6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
TT

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

أشادت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالنجاح الذي حققه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في دحر تنظيم داعش من سرت، ودانت في نفس الوقت «التهديد باستعمال القوة العسكرية في ليبيا، ومن ضمنها طرابلس»، كما ناشدت جميع الأطراف تسوية الخلافات بينها بواسطة الحوار والمصالحة الوطنية. وأفاد موقع بوابة صحيفة «الوسط» الليبية، بأن حكومات هذه الدول أصدرت بيانًا مشتركًا أمس، أعربت فيه عن دعمها التام للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـ«تصديه للتحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة حاليا أمام الشعب الليبي».
وأضاف الموقع أن حكومات تلك الدول شجعت المجلس الرئاسي على «توفير بيئة آمنة، حيث يشعر جميع المواطنين بالطمأنينة والحماية تحت كنف القوات الليبية العاملة تحت الإشراف المدني، التي تشمل الحرس الرئاسي، والتي تكرّس جهودها لخدمة المؤسسات الليبية وحمايتها. ونشجّع المجلس الرئاسي على تكثيف الاستعدادات لبناء هذه القوات ونشرها على وجه السرعة».
وجددت الحكومات دعمها للاتفاق السياسي الليبي بوصفه «خريطة طريق انتقالية لإقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا في ليبيا، مع التذكير بالقرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقرّ بيان روما الصادر في 13 من ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى توفير الدعم لحكومة الوفاق الوطني، بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفضت حكومات هذه الدول الاتصال الرسمي بمؤسسات موازية خارجة عن الاتفاق السياسي الليبي».
كما أشادت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بـ«الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وبعد عام من توقيع اتفاقات رعتها الأمم المتحدة من أجل حل سياسي في ليبيا، جددت العواصم الغربية الست دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، والتي لا تزال تواجه صعوبات في بسط سلطتها على البلاد الغارقة في الفوضى.
وهنأت في بيان مشترك «حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي بنجاحهما ضد (داعش) في سرت»، و«دانت أي تهديد باللجوء إلى القوة العسكرية في ليبيا، وخصوصا في طرابلس».
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وشكلت بموجب اتفاقات الصخيرات بالمغرب، التي رعتها الأمم المتحدة والتي وقعت في 17 من ديسمبر 2015، حكومة الوفاق الوطني «الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا» في نظر المجتمع الدولي. ورغم الصعوبات التي تلاقيها حكومة الوفاق في بسط سلطتها على البلاد، فإنها حققت الشهر الماضي نصرا في مدينة سرت على المسلحين المتشددين الذين كانوا قد استولوا عليها في يونيو (حزيران) 2015.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم