هل أصبحت إيطاليا هدفًا جديدًا لهجمات المتطرفين؟

من ساحة الهجوم الإرهابي في برلين
من ساحة الهجوم الإرهابي في برلين
TT

هل أصبحت إيطاليا هدفًا جديدًا لهجمات المتطرفين؟

من ساحة الهجوم الإرهابي في برلين
من ساحة الهجوم الإرهابي في برلين

تتساءل إيطاليا التي لم تشهد أي هجوم إرهابي من قبل المتطرفين، عما كان يفعله في الضاحية الشمالية لمدينة ميلانو، منفذ اعتداء برلين الذي كان على رأس لائحة المطاردين في أوروبا غداة مقتله في تلك المنطقة.
ولا يتوجه أحد بلا هدف إلى سيستو سان جوفاني البلدة العمالية السابقة التي لا حياة فيها، ويبلغ عدد سكانها نحو ثمانين ألف نسمة، وفيها قتل أنيس العامري بعدما أطلق النار على شرطيين خلال عملية تدقيق روتينية في الهويات.
والمكان الذي يشكل عقدة نقل مهمة، يخضع لمراقبة خاصة من الشرطة، فيما المحطة التي رصده فيها رجال الشرطة عند الساعة الثالثة (02:00 ت.غ)، أمس (الجمعة)، هي نهاية خط لقطار الأنفاق، ومنصة كبيرة للحافلات يعبرها يوميًا عدد كبير من الأجانب.
وقال العامل المغربي الشاب عزيز لوكالة الصحافة الفرنسية: «أخضع لعملية تدقيق يومية هنا من قبل الشرطة عندما أنزل من الحافلة». وأضاف أن «المكان مقفر في الليل وهذا يمكن أن يفسر نجاح الدورية في رصد شخص بمفرده».
ونقلت صحيفة «لا ستامبا» عن محققي مكافحة الإرهاب في ميلانو أن العامري وصل بالقطار من فرنسا وتحديدا من شامبيري، ويبدو أنه أمضى ثلاث ساعات في تورينو حيث يدقق المحققون في تسجيلات كاميرات المراقبة لمعرفة ما إذا كان تحدث إلى أي شخص.
بعد ذلك، وصل عند الساعة الأولى (00:00 ت.غ)، أمس (الجمعة)، إلى محطة ميلانو المركزية للقطارات، ومنها توجه إلى سيستو سان جوفاني.
هل الهدف كان لقاء أعضاء في شبكة ما؟ أو البحث عن أوراق هوية جديدة ليغادر أوروبا؟ أو الانتقام لأربع سنوات أمضاها في السجن في صقلية بعدما أحرق مدرسة في 2011؟ يكتفي المحققون في مكافحة الإرهاب حاليًا الذين تنقل وسائل الإعلام الإيطالية تصريحاتهم، بعرض فرضيات مشيرين في الوقت نفسه إلى أن سيستو سان جوفاني التي كانت «ستالينغراد إيطالية» بسبب نفوذ الحزب الشيوعي فيها، أصبحت مدينة متعددة الثقافات وتضم جالية مسلمة كبيرة.
وأكد قائد شرطة ميلانو أنطونيو دي ييسوس أمام الصحافيين أن أنيس العامري «لم يكن لديه أي صلة مع مسجد سيستو».
وقال توماسو تريفولو الذي يقيم في البرج الواقع قبالة محطة القطارات ورأى سيارة الإسعاف تصل بعد تبادل إطلاق النار، إن هذا الوجود للمسلمين يثير قلقا «لدى البعض».
وأجرت إيطاليا تحقيقات حول شبكات مؤيدة للمتطرفين، لكن بضع عشرات من الإيطاليين فقط التحقوا بتنظيم داعش في سوريا أو العراق.
وأطلقت تهديدات ضد إيطاليا في بعض الأحيان في تسجيلات فيديو دعائية لتنظيم داعش، لكنها لم تشهد أي اعتداء متطرف.
وتمكَّن الرجل الذي كان على رأس لائحة المطاردين في أوروبا من الوصول بهدوء وهو مسلح إلى إيطاليا، وهذا لا يطمئن الإيطاليين. واعترف المسؤول في الشرطة دو اييزو بأنه «كان يمكن أن ينفذ اعتداءات أخرى»، وتحدث عن «هارب خطير جدًا».
وقد كان لديه في حقيبة الظهر التي كان يحملها مسدس جاهز للاستخدام كما تبين عندما أطلق النار على رجال الشرطة.
وعبر زعيم حركة خمس نجوم الشعبوي بيبي غريلو، على مدونته عن استيائه الشديد، قائلاً إن «إيطاليا في طور التحول إلى مفترق طرق للإرهابيين الذين لسنا قادرين على كشفهم أو رصدهم ويعبرون، بفضل (اتفاقية) شينغن، الحدود دون مشكلات في كل أوروبا»، مطالبًا بطرد كل المهاجرين غير الشرعيين فورًا.
وقال عدد من سكان سيستو سان جوفاني إنهم مطمئنون، لكن أحدهم (ويدعى فرانشيسكو ميكالي) رأى أن رجال الشرطة الذين قتلوا أنيس العامري وتعتبرهم البلاد أبطالاً «حالفهم الحظ».
وأضاف: «يمكن بالتأكيد أن يقع اعتداء في إيطاليا كما في فرنسا وألمانيا وإسبانيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».