مقتل شرطيين في القاهرة.. وضبط «خلية إرهابية» وثلاثة مسلحين في سيناء

استنكار واسع لدعوة الظواهري إلى استهداف الجيش والشرطة

مقتل شرطيين في القاهرة.. وضبط «خلية إرهابية» وثلاثة مسلحين في سيناء
TT

مقتل شرطيين في القاهرة.. وضبط «خلية إرهابية» وثلاثة مسلحين في سيناء

مقتل شرطيين في القاهرة.. وضبط «خلية إرهابية» وثلاثة مسلحين في سيناء

قتل شرطيان مصريان، وأصيب ثالث عقب إطلاق النار عليهم أمس في هجوم على تشكيل أمني بالطريق المؤدي من القاهرة إلى مدينة السويس التي تقع على البحر الأحمر قرب مدينة بدر في شرق العاصمة، كما أصيب ضابط بالجيش برصاص مجهولين بمحافظة الدقهلية (شمال) أمس، في وقت واصلت فيه القوات المسلحة عملياتها الأمنية في منطقة سيناء للقضاء على «البؤر الإرهابية». وأعلن مصدر عسكري، أمس: «القبض على خلية إرهابية أثناء تجهيزها لتنفيذ عملية موسعة بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، وتوقيف ثلاثة من عناصرها»، كما أبطلت السلطات الأمنية مفعول قنبلة في محيط قسم الشيخ زويد (شمال سيناء).
يأتي هذا في وقت استنكرت فيه دار الإفتاء المصرية وحزب النور السلفي، وتيارات سياسية أخرى، بشدة، دعوة أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، لأنصار التنظيمات الإرهابية في مصر باستهداف قوات الأمن من رجال الجيش والشرطة، ومباركته لتلك العمليات الإرهابية.
وازدادت أعمال العنف والتفجيرات، التي استهدفت رجال شرطة وجيش ومقار أمنية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وأول من أمس قتل رائد شرطة في ميدان لبنان (غرب القاهرة)، كما أصيب ثلاثة آخرون، خلال استهداف كمين شرطة.
وقال مصدر أمني مسؤول أمس، إنه في «أثناء قيام الكمين الأمني المتحرك المدعوم بعناصر من القوات المسلحة بتأمين طريق القاهرة السويس الصحراوي بتقاطع البيطي بمدينة بدر، قام مستقلو سيارة (حاولت القوة توقيفها للاشتباه بها) بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية». وأضاف المصدر الأمني «أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل النقيب أشرف بدير علي القزاز، الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، والمجند علاء أحمد فرحات من قوة قطاع الأمن المركزي». ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. بينما كشفت معاينة النيابة العامة، عن وجود كميات هائلة من فوارغ الطلقات النارية لأسلحة آلية متعددة الأنواع، بينما اتضح اختراق عدد كبير من طلقات الرصاص الذي أطلقه الجناة نحو الكمين لهيكل سيارة الشرطة وسيارة أمن مركزي كانت بالمكان.
من جانب آخر أصيب ضابط بالجيش برصاص أطلقه عليه مجهولون أثناء سيره وشقيق زوجته على أحد الطرق بميت غمر بمحافظة الدقهلية. وقالت مصادر أمنية، إنه «أثناء سير الضابط قامت سيارة خاصة بيضاء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص يحمل أحدهم بندقية آلية وآخر فرد خرطوش والأخير طبنجة، حاولوا استيقافهما فرفضوا، وقاموا بإطلاق النار عليهما وفروا هاربين».
في غضون ذلك، قال مصدر عسكري أمس إن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية أثناء تجهيزها لتنفيذ عملية إرهابية موسعة بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل (نيسان) الجاري». وأشار إلى أنه جرى القبض على خمسة من العناصر المسلحة بمنطقة صحراوية جنوب رفح، وبحوزتهم قذائف «آر بي جي» وثلاث قنابل وخرائط توضح أماكن حيوية بسيناء. فيما أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، العثور على قنبلة بمنطقة الجورة بدائرة قسم الشيخ زويد، وقالت مصادر أمنية، إن «العبوة عبارة عن جسم أسطواني وبداخله مادة شديدة الانفجار ومفجر كهربائي يدوي الصنع». وتابعت أن «السلطات الأمنية وخبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول العبوة الناسفة قبل انفجارها»، مؤكدة أن «القنبلة مزودة بجهاز التحكم عن بعد باستخدام الريموت كنترول».
من جهتها، استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة دعوة الظواهري، لأنصار التنظيمات الإرهابية في مصر باستهداف قوات الأمن من رجال الجيش والشرطة، ومباركته لتلك العمليات الإرهابية الغاشمة. وأكدت دار الإفتاء في بيان لها أمس، أن «من يعتدي على النفس البشرية أيا كانت فجزاؤه جزاء المفسد في الأرض.. وأن الشرع الشريف أكد حرمة الدماء، ورهب ترهيبا شديدا من إراقتها، بل جعل الله سبحانه وتعالى قتل النفس - مسلمة أو غير مسلمة - بغير حق قتلا للناس جميعا». وحذرت دار الإفتاء المصرية من أتباع تلك الدعوات الغادرة التي تحض على قتل الأبرياء والاعتداء على رجال الجيش والشرطة، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من التحريض على القتل.
ويهاجم الظواهري الخطوات التي اتخذها قائد الجيش السابق، السيسي، مع قوى سياسية ودينية، لإنقاذ البلاد، عقب خروج ملايين المصريين للشوارع مطالبين بإنهاء حكم مرسي والإخوان الصيف الماضي.
وأعلن الظواهري، وهو مصري الأصل، ويعتقد أنه مختبئ في منطقة جبلية بين أفغانستان وباكستان، مباركته للعمليات الإرهابية التي تنفذ ضد عناصر الجيش المصري، وشبه هذه العمليات الإرهابية بالعمليات الجهادية التي تنفذ ضد إسرائيل. كما هاجم في مقابلة صوتية نشرتها «مؤسسة السحاب الإعلامية» التابعة لتنظيم القاعدة، حزب النور السلفي في مصر، ووصفه بحزب «الزور».
من جانبها، استنكرت قيادات في حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، الذراع السياسية للدعوة السلفية، دعوة الظواهري لاستهداف ضباط الشرطة والجيش، فيما انتقد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، تصريحات زعيم تنظيم القاعدة، قائلا: «هجوم الظواهري علينا يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.. وهذا الهجوم بمثابة شهادة للحزب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم