مخاوف إسرائيلية من «جدية» عباس في توجهه لحل السلطة

مخاوف إسرائيلية من «جدية» عباس في توجهه لحل السلطة

إسرائيل لا تريد تولي مسؤولية الأمن والموظفين وحياة الناس في الضفة
الاثنين - 21 جمادى الآخرة 1435 هـ - 21 أبريل 2014 مـ

أكدت مصادر إسرائيلية أن مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية نقلوا لنظرائهم الإسرائيليين «تهديدات جدية» بإمكانية حل السلطة الفلسطينية، وبالتالي تفكيك الأجهزة الأمنية الفلسطينية إذا ما وصلت مفاوضات السلام الحالية إلى طريق مسدود.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأوسع انتشارا في إسرائيل، إن هذه التهديدات مرتبطة أصلا بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) نيته تسليم مفاتيح السلطة لإسرائيل في ظل استمرار الجمود الحالي. ويناقش المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت المقبل، هذا الاحتمال من بين احتمالات أخرى مهمة بحسب نتائج المفاوضات.
ويعتبر المجلس المركزي، في حال انعقاده، أعلى سلطة تشريعية الآن في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل. ويوجد أمام المجلس المركزي خياران، الأول: حل السلطة ودعوة إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه احتلال دولة فلسطين، والثاني: الانضمام فورا إلى 48 منظمة دولية بينها ميثاق روما الذي يتيح محاكمة مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين. ويخطط الفلسطينيون بحسب «يديعوت» للإعلان عن أنهم «حكم تحت الاحتلال»، ومعنى هذه الخطوة أن على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الأمنية والإدارية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيكون هذا شبيها بالوضع الذي ساد منذ عام 1967 وحتى إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994. وينطلق عباس، في فكرته الحالية، من أن إسرائيل ومعها الولايات المتحدة سترفضان فكرة حل السلطة، لأن إسرائيل بحاجة إليها لأسباب متعددة، بينها أن وجود السلطة ينفي عن إسرائيل صفة الاحتلال في الضفة وبالتالي يعفيها من تحمل المسؤوليات الأمنية والمالية الضخمة لاحتلال الشعب الفلسطيني، وفوق ذلك لأنها تمارس أفعال الاحتلال دون كلفة أو تعب وإرهاق بوجود السلطة كهيئة حاكمة في الضفة. وطالما ارتفعت أصوات فلسطينية من أجل حل السلطة كي تتحمل إسرائيل مسؤولية احتلال الشعب الفلسطيني أمنيا وماليا وأخلاقيا. ويقول معارضو السلطة الفلسطينية إنها حولت إسرائيل إلى «أرخص احتلال في التاريخ».
وكتب المعلق الإسرائيلي الشهير ناحوم بارنيع، في «يديعوت»: «سيترتب على ذلك حل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإلغاء جميع التعهدات والالتزامات التي قطعها الفلسطينيون على أنفسهم في إطار اتفاقيات أوسلو. وسيصبح عشرات آلاف العسكريين الفلسطينيين وعشرات آلاف المدنيين دون رواتب، وستعمل القيادة الفلسطينية كحكومة من المنفى تحت راية منظمة التحرير، وعندها فإن على الإسرائيليين أن يجدوا لهم الوسيلة لملء الفراغ}.


اختيارات المحرر

فيديو