الحكومة المصرية تعد قانوناً للتيسير على ممولي الضرائب

يستهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في تقرير ممارسة الأعمال

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء الحكومة المصرية إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات.
ووفقا للمنير سيسهم القانون في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال، الذي يصدر عن مؤسسة البنك الدولي، إلى جانب إرساء نظام متكامل للحوافز وإثابة العاملين بالقطاع الضريبي وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة، ولا تخضع للأهواء الشخصية.
وقال المُنير، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن قانون الإجراءات الضريبية يُعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا، حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرا وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة، والجاري حاليا إعداد مشروع لائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال كلمة المُنير أمام قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة، والذي حضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة. وأضاف المُنير أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة، الممول والخزانة العامة، بأعلى مستوى من الكفاءة والعدالة، الأمر الذي يتطلب، بجانب الإصلاحات التشريعية، اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، مؤكدا «أننا يجب أن نعتبر أنفسنا في فترة اختبار وتحدٍ لتعظيم الإيرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلى أقل من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى نتجاوز هذا الاختبار لا بد من بذل كل جهد لكي ننجح في تحقيق هذه الأهداف، فالضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة».
وقال المنير إن الإيرادات الضريبية تمثل 70 في المائة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للبلاد.
وأكد أن هناك اهتماما من الدولة بملف الإصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والتركيز خلال المرحلة القادمة على إجراء إصلاح حقيقي سواء على صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب أو على صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري وهو ما تعكسه حركة الترقيات الأخيرة بمصلحة الضرائب التي شملت جميع المستويات من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة، كما تم إصدار تكليفات لرؤساء القطاعات بالعمل على إعداد ترقيات أخرى لشغل جميع المستويات الوظيفية الأقل، كما تم لأول مرة استحداث منصب نائب لرئيس مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد وضع معايير لقياس حجم الأداء ترتكز على حجم الإنجاز باعتباره المعيار الرئيسي للمكافأة، مؤكدا أن الإنجاز المطلوب من المصلحة ليس الحصيلة فقط، والتي تعد الإنجاز الرئيسي ولكن هناك عدة عناصر ومعايير للتقييم تتمثل في إعداد صف ثان من القيادات من الشباب، مع التدريب والتطوير المستمر الذي يتماشى مع كل جديد، مشددا على أنه لا مكان إلا للقيادة القوية والكفاءة والأداء المتميز والإنجاز الحقيقي والابتكار وخلق أفكار جديدة، لأن قوة مأمور الضرائب تتمثل في أن يكون قادرا على التعامل مع الشركات ومكاتب المحاسبة بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التي تمكنه من التعامل مع هذه الكيانات، ولذا نسعى بقوة لأن تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيدة ونظام كفء للتدريب مع استخدام أفضل آليات تكنولوجيا المعلومات.
وبالنسبة لبيئة العمل أشار المنير إلى أنه سوف يتم الانتهاء من المراكز المدمجة وسوف يتم نقل القطاعات المتشابهة إلى مكان واحد على أن يتم البدء بالمأموريات الكبيرة.
وشدد المُنير على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين على مختلف المستويات والتخصصات الوظيفية بالمصلحة، ليس لتحقيق الربط الضريبي المستهدف، ولكن ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام تفوق الربط المستهدف لتوفير إيرادات للدولة، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.