القوات العراقية تحكم سيطرتها على مداخل الفلوجة

قطع إمدادات «داعش» جنوب الرمادي

القوات العراقية تحكم سيطرتها  على مداخل الفلوجة
TT

القوات العراقية تحكم سيطرتها على مداخل الفلوجة

القوات العراقية تحكم سيطرتها  على مداخل الفلوجة

أحكمت القوات العراقية سيطرتها على المداخل الرئيسية لمدينة الفلوجة غرب بغداد تمهيدا لاقتحامها بعد فشل الحلول السلمية التي كانت قد تقدمت بها جهات سياسية وعشائرية. وفيما أكد شيخ عشائري مساند للحكومة تمكن الجيش العراقي، لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية هناك قبل نحو أربعة شهور، من قطع إمدادات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهادوي، إنه كانت هناك فرصة لحل سياسي لأزمة الفلوجة قبل تفاقم الأوضاع.
وطبقا لمصادر أمنية في محافظة الأنبار فإن قوات مكثفة من العناصر الأمنية بدأت أمس بمحاصرة مدينة الفلوجة، تمهيدا لاقتحامها بالإضافة إلى قيام الطيران بقصف بعض المواقع المحددة في الحي الصناعي الذي يعد المقر الرئيس لتنظيم «داعش» بهدف إضعاف قدراته داخل المدينة التي يحكم سيطرته عليها منذ أكثر من أربعة شهور عقب السيطرة على مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في المدينة.
وعلى صعيد متصل، بدأت قوات مشتركة بتنفيذ عملية عسكرية بمساندة الطيران والمدفعية الثقيلة في منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل التي تعد امتدادا طبيعيا لمسلحي «داعش» من جهة عامرية الفلوجة.
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت هناك إمكانية لإيجاد حل سلمي لأزمة الفلوجة طبقا للمبادرة التي تقدم بها قبل نحو شهر محافظ الأنبار السابق، قاسم محمد عبد، التي جاءت نتيجة مفاوضات مع شيوخ عشائر بمن فيهم ثوار العشائر الذين يقودهم علي السليمان وحتى المجلس العسكري». وأضاف الفهداوي أن «مجلس المحافظة تبنى هذه المبادرة ما عدا أطرافا فيه رفضت التعامل معها لكن ليس بطريقة الرفض المعلن والواضح وإنما لجهة المماطلة في حضور جلسات المجلس التي كانت تتطلب اتخاذ قرار بهذا الشأن». وكشف الفهداوي عن أن «من بين الجهات التي لم يرق لها الحل الذي قدمه المحافظ السابق أطراف في الحكومة المحلية الحالية لا تريد أن يأتي الحل عن طريق آخر، بينما كان ممكنا التعامل مع هذه المبادرة بوصفها وطنية وتخص عموم عشائر وأبناء الأنبار».
في سياق ذلك، أعلن الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البوفهد المساندة للأجهزة الأمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات العسكرية في الأنبار مستمرة سواء على مستوى المناوشات بين الطرفين أو على مستوى محاولات الالتفاف على خطوط إمداد (داعش) وهو ما حصل مؤخرا ولأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية». وأضاف الفهداوي أن «القوات العسكرية تمكنت من السيطرة على مناطق الحميرة والطاس جنوب الرمادي والتي تعد طرق الإمدادات الرئيسة لتنظيم (داعش) وبدأت تعد العدة لإزالة بقاياهم فيها». وأضاف الفهداوي أن «هناك مناطق أخرى لا تزال تحت سيطرة المسلحين، ومنها جزيرة الخالدية بين الفلوجة والرمادي، مع وجود مناوشات عسكرية لكن ذروتها الآن بالقرب من الفلوجة لا سيما في منطقة السجر حيث لا تزال تدور معارك بالقرب من هذه المنطقة والتي تعد من المناطق المهمة لجهة السيطرة على الفلوجة في حال استمر تقدم الجيش نحوها من دون توقف».
وتتزامن هذه العمليات مع إعلان القوات الأمنية مقتل أكثر من 50 عنصرا من مقاتلي «داعش» في مناطق متفرقة من مدينة الفلوجة شملت كلا من منطقة الصقلاوية والضباطية وقرب جسر الموظفين والجديد.
وفي الوقت الذي تجري الاستعدادات للقيام بتحرك عسكري واسع النطاق في الفلوجة فقد أعلنت الحكومة المحلية بالأنبار عن موافقة الحكومة المركزية على إقراضها 100 مليار دينار لإعادة إعمار المحافظة. وقال نائب محافظ الأنبار للشؤون الإدارية مصطفى أحمد العرسان في تصريح إن «الحكومة المركزية وافقت على إقراض محافظة الأنبار مبلغ قدره 100 مليار دينار لإعادة إعمار ما جرى تدميره نتيجة العمليات العسكرية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار». وأضاف العرسان أن «قسما من هذا المبلغ سيوزع على العوائل المتضررة نتيجة العمليات العسكرية في مدينة الرمادي».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.