليات العسكرية في مدينة الرمادي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.