جدل في اليابان إثر تنازل الامبراطور عن العرش

قانون البيت الإمبراطوري لا يسمح له بالتخلي عن مهامه حياً

إمبراطور اليابان اكيهيتو رفقة الإمبراطورة ميشيكو خلال الاحتفال بعيد ميلاده الثالث والثمانين في باحة القصر الإمبراطوري في طوكيو أمس (أ.ف.ب)

احتفل إمبراطور اليابان اكيهيتو أمس بعيد ميلاده الثالث والثمانين في مناسبة اجتمع من أجلها حشد هائل في باحة القصر الإمبراطوري، بينما تشهد البلاد جدلا حول مسألة السماح له بالتنازل عن العرش أم لا.
وظهر الإمبراطور الذي أرغمته إصابته بحمى في الأيام الأخيرة على إلغاء عدد من المواعيد، على شرفة مغطاة بالزجاج لأحد مباني القصر مع بعض أفراد عائلته، بينهم ولي العهد ناروهيتو، بينما كان آلاف اليابانيين من جميع الأعمار يهتفون «بانزاي» (عشرة آلاف سنة أو العمر المديد).
وأشادت سيدة في السبعين من العمر من سكان طوكيو لوكالة الصحافة الفرنسية بالإمبراطور اكيهيتو، وقالت معبرة عن سعادتها: «أتوجه إلى هنا كل سنة منذ تتويجه بمناسبة عيد ميلاده وعيد رأس السنة».
ويكن اليابانيون احتراما كبيرا لاكيهيتو والإمبراطورة ميشيكو اللذين دشنا في 1989 عهدا شعاره «استكمال السلام»، يتسم بالسلم والإنسانية والتواضع. وفي الرسالة التي ينشرها في عيد ميلاده يتحدث اكيهيتو خصوصا عن الآخرين.
لكن الإمبراطور يخشى ألا يتمكن من مواصلة لعب دور «رمز الأمة» بشكل كامل بسبب تقدمه في السن. وكان قد صرح في كلمة بثها التلفزيون في أغسطس (آب) الماضي: «لحسن الحظ أنا في صحة جيدة اليوم، لكنني أرى شكلي يتراجع تدريجيا وأشعر بالقلق من صعوبة أداء مهامي».
ورغم أنه لم يتحدث بشكل مباشر عن تنازله عن العرش، لكن تصريحاته عكست رغبته في ذلك. وفي هذا السياق قال اكيهيتو أمس: «أشكر كل الذين اهتموا بتصريحاتي ويفكرون فيها بوجهات نظر مختلفة».
وبموجب القانون الذي يحكم البيت الإمبراطوري، فإنه لا يمكن للإمبراطور التخلي عن مهامه وهو على قيد الحياة. وتقضي هذه النصوص بأنه يمكن إعفاؤه من مهامه كالتوقيع بالأحرف الأولى على بعض الوثائق واستقبال السفراء ورؤساء الدول ومراسم عدة وزيارات داخل اليابان وخارجها، في حال إصابته بالمرض أو العجز العقلي، لكن شروط نظام الحكم هذا صارمة جدا. وقد أكد اكيهيتو ضمنا أن هذا الإجراء لا يناسبه لأنه سيبقى بذلك إمبراطورا بالاسم، وهذا يعني أنه يتحمل المسؤولية الرمزية نفسها حيال الشعب.
كما قال إنه يخشى من عواقب ثقل مراسم الحداد عندما يموت الإمبراطور على أقربائه.
ولحسم القضية، عين رئيس الحكومة شينزو آبي لجنة للتفكير في «تخفيف الأعباء العامة للإمبراطور وقضايا أخرى».
والأمر المستغرب، حسب بعض المراقبين، هو أنه اختار شخصيات غير متخصصة في هذه القضايا يعتبرون مقربين للاستماع لخبراء وصياغة تقرير مع توصيات حول فضل إجراء. ويفترض أن تصدر هذه اللجنة نتائج عملها مطلع 2017.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 90 في المائة من السكان، وكذلك معظم الجامعيين وغيرهم يرون أنه يجب السماح للإمبراطور بالتنازل عن العرش. لكن الجدل الذي يؤدي إلى انقسام كبير يتعلق خصوصا بالأسلوب.
والسؤال المطروح هو: هل يجري تعديل لكل القانون المتعلق بالأسرة الإمبراطورية أم تتم صياغة قانون خاص يمنح الإمبراطور الحالي وحده حق نقل لقبه ووظائفه وهو على قيد الحياة إلى ابنه الأكبر ناروهيتو؟
ويبدو أن اللجنة تفضل الخيار الثاني على الرغم من الكثير من الآراء المعارضة.
وقال سوتا كيمورا، الخبير في الدستور الياباني من جامعة طوكيو إن «الدستور ينص على أن الخلافة على العرش يحكمها القانون حول البيت الإمبراطوري وليس قانون خاص».
لكن المحافظين يخشون أن يؤدي إصلاح هذا القانون إلى إطلاق كل الشرور حول مسألة اعتلاء نساء العرش، المحظور حاليا.
وقال كيمورا إن إصدار قانون استثنائي يمكن أن «يشكل سابقة قد تسمح لأي حكومة لا يعجبها الإمبراطور بإجباره على الرحيل لذلك أكد كثيرون أنه يجب تجنب هذا الإجراء».