مخاوف فلسطينية من «عودة الجدار» إثر تداعيات «عين الحلوة»

انشغال القوى داخل المخيم بضبط الوضع أخّر إقرار «الخطة البديلة»

مخاوف فلسطينية من «عودة الجدار» إثر تداعيات «عين الحلوة»
TT

مخاوف فلسطينية من «عودة الجدار» إثر تداعيات «عين الحلوة»

مخاوف فلسطينية من «عودة الجدار» إثر تداعيات «عين الحلوة»

لملم مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، خلال الساعات الماضية، آثار الاشتباكات التي اندلعت يومي الأربعاء والخميس بين حركة «فتح» والفصائل المتشددة على خلفية عملية اغتيال عنصرين من جماعة «عصبة الأنصار» الإسلامية.
وظلّ التوتر سيد الموقف في أرجاء المخيم الذي يضم نحو مائة ألف لاجئ فلسطيني وسوري وسط مساع حثيثة لا تزال القوى الفلسطينية تبذلها لضبط الوضع وحثّ كل المجموعات على الالتزام بقرار وقف إطلاق النار.
كانت المخاوف الفلسطينية قد تزايدت مع عملية بناء الجدار العازل الذي بدأ الجيش اللبناني بناءه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لاعتبارات وصفت بـ«الأمنية»، ولكن جرى مؤخرًا تجميد العمل به إفساحا في المجال أمام القوى والفصائل الفلسطينية لتقديم خطة بديلة تعطي التطمينات اللازمة للسلطات اللبنانية بأن المخيم لن يكون ممرا لأي عمليات إرهابية تستهدف الداخل اللبناني.
وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، إن «قرار وقف إطلاق النار الذي اتُخذ نهائي»، لافتا إلى أنّه «يتم بذل كل الجهود المطلوبة للحفاظ عليه تأمينا للمصلحة الفلسطينية كما مصلحة الجوار اللبناني». وأوضح أبو عرب أن «اللجنة التي كلفت التحقيق بعملية اغتيال عنصري (عصبة الأنصار) هي حاليا بصدد الاطلاع على الفيديوهات التي سجلتها كاميرات المراقبة في الموقع الذي تمت فيه العملية على أن يجري إلقاء القبض مع المتورطين والتحقيق معهم». وتابع أبو عرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» موضحًا: «انشغالنا بالتعاطي مع المستجدات الأمنية داخل المخيم أجّل البت بالخطة الأمنية البديلة عن الجدار التي سنطرحها على مخابرات الجيش»، ومشيرا إلى أن «النقاشات مستمرة بين القيادتين الأمنية والسياسية الفلسطينية، ليتم رفعها بعد ذلك للطرف اللبناني».
من جهته، عبّر العميد خالد الشايب، قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في منطقة صيدا (جنوب لبنان) عن تخوفه من «استخدام الأحداث الأمنية التي شهدها المخيم مؤخرا حجة لتجديد العمل بالجدار العازل من خلال القول للقيادات الفلسطينية أنت عاجزة عن حفظ أمن المخيم، ما يُهدد بالتالي أمن الجوار اللبناني»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما يُعزز هذه المخاوف هو «ردة الفعل على عملية الاغتيال التي توسعت لتتحول إلى اشتباكات شارك فيها أكثر من طرف».
في هذه الأثناء، استبعدت مصادر أمنية لبنانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تخرج القوى الفلسطينية بخطة جدية بديلة عن الجدار العازل، لافتة إلى أنه وإن كان الجدار ليس حلا مثاليا لأزمة «عين الحلوة» الأمنية المستمرة منذ سنوات، فإن القوى الفلسطينية ورغم التعاون المُعلن الذي تبديه لم تقم بأي خطوات عملية يمكن التأسيس عليها لحل أمني مستدام، باعتبار أن المطلوبين الذين سلمتهم إلى السلطات اللبنانية مؤخرا مطلوبون في جرائم جنائية، وهي لم تسلم أي مطلوب بجرائم إرهاب».
ميدانيا، وبحسب مصادر فلسطينية داخل «عين الحلوة»، فإن قرار وقف إطلاق النار الذي اتُخذ مساء الخميس وتم الالتزام به طوال الليل، خُرق بشكل محدود، وبالتحديد بعد صلاة الجمعة من قبل أقارب العنصرين اللذين اغتيلا الأربعاء، لافتة إلى أنه تم احتواء الموضوع وعادت الأمور إلى طبيعتها بعد ذلك. وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنتين اللتين شكلتا لمعالجة الوضع جالتا على حيي الصفصاف - حيث الجماعات المتشددة - والبراكس - حيث حركة فتح - لضمان عدم تجدد إطلاق النار، مرجحة أن تكون «هذه الجولة من الاشتباكات انتهت، بانتظار انطلاق جولات أخرى».
بدورها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» باستمرار التوتر داخل المخيم بسبب استمرار الخروق لقرار وقف إطلاق النار، «وكان آخرها بعد صلاة الجمعة إلقاء قنبلة وإطلاق رشق ناري بالقرب من مسجد الصفصاف، في ظل مخاوف من تجدد الاشتباكات». وأدّت المواجهات الأخيرة التي شهدها «عين الحلوة» إلى سقوط أربعة قتلى وأكثر من ثمانية جرحى وألحقت أضرارا في الممتلكات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».